يبدو أن ملف "ازدواجية الجنسية" قد يكون عائقا أمام رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة الذي من المقرر أن يعلن في غضون يوم أو يومين أعضاء فريقه الوزاري.

فبوصلة الرئيس أخذته بدايةً إلى أسماء وزراء سابقين لكن لازدواجية جنسيتهم دفعته إلى تغيير قائمة خياراته، ما يؤشر إلى محاولته البحث عن أصحاب خبره في حكومات سابقة.

ونتساءل هل تأثرت خيارات الرئيس بسبب النص الدستوري الذي يلزم على المسؤول الأردني عدم ازدواجية جنسيته أم لا، شخصيا يرى المحلل السياسي جهاد المحسين ورئيس مركز الشرق للدراسات، أن الرئيس المكلف أخطأ عندما صرح أن هناك صعوبة في إيجاد تشكيلة لحكومته الجديدة لكون الخيارات كانت لمن يحملون جنسيات مزدوجة.

"غير مقبول تصريح الرئيس؛ فهذا يدلل على عقلية غير قادرة على البحث عن خيارات ما هو موجود في الأردن،ستة مليون مواطن لا يستطيعون إفراز عشرين وزيرا هل هذا معقول هو بذلك يعلن نهاية الحكومة مبكر"، يقول المحسين.

ماذا تريد الحكومة من شعبها؛ فهذا التساؤل المقلق كما يصفه المحلل المحسين يضع الرئيس المكلف أمام موقف محرج أمام الثقة الشعبية.

وفي ما تناقلته وسائل إعلام مؤخرا عن الرئيس المكلف، أنه أبلغ نخب داخل لجنة الحوار الوطني بأن هنالك عدد لا يستهان به من الشخصيات التي اتسمت بالنزاهة والكفاءة اما في حالة مرض، أو من ذوي الجنسيات المزدوجة، ما دفعه إلى التصريح أن "هناك حاجة لمراجعة التعديلات الدستورية”.

ويجد المحسين هذا التبرير بـ"غير المقنع" ويفجر المجتمع ولا يساهم في حله، على حد وصف المحسين، ويقول: الرسالة كانت واضحة على الرئيس، فيوم الجمعة الماضية ينبئ بأن الحكومة لن تعمر طويلا، فشعبية الرئيس قبل أن يشكل حكومته أصبحت في وضع لا تحسد عليه".

ومن أبرز التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسي النواب والأعيان وصدرت الإرادة الملكية عليها، كانت إضافة المادة 42 والتي أثارت إشكالات ، وتنص على أنه "لا يلي منصب الوزارة ومافي حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى”.

المجلس العالي لتفسير الدستور، حسم سابقا ملف ازدواجية الجنسية بفتوى صدرت بالإجماع تقضي بسقوط عضوية الوزير وعضوي مجلس النواب والأعيان في حال كان يحمل جنسية أجنبية “غير الأردنية”.

حتى هذه اللحظة، لم يسقط المنصب إلا عن خمسة أعضاء في مجلس الأعيان وعضوين في مجلس النواب ووزيرين سابقين في حكومة البخيت السابقة.

النائب عماد بني يونس أول من اعترف بحمله جنسية أخرى وهي الأميركية، أكد عزمه تقديم الأوراق الثبوتية المتعلقة بقبول تخليه عن جنسيته رسميا إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب غدا الاثنين.

وتابع بني يونس "إذا اقتنع الرئيسين بالأوراق والإجراءات أبقى نائبا أما إذ لم يقتنعا فساضطر إلى الأنسحاب عضوية المجلس".

ويقول بني يونس لـ"عمان نت" إنه قام بإجراءات تنازله منذ الانتخابات النيابية بعد اتهامه بحمله الجنسية إبان حملته الانتخابية، "أملك وثائق التنازل عن الجنسية منذ نيسان الماضي"، ويوضح أنه حصل على شهادة قبول إسقاط الجنسية بعد 120 يوما من تاريخ تقديمه الطلب.

بني يونس يبدي استغرابه من عدم مكاشفة نواب آخرين حملهم جنسية أخرى، ويقول: من غير المعقول النواب الذين وافقوا على النص الدستوري يخالفونه هذا يضعهم في إشكالية دستورية.

والسيناريو المتوقع، على حد قول بني يونس، أنه إذا صوت المجلس على قانون المحكمة الدستورية أو قانون الأحزاب ويتضح لاحقا بمخالفتهم النص الدستوري تصبح إمكانية الطعن بالقوانين واردة ويضع النواب بإشكاليات عدة.