يتربص "غول" ارتفاع نسبة النمو السكاني بسائر مكونات وعناصر الموارد البيئية والطبيعية في المملكة كـ"شبح" يستعد للانقضاض على فريسته.

ولا تقتصر حدود مخاطر تزايد سكان المملكة على التأثير السلبي فحسب، لتصل درجة تنذر معها بـ"انفجار بيئي" محتمل يوازي الانفجار السكاني المتوقع كماً ويفوقه نوعاً من حيث ما يرتبه من أضرار جسيمة تلحق بالمياه، على وجه الخصوص، والزراعة والصحة والتعليم وسواها من متطلبات العيش على وجه العموم.

وليس الأمر مجرد توقعات وتحليلات فحسب، بل إن ثمة مؤشرات ودلائل يسوقها مسؤولون وخبراء معنيون تشي بـ"عظم حجم الكارثة البيئية" وما يتبعها من كوارث شتى، لا تقف عند تلوث الماء والهواء والغذاء بل تتعدها إلى حدود تطاول الصحة العامة وأخرى يصعب التنبؤ بها.

ويقدر معدل نمو السكان في المملكة حاليا بما نسبته 2.5%، وينذر استمرار هذا المعدل بتضاعف حجم سكان الأردن ليصل بحسب التوقعات المنظورة إلى 7.35 مليون نسمة العام 2020 وإلى حوالي 8.36 مليون نسمة العام 2030.

في الجهة المقابلة، ثمة ضغط هائل على موارد الطبيعية، يكشف درجة خطورته العجز المائي الكبير الذي ترزح تحت وطأته المملكة، وهي الآن واحدة من أربع أفقر دول مائيا، بل إنها باتت مرشحة وبجدارة لتكون الأفقر مائيا بين طرفي الكرة الأرضية.

وبحسب أحدث إحصائيات وزارة المياه، فإن العجز بين التزويد والطلب وصل إلى 586 مليون متر مكعب في العام 2007، وتشير الدراسات إلى أن هذا العجز سيصل إلى 457 مليونا بحلول العام 2022.

وفي ذلك يقول الأمين العام لوزارة البيئة فارس الجنيدي إن زيادة أعداد السكان، وما يرافقها من تفاقم مشكلة شح المياه، وامتداد التوسع العمراني، "يساهم في اختفاء الرقعة الزراعية التي نحاول الحفاظ عليها".

وبعد أن يتفق مع الأمين العام لوزارة البيئة فيما ذهب إليه، يقول الخبير البيئي، المستشار الفني لمشروع إعادة تأهيل سيل الزرقاء طارق أبو الهوى "دوما البيئة هي من تدفع الثمن بالزيادة السكانية، فمثلا في الزرقاء هناك انهاك للموارد المائية الجوفية يصل إلى 200% من الحمولة الطبيعية لها".

ولا يخفي المدير التنفيذي في جمعية البيئة الأردنية أحمد الكوفحي تخوف الجمعية الذي "امتد منذ التسعينيات وحتى الآن فيما يتعلق بقضية المياه، لأن الأردن من أفقر أربع دول مائيا في العالم والسبب طبعا التزايد السكاني". ويزيد الكوفحي على ذلك "نتخوف الآن من أن نتحول إلى أفقر دولة بالمياه في العالم".