ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 26,9 في المائة حيث بلغت 745,8 الف دينار مقارنة بـ 587,4 الف دينار لذات الفترة من العام ,2008 واظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي ان عدد الشيكات المتدولة منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان بلغت 3,9 مليون شيك قيمتها 11,62 مليار دينار اعيد منها 243,9 مليون مشكلة ما نسبته 6,1 في المائة من اجمالي الشيكات فيما بلغت للثلث الاول من العام الماضي 241,1 الف.

ووفقا للبيانات فقد توزعت الشيكات المعادة للفترة المشار اليها بين كفاية الرصيد وعددها 144,3 شيك بنسبة 3,6 في المائة من التدوال و99,1 الف لاسباب اخرى لم يأتً البنك المركزي على ذكرها مشكلة ما نسبته 2,5 في المائة من اجمالي تدوال الصكوك للثلث الاول من هذا العام.

وبلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 490,4 الف دينار ونسبتها الى التداول 4,2 في المائة والمعادة لاسباب اخرى بلغت قيمتها 244,4 الف دينار وبنسبة 2 في المائة.

وقد سجل شهر اذار اعلى تداول للشيكات وبقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات دينار اعيد منها 220,8 الف دينار وكانت قيمتها لشهر نيسان 2,99 مليار دينار رفضت البنوك صرف ما قيمته 182,4 الف دينار منها لعدم كفاية الرصيد واسباب اخرى.

ويرجع اقتصاديون ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة الى تآكل دخول المواطنين حيث تتركز اهتمامات المستهلك على تغطية حاجاته الاساسية والتي شهدت اسعارها ارتفاعات كبيرا خلال الفترة الماضية.

وتمر الشيكات المعادة في حلقة مترابطة تبدأ من المستهلك الذي يعاني من أوضاع مالية صعبة للغاية ويلجأ عندها الى الاقتراض من البنوك او شراء السلع بموجب شيكات بدون رصيد ولايستطيع بعدها السداد وكذلك الحال بالنسبة لصغار التجار الذين يحررون هذه الصكوك لتغطية التزاماتهم تجاه المستوردين لقاء البضاعة التي لاتلقى رواجا من قبل المستهلكين نظرا لتراجع مقدرتهم الشرائية.

وكانت دراسة متخصصة تناولت ظاهرة الشيكات المرتجعة في الاردن بينت ان المحافظات ذات الشيكات المرتجعة اكثر من غيرها هي الزرقاء واربد ، كونها الاكثر نشاطا على الصعيد الاقتصادي مقارنة مع غيرها من المحافظات ، التي تعتمد على النشاط الزراعي وهي الاكثر كثافة سكانية.