ارتفع صافي الدين العام للمملكة في نهاية 2015 إلى حوالي 22 مليارا و848 مليون دينار مقارنة مع 20 مليارا و556 مليون دينار صافي الدين في نهاية 2014.

وبحسب بيانات وزارة المالية التي نشرتها اليوم الإثنين، فقد شكل الدين العام بمستواه في نهاية العام 84.2% من النـاتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.

وبالنسبة لإجمالي الدين العام، فقد بلغ، بحسب وزارة المالية، نحو 24 مليار و 876.5 مليون دينار أو ما نسبته 91.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقـدر لعـام 2015، مقابـل ما نسبته 89.1% من الناتج لعام 2014، تبلغ منه مديونية شركة الكهرباء الوطنيـة وسـلطة المياه نحو 6.7 مليار دينار.

وبحسب البيانات المالية لعام 2015، فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسـات المستقلة، إلى حوالي 13 مليار و 457 مليون دينار أو ما نسبته 49.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل مـا مقـداره 12 مليار و 525 مليون دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.

وقالت الوزارة إن أغلب الارتفاع في رصيد الدين العام الداخلي جاء بسبب ارتفاع مديونية المؤسسات المستقلة بحوالي مليار و .006 مليون دينار في عام 2015.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية عام 2015 ارتفاع الرصيد القائم إلـى 9 مليار و 390.5 مليون دينار أو ما نسبته 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعـام 2015 مقابل ما مقداره 8 مليار و .030 مليون دينار أو ما نسبته 31.6% مـن النـاتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.

وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام الخارجي بلغت في عام 2015 على الأساس النقدي حوالي مليار 462.6 مليون دينار موزعة بواقع مليار و 230.2 مليون دينار كأقساط و 232.4  مليون دينار فوائد " بترا".