أظهر تقرير لوزارة المالية يوم الأربعاء ارتفاعا في رصيد الدين العام الداخلي "موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة" في نهاية الربع الأول ليصل إلى حوالي 7498 مليون دينار، أو ما نسبته 35.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي أي بارتفاع بلغ  646.3 مليون دينار.

وبين التقرير انخفاض إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 1533.9 مليون دينار مقارنة بـ 1663.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي ما نسبته 7.8%.

وأوضح التقرير أن المساعدات الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2011 ما مقداره 17.8 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 1516.1 مليون دينار مقارنة بـ 1559.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010.

وأرجع تقرير الوزارة الانخفاض في الإيرادات المحلية إلى الارتفاع في حصيلة كل من الإيرادات الضريبية بحوالي 19.18مليون دينار وحصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.4 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 63.9 مليون دينار.

ويأتي هذا الانخفاض في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس نتيجة انخفاض حصيلة كل من الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 20.7 مليون دينار بسبب إلغاء الخصم التشجيعي الممنوح للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وانخفاض الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 8 مليون دينار بسبب الإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري، وذلك بالرغم من ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 47.7  مليون دينار .

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى جاء محصلة لانخفاض حصيلة كل من إيرادات دخل الملكية بحوالي 64.9 مليون دينار وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 6.9 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 9ر7مليون دينار.

كما انخفض إجمالي الإنفاق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي وبلغ حوالي 1682.5 مليون دينار مقابل 1692 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010، أي ما مقداره 9.5 مليون دينار أو ما نسبته 0.6، وجاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 83 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 92.5 مليون دينار .