بدأ الناشط في الحراك الشبابي والشعبيرؤوف الحباشنة والمعتقل في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء  بتهمة "تقويض نظام الحكم " إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ فجر الأربعاء، والاكتفاء بتناول الماء والملح فقط حتى يتحقق مطلبه  بالإفراج عنه وعن زملائه الآخرين الموقوفين على خلفية التهم ذاتها من أعضاء الحراكات الشعبية الأردنية،.بحسب ما أكده رئيس هيئة لدفاع عن معتقلي الحراك طاهر نصار.

وببدء الحباشنة للإضراب، يرتفع عدد المضربين عن الطعام من معتقلي الحراك إلى 3، إذ يستمر إضراب الناشطين علاء ذيب ومحمد المعابرة في مركز اصلاح الزرقاء والذي بدأ الأحد الماضي .

وأوضح  نصار لـ"عمان نت"  أن المعتقلين ذيب والمعابرة  يشترطان ضم جميع المعتقلين السياسين في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء سويا بدلا من توزيعهم على اقسام مع اصحاب الأسبقيات ، اضافة للمطالبة بتحسين معاملتهم لفك إضرابهما.

وأشار إلى أن مركز إصلاح وتأهيل الجويدة قام بمخالفة القوانين المعمول بها بعدم عرض المضربين على الطبيب يوميا لمتابعة حالتهم الصحية، لافتا إلى أنهما يتمتعان بحالة صحية ومعنوية جيدة .

أما المعتقل بسام المعابرة، فأكد نصار أن حالته الصحية سيئة بسبب آلام شديدة في الكلى والحالب، الأمر الذي استدعى عرضه على طبيب السجن الذي أكد عدم وجود أدوية خاصة للكلى لدى إصلاح الزرقاء.

وكان المعابرة الذي يعاني من أمراض في الكلى قد حوّل للمسشتفى قبل اعتقاله بأيام لإجراء عملية له، إلا أن الاعتقال حال دون إجرائها، بحسب نصار .

من جهته، أكد والد الناشط في الحراك الشعبي والشبابي في  عمان فادي المسامرة، أن ابنه رفض الإدلاء بإفادته أمام محكمة أمن الدولة باعتبارها محكمة غير دستورية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية والمعنوية  لفادي جيدة.

 أما المعتقل علاء الذيب "19" عاما فقد تم توقيفه من قبل مدعي عام الزرقاء لمدة أسبوع.

وأكد المحامي نصار أن جميع الموقوفين يمدد إيقافهم تلقائيا بحسب قانون محكمة أمن الدولة الإستثنائي.

وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب أن يجدد هذا التوقيف ، الا انه لا يمكن لمدعي عام الزرقاء تجديد التوقيف لتحويله القضية الى مدعي عام امن الدولة والذي لم يمثل ذيب امامه بعد، الامر الذي يجعل ايقاف الناشط ذيب مخالفا للقانون وحجزا للحريات .

أما الناشط محمد الناطور والذي تم إيقافه أثناء كتابة عبارات مناهضة على الجدران، للاعتقال السياسي والمحاكمات العسكرية في 11 من الشهر الجاري فلم يعرف حتى الآن مكان إيقافه أو التهم الموجه له.

فيما أكد الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب إضراب اثنين من الموقوفين وهما المعابرة وذيب اللذين يتم عرضهما لطبيب مركز الإصلاح يوميا، نافيا علمه بإضراب الحباشنة، مشيرا إلى تقديم الوجبات الغذائية وفقا لأصول الإضراب "الذي يعد حق للموقوفين".

وحول تقديم الأدوية، أوضح الخطيب لـ"عمان نت" أنه يتم إدخال الأدوية التي يحضرها أهالي الموقوفين بعد فحصها من قبل طبيب مركز الإصلاح، لافتا إلى أن أدوية التي تقدمها مديرية السجون هي من وزارة الصحة وأن أي نقص بالأدوية فهو راجع للوزارة.

واستنكر ما يرد من أخبار حول سوء معاملة المضربين عن الطعام أو غيرهم من الموقوفين.

وكان  وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة قد اكد في تصريحات سابقة  أن الاعتقالات المحدودة الأخيرة طالت عددا بسيطا ممن تجاوزا القوانين المعمول بها في المملكة.

وأضاف المعايطة أن عمليات التوقيف ليس لها علاقة بحرية التعبير ولا بالحريات العامة وإنما بمن قام بالتجاوز على القوانين وقد أحيلوا الى القضاء ليأخذ مجراه، وأن القضاء هو صاحب القول الفصل في الإدانة أو البراءة.