ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي الى 763.2 مليون دينار بعد المساعدات, فيما بلغ 865.9 مليون دينار قبل المساعدات.

وكان العجز للفترة المقابلة من العام الماضي 147.3 مليون دينار بعد المساعدات و333.4 مليون دينار قبل المساعدات.

وبحسب احدث بيانات مالية رسمية, فقد بلغ إجمالي الايرادات والمساعدات الخارجية 2935.8 مليون دينار بانخفاض نسبته 18.9 بالمئة مقابل 3620.1 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت الايرادات المحلية 2833.1 مليون دينار منها 2038.3 مليون دينار ايرادات ضريبية و13.2 مليون دينار اقتطاعات تقاعدية و781.6 مليون دينار ايرادات اخرى.

وبلغت المساعدات الخارجية 102.7 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي بانخفاض نسبته 87.8 بالمئة مقارنة مع 480.7 مليون دينار.

وفي جانب النفقات العامة, فقد ارتفعت لنهاية آب بنسبة 6.5 بالمئة الى 3699 مليون دينار مقابل 3472.8 مليون دينار.

وكانت النفقات الجارية على أساس الاستحقاق النقدي 2890.6 مليون دينار والنفقات الرأسمالية 808.4 مليون دينار.

وفيما يتصل بالايرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 4.4 بالمئة الى 2038.3 مليون دينار مقابل 1950.6 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها, حيث بلغت الضرائب على الدخل 643.4 مليون دينار مقابل 495.3 مليون دينار منها ضرائب الدخل من الافراد 119.9 مليون دينار مقابل 84.2 مليون دينار وضرائب الدخل من الشركات والمشروعات 523.5 مليون دينار.

وبلغت الضرائب على السلع والخدمات 1119.8 مليون دينار مقابل 1135.4 مليون دينار منها الضريبة العامة على السلع والخدمات 1111.7 مليون دينار.

وبلغت ضريبة المبيعات على السلع المستوردة 532.2 مليون دينار وضريبة مبيعات السلع المحلية 208.7 مليون دينار وضريبة مبيعات الخدمات 182 مليون دينار.

ومن ابرز الايرادات تحت بنود اخرى, ايرادات بيع السلع والخدمات 401 مليون دينار منها 96.9 مليون دينار لتسجيل الاراضي و99.2 مليون دينار طوابع واردات وايرادات دخل الملكيات 176.4 مليون دينار مقابل 180.2 مليون دينار.

وفيما يتصل بصافي الدين العام للحكومة (الداخلي والخارجي) فقد ارتفع بنسبة 9.4 بالمئة لنهاية شهر آب من العام الحالي الى 9355.1 مليون دينار مقابل 8551.2 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ رصيد الدين العام الداخلي 5700 مليون دينار بارتفاع نسبته 16 بالمئة مقابل 4911 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

اما رصيد الدين العام الخارجي, فقد سجل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.04 بالمئة الى 3655.1 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي مقابل 3640.2 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

ومن ابرز الجهات الدائنة للمملكة الدول العربية بقيمة 385.8 مليون دينار على شكل قروض ثنائية وصناديق عربية ودول صناعية بقيمة 1696 مليون دينار على شكل قروض ثنائية اغلبها من اليابان 978.4 مليون دينار ثم المانيا 277 مليون دينار والولايات المتحدة الامريكية 77.7 مليون دينار وفرنسا 101.5 مليون دينار.

وبلغ مقدار القروض على المؤسسات الإقليمية والدولية فقد بلغت 1424.9 مليون دينار أبرزها البنك الدولي بقيمة 586.4 مليون دينار والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 485.6 مليون دينار.