ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 631.6 مليون دينار بعد المساعدات, فيما بلغ 734.3 مليون دينار قبل المساعدات.

وكان العجز للفترة نفسها من العام الماضي 90.5 مليون دينار بعد المساعدات و385.3 مليون دينار قبل المساعدات.

وبحسب احدث بيانات مالية رسمية, فقد بلغ إجمالي الايرادات والمساعدات الخارجية 2646 مليون دينار بانخفاض نسبته 4.3 بالمئة مقابل 2766.6 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت الايرادات المحلية 2543.3 مليون دينار منها 1818.8 مليون دينار ايرادات ضريبية و11.6 مليون دينار اقتطاعات تقاعدية و712.9 مليون دينار ايرادات اخرى.

وبلغت المساعدات الخارجية 102.7 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي بانخفاض نسبته 65.1 بالمئة مقارنه مع 294.8 مليون دينار.

وفي جانب النفقات العامة, فقد ارتفعت لنهاية تموز بنسبة 14.7 بالمئة الى 3277.6 مليون دينار مقابل 2857.1 مليون دينار.

وكانت النفقات الجارية على أساس الاستحقاق النقدي 2549.3 مليون دينار والنفقات الرأسمالية 728.3 مليون دينار.

وفيما يتصل بالايرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 5 بالمئة الى 1818.8 مليون دينار مقابل 1731.9 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها, حيث بلغت الضرائب على الدخل 621.9 مليون دينار مقابل 478 مليون دينار منها ضرائب الدخل من الافراد 106.6 مليون دينار مقابل 76.3 مليون دينار وضرائب الدخل من الشركات والمشروعات 515.3 مليون دينار.

وبلغت الضرائب على السلع والخدمات 960.6 مليون دينار مقابل 978.4 مليون دينار منها الضريبة العامة على السلع والخدمات 954.8 مليون دينار.

وبلغت ضريبة المبيعات على السلع المستوردة 455.4 مليون دينار وضريبة مبيعات السلع المحلية 188 مليون دينار وضريبة مبيعات الخدمات 151.8 مليون دينار.

ومن ابرز الايرادات تحت بند اخرى, ايرادات بيع السلع والخدمات 352.6 مليون دينار منها 84.2 مليون دينار تسجيل اراض و88.9 مليون دينار طوابع واردات وايرادات دخل الملكيات 168.1 مليون دينار مقابل 180 مليون دينار.

وفيما يتصل بصافي الدين العام للحكومة (الداخلي والخارجي) فقد ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة لنهاية شهر تموز من العام الحالي الى 9124 مليون دينار مقابل 8551.2 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ رصيد الدين العام الداخلي 5544 مليون دينار بارتفاع نسبته 12.8 بالمئة مقابل 4911 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

اما رصيد الدين العام الخارجي, فقد سجل انخفاضا نسبته 1.6 بالمئة الى 3580 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي مقابل 3640.2 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

ومن ابرز الجهات الدائنة للمملكة الدول العربية بقيمة 379.5 مليون دينار على شكل قروض ثنائية وصناديق عربية ودول صناعية بقيمة 1627.9 مليون دينار على شكل قروض ثنائية اغلبها من اليابان 953 مليون دينار ثم المانيا 271 مليون دينار والولايات المتحدة الامريكية 78.8 مليون دينار وفرنسا 56.9 مليون دينار.

وبلغ مقدار القروض على المؤسسات الإقليمية والدولية 1424.1 مليون دينار أبرزها البنك الدولي بقيمة 588.6 مليون دينار والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 485.3 مليون دينار.