بينت إحصاءات دائرة الأراضي والمساحة أن حجم البيوعات العقارية سيشكل نصف
الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي بعشرة بلايين دينار.وبينت الإحصائية عن
ارتفاع قيمة البيوعات العقارية حيث أنها بلغت 4.5 بليون دينار، مقارنة ببيوعات قيمتها
3.05 بليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهذا يبين عن ارتفاع بنسبة 48% .

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة غازي الشطناوي لعمان نت
:" رغم توقعات اصحاب الاستثمارات العقارية كانوا يتوقعون حدوث ركود في هذا
القطاع الا ان ما تبين من خلال التعاملات في الشهر الماضي خالف كل التوقعات،
والدليل على ذلك ان ايرادات دائرة الاراضي والمساحة بلغ حوالي 28 مليون،
وبمقارنتها نجد انها ارتفعت 56%".

وبين ثابت الور عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن والذي يدير شركة
استثمارية عقارية أن هذا الارتفاع في قطاع العقارات يعود إلى مسألة العرض
والطلب:"يوجد هناك طلب على العقارات من كل القطاعات: الاستثمارية والصناعية
ومن اجل تلبية حاجات الناس، والطلب على قطاع العقارات من باقي القطاعات ساعد على
ارتفاع قيمة البيوعات".

في حين أن محمد
الرفاعي وهو عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن أوضح أن هذا الارتفاع يعود إلى انخفاض أسعار
الأراضي في الأردن مقارنة مع الأسعار في الدول المجاورة:"الارتفاع في بيوعات
العقارات والاراضي مبرر وله عدة عوامل، الاول يعود إلى انخفاض اسعار الاراضي في
الأردن مقارنة مع الاسعار في الدول المجاورة، والعامل الثاني جاء نتيجةً للعامل
الاول وهو ان هذا الانخفاض في الاسعار اصبح عامل جذب للاستثمارات الاجنبية في
الأردن، إضافة إلى وجود عوامل اقليمية مثل ما حصل في العراق شجع العراقيين على
القدوم للاردن، ايضاً وجود المناطق التنموية الخاصة مثل العقبة وحالياً يتم العمل
على انشاء مساحات واسعة من اراضي المفرق لتكون مناطق تنموية خاصة".

ومن
جهة اخرى بين بسام دبابنة وهو مدير شركة استثمارية عقارية ان هذا الارتفاع يمثل
ارتفاعاً غير طبيعي، وان الاسعار تضاعفت بأكثر من عشرة اضعاف:"هذا الارتفاع
الحاصل هو امر غير طبيعي، إذ ان الاسعار تتضاعف عشرة اضعاف سعرها، وهذا الارتفاع
لصالح مستثمرين من الخارج، اما المواطن العادي فلم يعد يقبل على الشراء لان ما كان
يباع بـ 25 الف دينار اصبحت قيمته الان 100 الف دينار وهذا امر غير طبيعي".

وكان المهندس محمود السعودي رئيس جمعية
المستثمرين في قطاع الإسكان قد بين لوسائل الاعلام "إن قطاع الاسكانات يعاني
من تراجع في الطلب يرافقه قلة في الانتاج من قبل المستثمرين نتيجة ارتفاع كلف الاراضي
والمواد، وعجز القدرة الشرائية للمواطنين
عن مجاراة الارتفاعات المتوالية في أسعار الشقق".

وسط هذه الآراء التي أبداها محللون في مجال العقارات
والاقتصاد، هل يمكن القول ان هذا الارتفاع لا يمثل مؤشراً على إقبال المواطنين
الاردنيين على شراء الاراضي والعقارات؟، انما يقدم مؤشراً على اقبال غير الاردنيين
والمستمثرين على هذا القطاع؟، وان شراء شقة اصبح حلماً لبعض المواطنين؟.