طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، السماح للنساء في قضايا التفريق للافتداء ” الخلع”، بتقسيط المهور المُعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن، لافتة إلى أن شرط إعادة المهر المقبوض كاملاً ودفعة واحدة يميز بين النساء القادرات مالياً والنساء الفقيرات.

ووفق تقرير أصدرته “تضامن” اليوم الأربعاء، سجلت المحاكم الشرعية في الأردن 885 قضية افتداء (خُلع) جديدة خلال عام 2019 وبارتفاع نسبته 46.3% وبعدد 280 قضية مقارنة مع عام 2018 حيث سجلت 605 قضايا جديدة، وخلال عام 2019 تم الفصل في 366 قضية افتداء فيما أسقطت 641 قضية أخرى وبنسبة 63.6% من مجموع القضايا المفصولة، فيما بلغ مجموع القضايا المدورة والواردة 1278 قضية، وذلك استنادا للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.

وتشير “تضامن” إلى الفقرة (ب) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 والتي تنص على أنه :”إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض افتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته، حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.”

وتضيف “تضامن”، على الرغم من أن هذا النص يحقق العدالة ويسهم في حل مشكلات عديدة، ولكن الإبقاء على شرط إعادة الزوجة مهرها المعجل المقبوض كاملا ودفعة واحدة وقبل صدور قرار المحكمة بالفسخ، ينظر إليه على أنه شرط تعجيزي لا يستفيد منه سوى النساء الميسورات حالاً، أما النساء الفقيرات فإنهن في الغالب يعجزن عن الوفاء بأداء مهورهن كاملة، وبشكل مسبق لصندوق المحكمه، كما أنهن غالباً ما يفتقرن إلى الموارد المالية للإنفاق على معيشتهن ومعيشة أطفالهن، ويبقين رهينة الحاجة المادية، بحيث يضطررن إلى الرضوخ والاستمرار في إطار زواج لا يحقق السعادة والاستقرار.

وتابعت: “في المقابل تشاهد النساء الفقيرات مثيلاتهن من النساء القادرات مالياً وهن يحصلن على قرارات بالتفريق، وهذا يعكس تمييزاً بين النساء بسبب الوضع الاقتصادي، وهو تمييز محظور بموجب مختلف المرجعيات المعتمدة. خاصة وأن نسبة كبيرة من النساء فقيرات”.

وتضيف “تضامن” أنه وفي مقابل ذلك كله، ترك المجال للزوج لتطليق زوجته، وكثيراً ما يكون طلاقاً تعسفياً دون إلزامه بدفع المهر المؤجل والتعويض المحكوم به دفعة واحدة، مما يعد تمييزاً لا سند له، لذلك نرى ومن باب العدالة والمساواة إعطاء المرأة الحق نفسه في التقسيط. وفقاً لحالها وحتى لا يكون فقرها سبباً في عبودية من نوع جديد، فكثيراً ما تترك المرأة حقوقها وتتخلى عن دعواها رغم تحقق شروطها، لعدم مقدرتها على دفع المهر دفعة واحدة، وفي ذلك ظلم لا يقبله ضمير عادل ومنصف.

وتطالب “تضامن” بإجراء تعديلات على نص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، تتضمن السماح للنساء اللاتي يطلبن التفريق للافتداء بتقسيط المهور المعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن، حتى لا نشاهد مزيداً من المآسي الأسرية.

ولفتت إلى أن إجمالي قضايا الافتداء المسجلة في المحاكم الشرعية في المملكة خلال الأعوام (2015-2019) بلغت 4278 قضية مدورة وجديدة، تم الفصل في 1462 قضية وبنسبة 48%، وأسقط منها 1612 قضية وبنسبة 52% فيما بلغ عدد القضايا المدورة 1204 قضايا.

وتشير “تضامن” الى أن النساء دائماً يملن للصلح في القضايا المرفوعة من قبلهن خاصة إذا كان هنالك مجال للإصلاح والتوفيق، إلا أنهن يضطررن إلى إسقاط الدعاوى في حال عدم تمكنهن من إيداع مهورهن المعجلة لصندوق المحكمة كشرط لإصدار أحكام التفريق للافتداء، وهذا ما تؤكد عليه البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة.