ارتفعت عوائد الاستثمار في المؤسسة المدنية حتى نهاية تشرين الثاني الماضي إلى 864 ألف دينار مقارنة بـ 8 ر448 ألف دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت عوائد الاستثمار والاستغلال في المؤسسة منذ إدخال الاستثمار مع القطاع الخاص في عام 2004 حتى نهاية الشهر الماضي 290 ر2 مليون دينار.

وتوزع الاستثمار والاستغلال في المؤسسة على مجالات اللوحات الإعلانية والمساحات المستأجرة واللحوم المبردة والطازجة والمحامص والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وأجهزة الخلوي وغيرها من النشاطات التي تهم المواطنين.

وأوضح المدير العام للمؤسسة محمود أبو هزيم انه تم ادخال أسلوب الاستثمار والاستغلال بهدف تأمين البضائع وبيعها للمنتفعين من قبل المستثمرين والتي يتعذر تأمينها من قبل المؤسسة، مبينا ان التشريعات والأنظمة الرقابية والمحاسبية في المؤسسة تدفع باتجاه السماح للقطاع الخاص بالاستثمار.

وتخضع المؤسسة البضائع التي تعرض بأسواقها من قبل المستثمرين للرقابة وتلزم التعليمات الموردين بتأمين العمالة المدربة لتقديم الخدمات لرواد المؤسسة على أكمل وجه ومراعاة الجودة والنوعية في المواد التي يتم بيعها.

وقال ان المؤسسة تفرض على المستثمر بيع الاصناف التي يوردها بأسعار تقل عن السوق المحلي بنسبة 10 بالمئة، مؤكدا ان المؤسسة تلزم المستثمر بالتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة والمواصفة المحلية والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط بأسواقها.