أعلنت لجنة أهالي الأسرى الأردنيين والمفقودين الأردنيين
في السجون الإسرائيلية عن وجود أسيرين أردنيين آخرين في السجون، وهما عبد العزيز
أحمد علي المعطي، ورويده سامي خالد فرتيخ، وبذلك يرتفع عدد الأسرى الأردنيين إلى 33
أسيراً.

وكشفت جمعية أنصار السجين ولجنة مساندة الأسرى
الأردنيين(مسار) عن وجود الأسيرين في المعتقلات، وقالت في رسالة بعثتها إلى لجنة
الأهالي أن "الأسير عبد العزيز جاء إلى الضفة بتصريح زيارة سنة 1996 مع
عائلته وبتاريخ : 5/2/2003 تم اعتقاله وحكمه بتاريخ : 28/5/2003 لمدة سنة و3000
شيكل غرامة .. إلى الآن الأسير داخل المعتقل حتى بعد انتهاء حكمه وحجة السلطات
الإسرائيلية بان الحكومة الأردنية ترفض استقباله ..الأسير أعزب وكما اشرنا هو من
مدينة بيت لحم".

في حين أعلنت الجمعيات الفلسطينية عن وجود أسيرة أردنية
أخرى وتدعى رويده سامي خالد فريتخ وتحمل جواز سفر أردني برقم : I 812532 وهي من مواليد عام 25/8/1980 متزوجة وتقطن في مدينة
نابلس، وقد اعتقلت بتاريخ : 8/8/2006 وهي مازالت موقوفة، متزوجة ولديها طفل وزوجها
أسير أيضا اعتقل بتاريخ : 4/8/ 2006 .

رئيس لجنة أهالي الأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الإسرائيلية،
صالح العجلوني يقول: "لا شك أن استمرار الصراع بيننا وبين العدو يفرز نتائج
مثل أسر، ويشير إلى وجود صراع لا ينتهي معه".

ويضيف العجلوني أن وجود أسيرة أردنية أخرى في الأسر يوضح
كم هي "سادية العدو، وأيضا يشير إلى عدم تمييزهم بين المرأة والرجل في تلك،
والأسيرة الثانية رويده تأتي بعد الأولى أحلام، هي لا زالت موقوفة، واعتقالها يأتي
في إطار الضغط على زوجها الأسير الفلسطيني أيضا".

وكانت لجنة الأهالي قد أصدرت بياناً منددا قبل عدة
أيام، نتيجة تدخل الحكومة والحيلولة من
تدخل حزب الله في إدراج الأسرى الأردنيين ضمن صفقاته مع إسرائيل، "وناشدنا
الحكومة الأردنية أن لا تقف بوجه تحرير الأسرى إذا كان لهم فرصة مع أي جهة كانت
سواء عربية أو غير عربية".

ويقول العجلوني: "لنكن صادقين مع أنفسنا الحكومة لم
تفلح طوال السنوات الماضية بفك أسر أي أسير أردني، ويأتي ذلك مع ما تتحدث عنه
الحكومة الإسرائيلية بأن الأسرى ليس لديهم أي أمل في الإفراج عنهم، لأنهم متهمون
بقتل يهود".

ويدعو صالح العجلوني الحكومة مجددا بعدم الوقوف أمام
صفقة تبادل الأسرى، قائلاً: "ندعو الحكومة إلى عدم الوقوف أمام كل الجهود
التي تبذل من هنا وهناك".

ويلوم المنظمات الأهلية موقفها تجاه قضية الأسرى،
"دورها غير متوقع أبداً، وغير مأمول به، لكن علنا ننتظر دورا في الأيام
المقبلة منها".

أين ملف الأسرى من خارطة اهتمامات الحكومة

بالنسبة للصحفي فهد الخيطان، فإن أهالي الأسرى الأردنيين
يهمهم إخراج أبنائهم من الأسر، مهما تعددت الأسباب لأنهم "لا يريدون مقاتلة
الناطور، إنما يريدون أكل العنب، فهم بأي طريقة كانت يريدون تحريرهم سواء عن طريق
الحكومة أو حزب الله لا فرق لديهم".

ويرى الخيطان أن الحكومة ستكون محرجة عندها، "إذا
ما تم الإفراج عنهم عن طريق حزب الله، لأن ذلك يعني أن حزب الله يملك نفوذا وقدرة
أكثر منها رغم أنها على علاقة مع إسرائيل قانونية ورسمية".

ويطرح الخيطان سيناريو أنه لو إفراج عن الأسرى الأردنيين
عن طريق حزب الله، "سوف يزيد من شعبية حزب الله الآخذة بالازدياد أصلاً وذلك
على حساب الحكومة ومصداقيتها، وهي بذلك معنية فعلا بإعاقة أي جهد للإفراج عنهم، من
طرف حزب الله".

ويضيف الكاتب الخيطان، أن "الحكومة ليس لديها أوراق
ضغط أمام إسرائيل للمطالبة بالأسرى، هي تتبع الوسائل الدبلوماسية تحاول الضغط على
إسرائيل عبر الحوار المباشر بتحقيق هذا الهدف"، ويجد أن الطريقة التي تدير
الحكومة فيها الملف غير مجدية على الإطلاق، ويصعب توقع الإفراج عنهم".

وحول تفكير البعض أن تقوم الحكومة "بخطف جندي مثلا
على سبيل امتلاك ورقة ضغط"، يجيب الخيطان: "من الصعب الطلب من الحكومة
أن تقوم بمثل هذا العمل، وهي تربطها صداقة مع إسرائيل، لكن هناك وسائل أخرى،
والمطلوب هو اتخاذ موقف أشد وأقوى للضغط عليها، وعليها دعم ومساندة النشاطات
الشعبية المطالبة بإطلاق سراح الأسرى وتستخدمها للضغط على إسرائيل، أو تهدد
إسرائيل بسحب السفير الأردني من عندها إذا لم تفرج عنهم، أو بتهديدها عبر تجميد
علاقتها معها في الاقتصاد وعبر التعاون والتنسيق الأمني والسياسي".

ويبدي الخيطان تفاؤله من حكومة معروف البخيت "لأنه
كان سفيرا"، ولديه الإطلاع الكبير على ملف الأسرى، لكن أين ملف الأسرى يقع في
أجندة الحكومة لا نعلم تماما لأن مع كل الأحداث التي تجري في المنطقة فأين يقع ملف
الأسرى في اهتمامات الحكومة، نحن لا نعرف".