ارتفع عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على التعويض بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل من 3567 عام 2000 إلى 4771 عام 2009 بمعدل نمو سنوي بلغ 28ر3 بالمئة.

جاء ذلك في الورشة إلاعلامية التي نظمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم السبت لأعضاء اللجان الإعلامية في فروع ومكاتب المؤسسة لاطلاعهم على الدراسة التحليلية المتعلقة بتشجيع المؤمن عليهن على الاستمرار بالاشتراك في الضمان وعدم اللجوء لصرف تعويض الدفعة الواحدة .

وبحسب الدراسة تركزت حالات الحصول على التعويض ضمن الفئة العمرية (41-45) بما نسبته 87ر19 بالمئة من إجمالي الحاصلات على التعويض تراكمياً وبلغ المتوسط لعدد سنوات اشتراك المؤمن عليهن اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة أربع سنوات مع تركز عدد الحاصلات على التعويض ضمن فئة الحد الأدنى للأجور.

وبلغت نسبة المؤمن عليهن الحاصلات على تعويض الدفعة الواحدة 73ر42 بالمئة من إجمالي عدد المؤمن عليهن الأردنيات في حين بلغت نسبة المؤمن عليهن اللواتي عدن للشمول بالضمان مع إعادة تعويض الدفعة الواحدة 68ر1 بالمئة من أجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً وبلغت نسبة اللواتي عدن للشمول بالضمان دون إعادة مبلغ التعويض 02ر20 بالمئة من إجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً .

وقالت مديرة مديرية التعاون الدولي ومديرة مشروع النوع الاجتماعي بالمؤسسة ناديا العواملة في ورقة عمل حول الراتب التقاعدي بان أعلى نسبة حصول على تعويض الدفعة الواحدة كانت في محافظتي اربد والزرقاء بنسبة 14ر79 بالمئة، و96ر70 بالمئة على التوالي من إجمالي حالات التعويض تراكمياً في كل محافظة ، وتركز عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على مبلغ التعويض ضمن فئة العاملات في قطاع المالية والمصرفية بما نسبته 06ر69 بالمئة من إجمالي الحاصلين على مبلغ التعويض من العاملين في هذا القطاع ذكور وإناث .

وتناولت رئيسة الاتحاد العام النسائي الأردني نهى المعايطة مكانة وضع المرأة في التشريعات العمالية الوطنية والعالمية ودور المرأة في سوق العمل والمعوقات التي تواجهها وقضايا تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وحقوق المرأة في قانون العمل والتطلعات التي تسعى إليها الهيئات النسائية مستقبلاً مؤكدة أهمية تكثيف نشاطات التوعية والإعلام للمرأة لتعريفها بحقوقها وتعزيزها .

وأشادت المعايطة بالمزايا الجديدة للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي الجديد وأهمية مواصلة المؤمن عليهن الاشتراك لغرض استحقاقهن هذه المنافع مؤكدة بان تامين الأمومة الذي اشتمل علية قانون الضمان سيعزز مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص وسيشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء.

وتطرق مدير مديرية علاقات المشتركين شامان المجالي في ورقة حول " حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي " للحقوق والمزايا التي منحها قانون الضمان للمرأة مؤكدا بان القانون من أهم القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديرا لدورها ومكانتها في المجتمع.

وقال بان قانون الضمان وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال بالاشتراك بالضمان مستعرضا مجالات الحماية التي وفرها تامين الأمومة للعاملات في القطاع الخاص ودور مشروع توسعة الشمول بالضمان في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمرأة العاملة .

وعرض مدير إدارة الإعلام والناطق الإعلامي للمؤسسة موسى الصبيحي الخطة الإعلامية لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم اللجوء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مؤكداً بان المؤسسة ستطلق حملة إعلامية واسعة لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان والتأكيد على الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان الذي سعى إليها جميع نظم التامين والضمان وهي الوصول بالمشتركين إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية.

وقال بان الحملة الإعلامية ستتضمن محاضرات وندوات توعية ستتوجه بها اللجان الإعلامية في فروع المؤسسة ومكاتبها إلى النساء العاملات في أماكن عملهن والى الجمعيات والفعاليات النسائية بالإضافة إلى استنهاض دور وسائل الاعلام للعب دور ايجابي بهذا الموضوع بالإضافة إلى التواصل والتنسيق مع اللجان المختصة والاتحادات النسائية في العاصمة ومحافظات المملكة بصفتهم شركاء للمؤسسة في نشر الوعي بين النساء حول قضايا الضمان عموماً وما يخص المرأة تحديداً وكذلك إعداد كتيبات تثقيفية للنساء بهذا الموضوع وعقد ورشة للكتاب الصحافيين المتخصصين بقضايا العمل والمرأة لما لهم من دور وتأثير ايجابي بهذا المجال .