مع كل انخفاض على اسعار المحروقات تسجل شعبية الحكومة ارتفاعا ملموسا لكن بعض المنغصات هذا الاسبوع افسدت اجواء الحكومة المنتشية.. التطور او المنغص الاول حدث في الشارع وتمثل بازمة محروقات غير مسبوقة بدأت قبل قرار التخفيض بثلاثة ايام واستمرت بعده. ولحسن حظ الحكومة ان الازمة حصلت بسبب قرار التخفيض وليس الرفع والا لتجاوزت ردة الفعل ما شهدنا من مظاهر غضب وعتب. التطور الثاني حصل في البرلمان بعد الخلاف الذي نشب بين النواب ووزير الزراعة حول المواصفة الفنية لتصدير الخضار والفاكهة.. ولولا تدخل رئيس الوزراء في اللحظة الاخيرة لواجه وزير الزراعة موقفا صعبا بعد تهديد الاغلبية النيابية بحجب الثقة عنه.



التطوران كشفا عن ضعف لدى المعنيين في قطاعي الطاقة والزراعة في توقع الازمات والاستعداد لها بحلول استباقية.



قبل التخفيض الاخير لاسعار المحروقات بايام اعلن اصحاب المحطات انهم لم
يعودوا مستعدين لتحمل المزيد من الخسائر جراء فرق الاسعار عند التخفيض لكن
وزارة الطاقة تجاهلت تحذيراتهم ومضت في تطبيق نظام التسعير الاسبوعي من
دون تطوير آلية تحفظ حقوق اصحاب المحطات وتمنع استغلال المواطنين كما كان
يحدث ايام الرفع.



الشيء نفسه حدث فيما يخص المواصفة الفنية للخضار والفواكه فمنذ اسبوعين
تقريبا والصحف تنقل احتجاجات المزارعين واعتراضاتهم على المواصفة وبصرف
النظر عن صواب موقفهم من عدمه فقد كان واضحا ان النظام المقرر من طرف
وزارة الزراعة لا يحظى بموافقة المزارعين ويحتاج تطبيقه لاجراء مزيد من
المشاورات بين الاطراف المعنية. الزراعة تصرف على طريقة »الطاقة« فقد
تجاهلت اصوات المزارعين لكن الازمة تدحرجت حتى وصلت الى مجلس النواب لتأخذ
طابعا سياسيا. لم يكن بالامر الهين طرح الثقة بوزير في الحكومة لان ذلك
يشكل احراجا لرئيس الوزراء ويضر بشعبية الحكومة المتصاعدة.



المسؤولية فيما حدث تقع على عاتق الوزيرين المعنيين لكنها مناسبة لاستخلاص
العبر حتى لا تتكرر الازمات في قطاعات اخرى. وقبل ان يحل موعد التخفيض
الثامن لاسعار المحروقات يتعين على وزارة الطاقة تطوير آلية مقبولة
للاطراف كافة. كما ينبغي على وزارة الزراعة استغلال مهلة الشهر التي
اعلنها رئيس الوزراء للتوافق مع المزارعين على مواصفة فنية عادلة تحفظ
حقوقهم وتحقق للمنتج الاردني التنافسية المطلوبة. هذه هي مسؤولية الوزراء
وينبغي عليهم ان لا ينتظروا تدخل الذهبي كل مرة لانقاذهم من المأزق.