سجلت الودائع المودعة في البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة خلال فترة الخمسة شهور الاولى من العام الحالي 2009 مستويات قياسية غير مسبوقة لتبلغ حوالي 2ر19 مليار دينار مقابل نحو 1ر18 مليار دينار بنهاية عام 2008 لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 3ر6% وبزيادة مقدارها 1135 مليون دينار مقارنة بمستواها بنهاية العام الماضي .
واوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان تطورات الودائع خلال فترة الخمسة شهور الاولى من هذا العام اظهرت ارتفاعا ملحوظا في بند الودائع بالدينار حيث زادت قيمة هذه الودائع المودعة بالدينار بقيمة 1349 مليون دينار وسجلت ارتفاعا بنسبة 1ر10% في حين ان الودائع بالعملات الاجنبية المختلفة سجلت انخفاضا بقيمة 215 مليون دينار وبنسبة 5ر4% بالمقارنة مع مستواها بنهاية عام 2008 اذ سجل الطلب على الدينار ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة ذاتها .
وعزت المصادر ذاتها ان الارتفاع الحاصل في رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية خلال فترة الخمسة شهور السابقة جاء مدفوعا بارتفاع كل من ودائع القطاع الخاص المقيم والتي زادت بمقدار 870 مليون دينار وسجلت ارتفاعا بنسبة 1ر6% فيما حققت الودائع المودعة من القطاع العام ( حكومة مركزية ومؤسسات عامة مستقلة ) زيادة بمقدار 277 مليون دينار فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص غير المقيم بمقدار 6ر12 مليون دينار وبتراجع نسبة طفيفة بلغت 6ر0% اما ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية فقد حافظت على نفس مستواها السائد في نهاية عام 2008 .
الى ذلك توزعت الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة على اربعة قطاعات رئيسية في مقدمتها ودائع تعود للقطاع الخاص المقيم وتمثل الجزء الاكبر في مجمل الودائع ثم ودائع القطاع العام ( حكومة مركزية ومؤسسات عامة مستقلة ) ثم ودائع القطاع الخاص غير المقيم وكذلك ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية كما استأثرت ودائع القطاع الخاص المقيم بالجزء الاكبر منها وبنسبة بلغت 8ر78% من الاجمالي وبلغت مايقرب من 2ر15 مليار دينار فيما شكلت ودائع القطاع الخاص غير المقيم مانسبته 9ر10 % من الاجمالي وبلغت حوالي 1ر2 مليار دينار اما ودائع القطاع العام فقد شكلت مانسبته حوالي 5ر9% من الاجمالي وبلغت حوالي 8ر1 مليار دينار فيما شكلت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية مانسبته حوالي 8ر0% من الاجمالي وبلغت نحو 136 مليون دينار حتى نهاية شهر ايار من العام الحالي .
وتوزعت الودائع المودعة في البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة وفقا لنوع الوديعة الى ودائع جارية تحت الطلب وودائع توفير وودائع اجلة حيث استأثرت الودائع الاجلة بالجزء الاكبر منها وشكلت مانسبته حوالي 4ر62 % من الاجمالي وبلغت مايقرب من 12 مليار دينار فيما شكلت الودائع الجارية تحت الطلب مانسبته حوالي 6ر25% من الاجمالي وبلغت نحو 9ر4 مليار دينار اما الودائع على شكل توفير فشكلت مانسبته حوالي 12% من الاجمالي وبلغت مايقرب من 3ر2 مليار دينار بنهاية شهر ايار من هذا العام .
كما جاء تنامي حجم الودائع مدفوعا بتنامي التدفقات النقدية الواردة للمملكة ومن ابرزها تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج اذ بلغت هذه التحويلات خلال فترة الخمسة شهور الاولى من هذا العام حوالي 995 مليون دينار وبما يعادل نحو 4ر1 مليار دولار امريكي هذا الى جانب التدفقات النقدية في مجال الاستثمارات في المملكة علاوة على حصيلة الصادرات الوطنية التي بقي تأثير الازمة المالية العالمية عليها محدودا كما بلغت التدفقات النقدية الواردة من قطاع السياحة خلال الفترة ذاتها حوالي 680 مليون دينار كماتزايدت الثقة بمتانة وسلامة الجهاز المصرفي المحلي الذي بقي في منأى عن اية تداعيات سلبية جراء الازمة المالية العالمية التي عصفت باسواق المال والاعمال في اسواق العالم الخارجي وفي مقدمتها اسواق الولايات المتحدة الامريكية التي شهدت تعثرا حادا باسواق المال وشح في السيولة الى جانب اغلاق حوالي 52 بنكا امريكيا منذ اندلاع الازمة المالية .
وكان لحزمة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني منذ اندلاع الازمة المالية العالمية تأثير مباشر في الحفاظ على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي المحلي وتجنيبه اية اشكالات كتلك التي حصلت في اسواق العالم الخارجي وكان من ابرز هذه الاجراءات تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي ثلاث مرات متتالية بواقع نقطة مئوية لكل مرة لتصبح 7% بدلا من 10% حيث ساهمت الى حد كبير بتوفير سيولة نقدية لدى البنوك المحلية تفوق 3ر3 مليار دينار هذا الى جانب تخفيض اسعار الفائدة ثلاثة مرات متتالية وتوقف المركزي الاردني عن اصدار شهادات الايداع بهدف توفير السيولة اللازمة في الاسواق المحلية المالية كما اكدت مصادر مصرفية ان وضع البنوك الاردنية من حيث الربحية والسيولة والضمان مريح وعلى مستوى جيد كما كان لالتزام البنوك المحلية بتعليمات المركزي الاردني اثر واضح في عوامل استقرار البنوك وتجنيبها التعرض لاشكالات متعددة حدثت مع اقتصادات اخرى في الخارج بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية مع التاكيد على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي المحلي وتحقيق ارباحا توازي الى حد ما تلك التي تحققت في فترات مماثلة سابقة وان المؤشرات الرقمية تشير الى ان معدل السيولة لدى الجهاز المصرفي المحلي يصل الى 141% كما ان متوسط العائد على حقوق الملكية يبلغ بالمعدل نحو 16% ومتوسط العائد على الموجودات 6ر1 % وهي جميعها مؤشرات مرتفعة تفوق تلك المتعارف عليها دوليا .
يذكر ان عدد البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة يصل الى 25 بنكا منها بنكان جديدان حصلا على ترخيصين جديدين وهما بنك الراجحي السعودي وبنك ابو ظبي كما ان عدد البنوك المرخصة يشمل بنكان اسلاميان وثمانية فروع اخرى لبنوك غير اردنية وقد مارست جميع هذه البنوك نشاطاتها المصرفية من خلال 593 فرعا ونحو 67 مكتب تمثيلي موزعة على محافظات ومناطق المملكة كما تشير البيانات الاحصائية المصرفية ان مؤشر عدد السكان الى اجمالي عدد الفروع العاملة في المملكة بلغ بالمعدل حوالي 9ر9 الف نسمة لكل فرع حتى نهاية عام 2008 اما فيما يتعلق بفروع البنوك الاردنية العاملة في الخارج فقد وصل عددها الى 135 فرعا ونحو 26 مكتبا تمثيليا منها 59 فرعا تعمل في المناطق الفلسطينية بالاضافة الى 14 مكتب تمثيلي . وأجمع محللون ان البنوك المحلية في المملكة تجاوزت بنجاح تداعيات الازمة المالية العالمية وان اية انعكاسات ناجمة عن الازمة قد تمت السيطرة عليها دون اية تاثيرات سلبية كما ان البنوك المحلية نجحت في المحافظة على مستويات عالية من السيولة النقدية لديها مع الاشارة الى ان الازمة المالية العالمية هي بالاساس ازمة في شح السيولة النقدية تحولت الى ازمة مالية عالمية ثم الى ازمة اقتصادية اانعكست على تراجع معدلات النمو في الاقتصاد في العديد من دول العالم وعملت البنوك المحلية في الاردن من واقع الخبرة والحكمة واختارت المحافظة على مستويات معقولة من السيولة لمواجهة اية احتمالات مستقبلية كما فضلت عدم التضحية بهذه السيولة وتشددت الى حد ما في منح الائتمان والقروض حيث ان اجمالي التسهيلات الائتمانية بقي عند مستواه بنهاية العام الماضي وبلغ رصيد الائتمان والقروض نحو 14 مليار دينار على الرغم من ان تقليص عمليات الاقراض تنعكس سلبا على معدلات ربحيتها لكن البنوك المحلية عمدت الى ارتفاع تقييمها لعلاوة المخاطر وعدم التضحية بسلامة الجهاز المصرفي تحت غطاء تحفيز الاقتصاد كما ساهمت حزمة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني خلال الاشهر التي اعقبت الازمة المالية العالمية في تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية وحققت فوائض في السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي بحدود 3ر3 مليار دينار .
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بمتانة وسلامة الجهاز المصرفي المحلي كما اشار الى ان معدل ربحية القطاع المصرفي الاردني ومؤشرات القطاع ذاته تعد على العموم جيدة ومطمئنة كما رحب الصندوق بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي ودعا الى عدم التشدد في سياسة متطلبات الاحتياطي وسعر الفائدة حيث يساعد ذلك في دعم الاقتصاد المحلي ويحد من تاثيرات تراجع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المحلي .