قالت وزارة المالية ان الدين العام للاردن ارتفع بنسبة8ر2 بالمئة عام2008 عن العام الذي سبقه ليصل الى43ر8 مليار دينار.
واظهر تقرير للوزارة حول الوضع المالي والاقتصادي والنقدي للاردن اصدرته مساء امس الاربعاء ان الدين العام داخلي

وخارجي شكل مانسبته8ر60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام2008 مقابل70 بالمئة عام2007 .
وارتفع رصيد الدين العام الداخلي موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة في نهاية عام2008 ليصل الى79ر4 مليار دينار او ما نسبته5ر34 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام2008 مقابل 25 بالمئة لعام2007 .
وفي المقابل انخفض الرصيد القائم للدين العام الخارجي الى64ر3 مليار دينار من25ر5 مليار دينار بسبب شراء الحكومة لجانب من مديونيتها تجاه دول نادي باريس.
وشكل الدين الخارجي ما نسبته3ر26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام2008 مقابل8ر44 بالمئة في نهاية عام2007 .
وكانت الحكومة نفذت في الثلاثين من اذار عام2008 عملية مبكر لجانب من مديونية المملكة تجاه دول نادي باريس ودفعت12ر2 مليار دولار لنادي باريس مقابل شطب ما مقداره 39ر2 مليار دولار من مديونيتها وبخصم بلغ نسبته11 بالمئة.
واوضح التقرير ارتفاع نسبة الديون المقيّمة بالدينارالكويتي من14 بالمئة عام2007 الى4ر20 بالمئة في نهاية عام2008 .
وارتفاعها ايضا للين الياباني من6ر17 بالمئة الى8ر29 بالمئة.
كما ارتفعت الديون المقيمة بالدولار الأميركي من4ر29 بالمئة الى7ر29 بالمئة.
وفي المقابل إنخفضت نسبة الديون باليورو والجنيه الإسترليني من9ر22 بالمئة و4ر9 بالمئة الى5ر11 بالمئة و2ر0 بالمئة على التوالي في نهاية عام2008 .
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي حكومي ومكفول خلال عام2008 على أساس الاستحقاق95ر1 مليار دينار منها145 مليون دينار فوائد.
وقال التقرير ان التغيرات في أسعار الصرف اسهمت في زيادة رصيد المديونية بحوالي مئة مليون دينار عام 2008 . وبين التقرير ان القروض الخارجية المتعاقد عليها عام 2008 بلغت 421 مليون دولار حوالي 299 مليون دينار اردني فيما بلغت المبالغ المسحوبة من القروض الخارجية لتمويل مشروعات اقتصادية وتنموية 7ر158 مليون دينار . وتوزعت القروض على قطاعات مختلفة منها قروض الصندوق العربي للإنماء بقيمة 6ر135 مليون دولار لتمويل قطاعي الخدمات الإجتماعية والطاقة وقروض البنك الدولي بقيمة 5ر36 مليون دولار لتمويل قطاع الخدمات الاجتماعية والتعليم والطاقة.
وبلغت قروض البنك الإسلامي للتنمية 72 مليون دولار لتمويل قطاع الطاقة وقرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 46 مليون دولار لتمويل قطاع النقل.
وشملت القروض ايضا بنك الاستيراد والتصدير الصيني بقيمة 3ر29 مليون دولار لتمويل قطاع الإنشاءات وبنك الاستيراد والتصدير الكوري بقيمة 6ر74 مليون دولار لتمويل قطاع المياه.
وبلغت قيمة القرض المقدم من بنك الإعمار الألماني 27 مليون دولار لتمويل قطاع المياه. وعن تطورات المالية العامة لعام 2008 بين التقرير ان المنح الخارجية ارتفعت الى 2ر718 مليون دينار مقابل 4ر343 مليون دينار عام 2007.
وبلغت الإيرادات المحلية 02ر4 مليار دينار بزيادة نسبتها 8ر10 بالمئة عن عام 2007 . وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية بشكل رئيس نتيجة لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 286 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات الاخرى بمقدار 103 مليون دينار . وبلغت الايرادات الاخرى 24ر1 مليار دينار بزيادة نسبتها 1ر9 بالمئة. وجاء الارتفاع بشكل رئيس نتيجة لزيادة حصيلة ايرادات دخل الملكية بنسبة 22 بالمئة لتصل الى 2ر275 مليون دينار عام 2008 .
وبلغ إجمالي الإنفاق عام 2008 حوالي 4ر5 مليار دينار بزيادة نسبتها 4ر18 بالمئة. وجاء الارتفاع في اجمالي الانفاق نتيجة لزيادة النفقات الجارية بما نسبته 7ر19 بالمئة وارتفاع النفقات الرأسمالية 7ر12 بالمئة عن عام 2007 .
وعزت الوزارة الارتفاع في النفقات الجارية الى زيادة مخصصات الجهاز العسكري وفاتورة التقاعد ورواتب الجهاز المدني بسبب الزيادة الطبيعية السنوية في هذه النفقات وايضا الزيادة التي طرأت على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري ضمن اطار اجراءات شبكة الأمان الاجتماعي التي تم تنفيذها خلال عام 2008. واظهر التقرير تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة عام 2008 قدره 7ر692 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 615 مليون دينار عام 2007.
وبلغ العجز الحقيقي (بدون المساعدات) عام 2008 ماقيمته 4ر1 مليار دينار مقابل عجز بلغ 4ر958 مليون دينار عام 2007.
وعن أبرز التطورات الاقتصادية بين التقرير فيما يتعلق بالقطاع الحقيقي والأسعار ان الناتج المحلي الإجمالي للثلاثة ارباع الأولى من عام 2008 سجل نموا حقيقيا بلغت نسبته 2ر6 بالمئة مقابل 7 بالمئة لنفس الفترة من عام 2007. وقال التقرير ان النمو جاء مدفوعاً بشكل أساسي من قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال الذي زاد بنسبة 3ر7 بالمئة ليساهم بذلك بنحو 3ر1 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو الحقيقي المسجل خلال هذه الفترة. وجاء في المرتبة الثانية قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي سجل نمواً نسبته 8 بالمئة ليساهم بنحو2ر1 نقطة مئوية في النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وسجل بند صافي الضرائب على المنتجات نموا بنسبة 8ر8 بالمئة ليساهم 2ر1 نقطة مئوية. وعلى نحو مماثل سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بلغت نسبته 7ر3 بالمئة وساهم بنحو 6ر0 نقطة مئوية في النمو المتحقق خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2008 . وساهم قطاع الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم الذي سجل نمواً نسبته 8ر5 بالمئة بنحو 6ر0 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو الحقيقي . وسجل قطاع الماء والكهرباء نموا نسبته 5ر12 بالمئة وقطاع الصناعات الاستخراجية 6ر9 بالمئة. اما قطاع منتجي الخدمات الخاصة فتراجع بنسبة 8ر9 بالمئة . وعن مستويات الأسعار بين التقرير ان معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك عام 2008 بلغ 9ر14 بالمئة مقارنة بمعدل بلغ 4ر5 بالمئة عام 2007. وعزا التقرير ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية التي ارتفعت 8ر18 بالمئة وأسهمت بنحو 5ر7 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل خلال عام 2008.
وتركز ارتفاع الأسعار في هذه المجموعة في عدد من السلع من أبرزها البقول الجافة والمعلبة و الزيوت والدهون و الألبان ومنتجاتها والبيض و الحبوب ومنتجاتها التي ارتفعت بما نسبته 45 بالمئة و6ر31 بالمئة و2ر31 بالمئة و9ر30 بالمئة على التوالي. كما ارتفعت أسعار مجموعة المساكن بنسبة 14 بالمئة لتساهم بذلك بنحو 7ر3 نقطة مئوية في معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار بند الوقود والإنارة بما نسبته 54 بالمئة.
وعلى نحو مماثل ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بما نسبته 11 بالمئة وأسهمت بنحو 3ر3 نقطة مئوية في معدل التضخم. وجاء الارتفاع بشكل أساس نتيجة لارتفاع أسعار بند النقل والاتصالات بنسبة 8ر16 بالمئة. كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة بلغت 3ر7 بالمئة لتساهم بنحو 4ر0 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل خلال عام 2008.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية بين التقرير ان مؤشر إجمالي التجارة الخارجية (الصادرات الوطنية والمستوردات) سجل ارتفاعاً عام 2008 نسبته 7ر26 بالمئة عن عام 2007. وجاء الارتفاع نتيجة نمو الصادرات الوطنية بما نسبته 7ر37 بالمئة لتصل الى 38ر4 مليار دينار ونمو المستوردات بنسبة 2ر23 بالمئة. وارتفعت الصادرات الوطنية بشكل رئيس نتيجة زيادة قيمة الصادرات من المواد الكيماوية بحوالي 463 مليون دينار أو ما نسبته 60 بالمئة والبوتاس بحوالي 318 مليون دينار أو ما نسبته 140 بالمئة كما ارتفعت قيمة الصادرات من الأسمدة بما نسبته 91 بالمئة. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية بين التقرير ان السوق الهندية استحوذت خلال عام 2008 على ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي الصادرات، بارتفاع بلغ اكثر من نصف مليار دينار عن عام 2007. وجاءت في المرتبة الثانية السوق الأميركية التي استحوذت على 17 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات الوطنية لهذه السوق بنسبة 16 المئة عن عام 2007 . وارتفعت الصادرات الوطنية إلى العراق والتي جاءت في المرتبة الثالثة بحوالي 2ر194 مليون دينار مشكله ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وجاءت في المرتبة الرابعة السوق السعودي التي استحوذت على ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية حيث ارتفعت الصادرات إليها بما نسبته 29 بالمئة. وا رتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها خلال عام 2008 بحوالي 259 مليون دينار أو ما نسبته 4ر29 بالمئة عن عام 2007 . وسجلت الصادرات الكلية (الصادرات الوطنية والمعاد تصديره) نمواً بلغت نسبته 36 بالمئة لتصل الى ماقيمته 52ر5 مليار دينار . وبالنسبة للمستوردات فقد بلغت قيمتها عام 2008 نحو 12 مليار دينار بارتفاع نسبته 23 بالمئة عن عام 2007 . وعزا التقرير هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى زيادة مستوردات المملكة من النفط الخام بما نسبته 31 بالمئة والحديد والصلب 47 بالمئة والزراعة والصناعة والبناء 55 بالمئة. وبين التقرير ان فاتورة النفط والمشتقات النفطية ارتفعت عام 2008 بنسبة 6ر27 بالمئة لتبلغ 25ر2 مليار دينار وشكلت ما نسبته 19 بالمئة من إجمالي المستوردات. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للمستوردات استحوذت السوق السعودية على ما نسبته 6ر21 بالمئة من إجمالي المستوردات خلال عام 2008 وارتفعت المستوردات منها بنسبة 28 بالمئة.
وارتفعت المستوردات من الصين الشعبية بنسبة 34 بالمئة واستحوذت على 4ر10 بالمئة من إجمالي المستوردات. وشكلت المستوردات من أميركا ومصر ما نسبته 5 بالمئة و3ر4 بالمئة على التوالي من إجمالي مستوردات المملكة خلال عام 2008. وبين التقرير وان عجز الميزان التجاري للاردن عام 2008 ارتفع بنسبة 14 بالمئة عن عام 2007 ليصل الى 4ر6 مليار دينار.
وفيما يخص القطاع النقدي خلال عام 2008 بين التقرير ان السيولة المحلية مقاسة بعرض النقد سجلت ارتفاعاً نسبته 3ر17 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2007. وجاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 48ر3 مليار دينار وانخفاض صافي الموجودات الأجنبية بمقدار 788 مليون دينار.
أما الارتفاع في صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي فجاء نتيجة لزيادة الديون على القطاع الخاص المقيم في المملكة بمقدار 6ر1 مليار دينار وارتفاع صافي الديون على القطاع العام بمقدار 07ر2 مليار دينار وارتفاع الديون على المؤسسات المالية بحوالي 58 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالانخفاض المسجل في صافي الموجودات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي فقد جاء محصلة لارتفاع الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي 2ر647 مليون دينار وانخفاضها 43ر1 مليار دينار لدى البنوك المرخصة في المملكة.
وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في نهاية عام 2008 حوالي 74ر7 مليار دولار بارتفاع نسبته 7ر12 بالمئة عن مستواها المتحقق في نهاية عام 2007.
وعن أسعار الفائدة بين التقرير تراجعاً في أسعار الفائدة على أدوات سياسة البنك المركزي النقدية الرئيسية في نهاية عام 2008 عن مستوياتها السائدة في نهاية عام 2007.
وتراجع سعر فائدة إعادة الخصم الى 25ر6 بالمئة من 7 بالمئة وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء الى 6 بالمئة من 75ر6 بالمئة . وتراجع سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الى 4 بالمئة من 75ر4 بالمئة .
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات الائتمانية في السوق المصرفية اوضح التقرير انها شهدت تطورات متفاوتة خلال عام 2008 حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب والودائع الاجلة وبلغ الوسط المرجح على سعر الفائدة على الودائع تحت الطلب 1.ر1 بالمئة وعلى الودائع الآجلة 66ر5 بالمئة بارتفاع بلغ 7 نقاط أساس و 10 نقاط أساس على الترتيب. وبلغ الوسط المرجح على سعر الفائدة على ودائع التوفير 04ر1 بالمئة بانخفاض بلغ 6 نقاط أساس مقارنة بمستواها في نهاية عام 2007.
أما أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية فقد انخفض الوسط المرجح على سعر الفائدة على الجاري مدين بواقع 52 نقطة أساس ليصل إلى 3ر9 بالمئة وعلى القروض والسلف بواقع 62 نقطة أساس ليصل إلى 48ر9 بالمئة .
وانخفض على الكمبيالات والإسناد المخصومة بواقع 56 نقطة أساس ليصل إلى 89ر8 بالمئة في نهاية عام 2008. وبين التقرير ان إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في نهاية عام 2008 بلغ 1ر18 مليار دينار بزيادة قدرها 1ر2 مليار عن عام 2007 . وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الودائع بالدينار بمقدار7ر2 مليار دينار وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار9ر615 مليون دينار . وشهدت بذلك نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع تراجعا من 6ر33 بالمئة في نهاية عام 2007 إلى3ر26 بالمئة في نهاية عام 2008. وارجع التقرير الارتفاع المتحقق في إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة حسب الجهة المودعة نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاص 8ر1 مليار دينار وودائع القطاع العام بحوالي 2ر258 مليون دينار. وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية فقد ارتفع رصيدها في نهاية عام 2008 ليصل إلى ما مقداره 19ر13 مليار دينار بزيادة نسبتها 8ر16 بالمئة عن مستواه في نهاية عام 2007. وجاءت الزيادة بشكل أساس من ارتفاع التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص المقيم في المملكة بما نسبته 6ر15 بالمئة.
أما على صعيد توزيع الزيادة المتحققة في التسهيلات الائتمانية حسب النشاط الاقتصادي، فقد حازت قطاعات التجارة العامة والإنشاءات والصناعة على ما نسبته 25 بالمئة و3ر17 بالمئة و13 بالمئة على التوالي من إجمالي الزيادة المسجلة في رصيد التسهيلات الائتمانية لكل منها.
وبين التقرير ان إجمالي عوائد تخاصية 13 شركة بلغ في نهاية عام 2008 الماضي 72ر1 مليار دينار. واوضح التقرير ان اكبر مجموع عوائد كان نتيجة بيع الحكومة حصتها الكاملة في شركة الاتصالات لتصل الى 940 مليون دينار. وبلغ مجموع عوائد تخاصية شركة الاسمنت الأردنية المحول لحساب عوائد التخاصية حتى نهاية عام 2008 ما قيمته 2ر89 مليون دينار. اما مجموع حصيلة عوائد تخاصية الملكية الأردنية فبلغ 5ر285 مليون دينار بنهاية عام 2008 . وبلغت عوائد بيع 26 بالمئة من رأس مال شركة البوتاس العربية إلى الشركة الكندية بي سي اس والتي تمثل حوالي خمسين بالمئة من حصة الحكومة في الشركة 9ر122 مليون دينار . وبلغت عوائد التخاصية من بيع أسهم الحكومة من خلال المؤسسة الأردنية للاستثمار الذراع الاستثماري لها في شركات الاسواق الحرة والعامة للتعدين ومصفاة البترول حوالي 4 ملايين دينار. اما عوائد بيع شركة امبكو بمبلغ 9ر8 مليون دينار بلغت 9ر3 مليون دينار. وبلغ مجموع عوائد تخاصية شركة الفوسفات 2ر81 مليون دينار وأكاديمية الطيران الملكية 1ر4 مليون دينار وعوائد عقود إيجار/ هيئة تنظيم قطاع النقل العام 2ر3 مليون دينار حتى نهاية عام 2008 . وبالنسبة لشركات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء وكهرباء اربد بلغ إجمالي عوائد تخاصيتها 3ر186 مليون دينار وكلية الملكة نور 98ر2 مليون دينار. وعن استخدامات عوائد التخاصية بين التقرير ان اجمالي المبالغ التي تم إنفاقها من صافي عوائد تخاصية الشركات بلغ 71ر1 مليار دينار حتى نهاية عام 2008 . واوضح التقرير ان عوائد التخاصية استخدمت لتوفير السكن الملائم لمنتسبي القوات المسلحة ولموظفي وزارة التربية والتعليم منها 5ر26 مليون دينار لتمويل مشروعات اسكان. واستخدمت ايضا العوائد لتمويل شراء مستشفى المفرق التخصصي ودعم برنامج دعم التمويل الإسكاني لموظفي الدولة وتسديد قروض الملكية تجاه البنوك المحلية ومبادلة دين بريطاني وتسديد التزامات أقساط وفوائد قروض مستردة على شركة امبكو. وبين التقرير ان رصيد عوائد التخاصية بلغ 1ر4 مليون دينار في نهاية عام 2008.
وفيما يتعلق ببورصة عمان خلال عام 2008 بين التقرير ان حجم التداول في البورصة سجل ارتفاعا بلغ 96ر7 مليار دينار أو ما نسبته 5ر64 بالمئة عن مستواه المسجل خلال عام 2007 ليصل إلى3ر20 مليار دينار.
وجاء الارتفاع في حجم التداول خلال الفترة المذكورة نتيجة لارتفاع حجم التداول في قطاع الخدمات بما نسبته 3ر222 بالمئة وقطاع الصناعة1ر175 بالمئة والقطاع المالي 1ر10 بالمئة. وفيما يتعلق بأسعار الأسهم المتداولة سجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية انخفاضاَ بلغت نسبته 17 بالمئة خلال عام 2008 مقارنة بمستواه المسجل خلال عام 2007 ليصل إلى 1ر6243 نقطة. وجاء الانخفاض نتيجة لتراجع أسعار الأسهم المتداولة في قطاعات الخدمات والتامين والبنوك بنسب 9ر31 بالمئة و22 بالمئة و1ر18 بالمئة لكل منها على الترتيب.