اظهرت بيانات واردة في نشرة البنك المركزي الشهرية ان صادرات
الاردن ارتفعت عما كانت عليه في السنة الماضية إذ ان مجمل الصادرات الوطنية بلغت 1.6
مليار دينار في حين ان في نفس الفترة في السنة الماضية بلغت مجمل الصادرات الوطنية 1.4 مليار دينار.
وارتفعت الصادرات الكلية والتي تشمل الصادرات الوطنية
والمعاد تصديره ارتفعت من 1.7 مليار دينار اردني إلى 2.1 مليار، والصادرات المعاد
تصديرها ارتفعت من 283 مليون دينار اردني إلى 437 دينار.

واظهرت البيانات انه على الرغم من ان نسبة
صادرات الاردن الى الدول العربية من مجمل الصادرات خلال الشهور السبعة الاولى من
العام الحالي انخفضت بشكل طفيف الا انها مثلت ارتفاعاً في حجم الصادرات الى بعض
الدول، فمثلاً كانت الصادرات المصدر إلى الامارات في عام 2005
61 مليون و944 الف و300 دينار، بينما في 2006 ارتفعت الضعف واصبحت 124 مليون و175
الف و900 دينار، ومن جهة اخرى نجد انخفاض في صادرات الاردن الى سورية إذ انها بلغت
70.5 مليون دينار في حين ان السنة الماضية كانت 73 مليون دينار ولنفس الفترة.

وبلغت صادرات الاردن للاتحاد الاوروبي 57.5 مليون دينار، في
حين انها وصلت الى 502.6 مليون دينار للولايات المتحدة الامريكية، و296.3 مليون
دينار صدرت الى الدول الاسيوية.

وقال رئيس قسم التجارة الخارجية في
دائرة الاحصاءات العامة احمد المصري معلقاً على بيانات احصاءات الصادرات الاردنية:
" يوجد ارتفاع في الصادرات للدول العربية ولكن ايضا يوجد انخفاض طفيف في
الصادرات لبعض الدول، لكن بشكل عام الصادرات لمنطقة التجارة العربية فيها ارتفاع
وليس انخفاض".

وعلل المصري الارتفاع في الصادرات
إلى رغبة الأردن في فتح اسواق جديدة: "العمل على فتح اسواق جديدة"، إضافة
إلى جودة الصناعة الاردنية والتي اصبحت تلاقي رواجاً في الاسواق الاخرى:"
صادراتنا الاردنية اصبحت تلاقي قبولاً في منطقة التجارة العربية"

في حين عزا رئيس قسم الاقتصاد في
الجمعية العلمية الملكية عبيد الروضان ارتفاع الصادرات إلى الجهد الحكومي في توقيع
اتفاقيات تجارة حرة وتعاون اقتصادي مع الدول العربية وغيرها:" الأردن وقع اتفاقيات
مع الدول المجاورة والاتحاد الاوروبي إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات
المتحدة الامريكية وهذا يعني وجود جهد حكومي"، إضافة إلى وجود تشريعات تسهل
عملية التصدير:" يوجد تشريعات ساعدت على النمو في الصادرات الوطنية".

وبين المصري الاثار الاقتصادية
لارتفاع الصادرات قائلاً:" من ناحية اسعار المستهلك ومقارنتها مع الاشهر
الماضية نجد ارتفاعاً في الاسعار خصوصاً في الخضار والفواكه بالتالي اسعارها زادت
في الداخل"، كما اشار إلى ان الدخول في اتفاقيات التجارة العالمية والعربية له
تأثيره ايجابي على المواطن الأردني:" ففي نهاية الامر سيكون التأثير ايجابي
على المواطن لانه سيتاح له عدة منتجات وبالتالي سيختار المواطن المنتج الافضل وهذا
سيزيد المنافسة بين المنتجات".

واوضح المصري ان هناك مؤشراً على
جودة المنتجات التي تنتجها المناطق الصناعية المؤهلة:" معنى الزيادة في
الصادرات وخاصة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة للولايات المتحدة الامريكية وجود
جودة اعلى ومطابقة للمواصفات في الدول المصدر اليها".

وبين الروضان ان ارتفاع الصادرات له
اثر ايجابي مباشر على الميزان التجاري الاردني:" ارتفاع الصادرات يخفف من
العجز في الميزان التجاري للاردن".

واظهرت بيانات رسمية الى ارتفاع حجم البضائع
المصدرة والواردة عبر ميناء العقبة خلال الشهر الماضي وبلغ حجم البضائع المصدرة والواردة عبر
ميناء 1.87 مليون طن في اب الماضي في حين كانت 1.6 مليون طن لنفس الشهر من عام
2005.