قال نقيب المحامين مازن ارشيدات أن تضخم أعداد المحامين خلال العشرين سنة الماضية يعتبر من اكبر التحديات التي توجه المهنة، حيث زاد عدد المحامين المزاولين على العشرة الآف فيما زاد عدد عدد عير المزاولين على السبعة الآف فيما يقرب عدد المتدربين من ثلاثة الآف.

وارجع ارشيدات في مقابلة مع "عمان نت" أسباب الزيادة للانتساب للمهنة كمقدمة للانتقال إلى مهن أخرى، إضافة الى التوسع في إنشاء كليات حقوق في الجامعات الخاصة تُخرج المئات من خريجي الحقوق.

وأشار النقيب الى الدور الذي قامت به النقابة في ضبط اعداد المحامين الكبيرة حيث تم استبعاد 900 محامي للاسباب متعددة، حيث قامت النقابة في خطوة اولى برفع معدل الدخول الى كليات الحقوق الى معدل سبعين فضلا عن التعديلات القائمين عليها على تشريعات النقابة التي تحدد شروط جديدة لمن يرغب باﻻنتساب الى مهنة المحاماة،واتخاذ اﻻجرءات التاديبية الرادعة لمن يرتكب مسلكيات خاطئة من المحامين حيث تم اصدار خلال اﻻشهر الماضية اكثر من مائة وخمسون قرارا تأديبيا تتراوح بين الشطب النهائي ومنع مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهر، فضلا عن قرارات البراءة الصادرة بحق العديد من المحامين، ولولا الية الضبط التي تم القيام بها لكان عدد المحامين المزاولين اﻻن يبلغ احدى عشر الف محامي.

وفيما يتعلق بمنظومة التدريب في نقابة المحامين كشف ارشيدات عن تقصير النقابة حيث تم اكتشاف وجود اكثر من خمسون محاميا متدربا ما زالوا متدربين منذ اكثر من خمس سنوات فضلا عن محامين متدربين ما زالوا مسجلين على اسماء محامين انتقلوا الى رحمة الله تعالى واسماء محامين متدربين مسجلين على اسماء محامين احيلوا للتقاعد وهذا تقصير واضح من النقابة.

مؤكدا في الوقت نفسه ان منظومة التدريب تعتبر من ارقى واسمى اﻻنظمة حيث تسعى اﻻنظمة العربية على تطبيقه اﻻ اننا نعاني من سوء في التطبيق ويجب على المحامي المتدرب ان يجتهد ليضطلع بمسؤولياته كما يجب على المحامين المتدربين واﻻساتذة اﻻفصاح عن اي خلل في العلاقة التدريبية ووضع النقابة بصورة التقصير حتى تستيطع تفعيل دورها في الرقابة واتخاذ اﻻجراء المناسب، حيث تعمل النقابة اﻻن على تفعيل النصوص المتعلقة بالتدريب من حيث التاكد من ان المحامي اﻻستاذ لديه مكتب وقضايا حتى يستطيع القيام بدوره تجاه المحامي المتدرب فضلا عن قيام النقابة بعمل برنامج محاضرات عملية للمحامين المتدربين يلقيها محامون اساتذة متخصصون من اصحاب الخبرات العملية والعلمية ستبدأ اعتبارا من اﻻول من نيسان.

كما اشار نقيب المحامين الى اشكالية علنية الجلسات في المحاكم من حيث انخفاض صوت القاضي والمحامين اﻻطراف بحيث ﻻ يستطيع الجالس في المحكمة اﻻستماع لما يدور في الجلسة، حيث تمت المطالبة بالعمل على رفع اﻻصوات في الجلسات لتعم الفائدة للمحامين المتدربين تكريسا لمبدا علنية المحاكمة

وفي الظرف اﻻقتصادي للمحامين اثار نقيب المحامين ان هناك منافسة غير مشروعة بين المحامين في مهنة المحاماة ويجب العمل على الحد منها من خلال تعديل تشريعات النقابة واتعاب المحامي فضلا عن ضبط اﻻمور المتعلقة بالتوكيل اﻻلزامي ووكاﻻت الشركات.

وكونه لا يمكن الحديث عن مهنة المحاماة بمعزل عن الربيع العربي بين نقيب المحامين فرح الجميع عند بداية الربيع العربي اﻻ ان الصدمة كانت بعد ان شاهدنا نتائج هذا الربيع في مصر وليبيا والمغرب واليمن حيث خرج من سمو بثوار او رواد الربيع العربي الذين نظموا الحراك من اجلها واصبحوا خارج اي عمل يتعلق بالدولة.

اما سوريا الشقيقة فسيبقى موقف نقابة المحامين في الحياد لعدم اﻻطلاع الكافي والحقيقي لما يجري فيها مؤكدا ان نقابة المحامين مع الديمقراطية والحرية والتعددية واختيار الشعوب لحكامها وضد القتل واﻻرهاب وضد الوصول الى السلطة بالسلاح.

اما فيما يتعلق بالصعيد الداخلي فإن ما جرى من اصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية بدات بالتعديلات الدستورية وما هو ناجم عن هذه التعديلات من انشاء قانون الهيئة المستقلة للاشراف على اﻻنتخابات وقانون اﻻحزاب وقانون المحكمة الدستورية وقانون اﻻنتخاب يجب ان ننتظر صدور هذه القوانين بصياغة تشريعية صحيحة حتى نتمكن من الوصول الى اﻻصلاحات التي نريد اما ان نقوم بحراكات لمطالب شخصية فانا ضدها ومعظم ما يجري من حراكات هو مطالب شخصية وليست عامة.

وختم نقيب المحامين حديثه بدور نقابة المحامين في تقديم المساعدة القانونية ونشر الثقافة القانونية حيث تقدم النقابة المساعدة القانونية لكل شخص غير قادر على توكيل محامي، فضلا عن قيام النقابة بالعديد من اﻻنشطة الخاصة بالمحامين والمجتمع المحلي.