أظهرت التطورات التي شهدتها المديونية العامة للمملكة ارتفاع صافي الدين العام في نهاية حزيران من العام الحالي بمقدار 6ر421 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2009.

وبحسب البيانات فقد بلغ صافي قيمة الدين العام(الداخلي والخارجي) حوالي 6ر10081 مليون دينار تمثل نسبة 52 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9660 مليون ديناربنسبة 2ر54 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2009.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ان ارتفاع الدين العام يعود إلى ارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية المؤسسات المستقلة والذي تم من خلاله تمويل عجز الموازنة البالغ 175 مليون دينار خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.

وأضافت ان ما أسهم في الارتفاع أيضا إصدار سندات لصالح مبادرة سكن كريم لعيش كريم وإصدارات سلطة المياه بالإضافة إلى ارتفاع سحوبات القروض المكفولة لتمويل مشروعات ذات أولوية قصوى لقطاع الطاقة.