كنت اتسائل بشكل مستمر عن ضعف الحركة السياسية النسائية في الشرق الاوسط و في الاردن تحديدا و هل لدينا سيدات ذوات مواقف سياسية محترمة تحارب فيها الفساد و الترهل هل تعرضت هذة !السيدات إلى التنمر ؟ كيف يمكن أن نتحدث عن هذه القضية الخطيرة في عالم السياسة

تذكرت ذلك وأنا أتابع مشهدا قديما للنائب الاردنية توجان فيصل و التي تلقت الكثير من الضربات بسبب مواقفها السياسية المعارضة للفساد و الترهل ! و بالرغم من قوة خطابها الا انها حاليا غير موجودة في الساحة النسائية السياسية و وبالرغم من انها اول نائب امرأة في تاريخ مجلس النواب الاردني و إحدى أهم الناشطات السياسيات الاردنيات ! و قد تم اقصائها من الساحة السياسية ! و لكنني شخصيا استغرب انه حتى المنظمات الديمقراطية السياسية و التي تسعى الى تمكين المرأة سياسيا ايضا تستثنى هذه القامة السياسية المهمة التي قد نتفق معها او قد نختلف ولكن تبقى مشاركتها مهمة و تجربتها السياسية مهمه ! و هناك للأسف العديد من النساء المهمشات في برامج تمكين المراة سياسيا و صناعة القيادات النسائية

انني اطرح فكرة تتعلق بكيفية الانطلاق من القواعد النسائية لتعزيز الديمقراطية و انتهاج عمل له أثر و يحقق فوائد كبرى للمرأة من خلال تطوير إدراكها السياسي للتغيير وليس فقط الجلوس في الصف الاول دون ان تمتلك الأدوات الصحيحة والمنطقية للقيادة. . ! .ونتساءل بخصوص ماذا نريد من وراء تمكين النساء سياسيا ؟ هل أن تكون قطعة ديكور اضافية في مجالس البلديات و البرلمان؟ ام صوت وازن و مهم من أجل الدفع نحو الديموقراطية و التمكين السياسي و محاربة الفساد . اليوم نسمع عن برامج مهمة لتدريب القيادات النسوية من اجل القيادة و لكن هذة البرامج في معظمها فارغة من المضمون العملي لقياديات حقيقيات و ليس فقط أكاديميات و اختيار نهج تقليدي لا يليق بالبعد السياسي المطلوب تحقيقه , واعتقد ان ذلك تسبب لمدة طويلة في تراجع واضح لمكانة المرأة الأردنية تحديدا في المجالين السياسي والاقتصادي .

إن العمل السياسي و التمكين الحقيقي للقيادات النسائية يجب أن ينبثق من فكر سياسي حقيقي و له مقاييس في تطوير المفاهيم الديموقراطية و تعديل القوانين والحريات المدنية و الحقوق المدنية و الانخراط في الحوار السياسي في الأردن وإطلاق روح المبادرة السياسية و من اجل تحقيق ذلك عليها أن تحمل المرأة التي ترغب في المشاركة السياسية المبادئ الأساسية في العمل العام و لديها قضية و موقف للعمل من خلاله ! فالهدف هو التمكين السياسي وليس التمكين الاقتصادي او الاجتماعي !ولكنني اشاهد قصص نجاح لسيدات في الاردن يفترض أنها تلقت تدريبا سياسيا مميزا واشاهد في معظمها تتناول البعد الاقتصادي من مشاريع صغيرة و مبادرات اجتماعية لا تحمل فكرا سياسيا و دعوات ديمقراطية كما هو متوقع !.

و الدعوات الديمقراطية هي أساس ومحور التدريب وصناعة القيادات النسائية و يظهر من خلال المبادرات الفردية لتلك النساء , في المجموعات الحوارية لمناقشة القوانين و التغيرات السياسية والدفع نحو الكتابة والمشاركة في المنصات السياسية و بث روح العمل المشترك والبناء على الإنجازات المجتمعية ! و انني اشعر بالم كبير عندما ارى الكثير من الجهود المبذولة في هذا المجال لا تلامس الاهداف السياسية وخاصة في بروز اخطر ظاهرة سياسية في الأردن و التي أصبحت نهجا اقتصائيا من خلال ترسيخ مفهوم النخب السياسية ( الفارغة فكرا و منهجا) , و هذا النهج اعتبره خطيرا لانه بكل بساطه يسعى كما وصلنا اليه اليوم الى تهميش النساء الأخريات و بالتالي الفوز بالمكاسب الشخصية مستخدمات قضية عادلة وهي التمكين السياسي للمرأة لخدمة أهداف شخصية ضيقة .

و انني اقرع الجرس اليوم للتحذير من تبعات هذه السياسة الممنهجة و التي أصبحت عامل تحدي و احباط لمفهوم الديمقراطية والعمل السياسي النسوي وان بعض من يعملون في تمكين المراة سياسيا يسعون الى ابراز هذه النخب على حساب المجموع و التطوير

والأخطر من ذلك هو أن الكثير من السيدات المنخرطات في العمل السياسي و اللاتي لسن ضمن ما يسمى بالنخب السياسية , يلتزمن الصمت حول ما يتعرضن له من مضايقات سياسية و تنمر سياسي على مختلف الصعد . و لذلك ذكرت اهمية تجربة النائب السابق توجان فيصل و التي تعرضت لكل أشكال التنمر السياسي منذ أكثر من عشرين عام و ضغوطات قد تتعرض لها العديد من النساء في الأردن و لكنهن يتجنبن الحديث عنها ولعل ما تعرضت له النائب السابق هند الفايز هو تكرار لما حدث مع النائب توجان فيصل مع العلم بأن الفايز هي من الناشطات سياسيا في الاردن . . .

يجب أن يكون هناك بصمة سياسية واضحة في صناعة عمل سياسي نسوي من خلال الدفع بنساء أخريات للتقدم بمختلف المجالات وتقديم النصح و المشورة و ان تتناول الشأن الديموقراطي و تفتح الحوار بخصوص القضايا السياسية المحلية في الأردن. 

امينة سر لجنة الحريات في نقابة المهندسين رئيسة بلدية سابقا