بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهر الأول من عام 2009 حوالي 418.2 مليون دينار مقابل 181.7 مليون دينار خلال الشهر نفسه من عام 2008 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 236.5 مليون دينار أو ما نسبته 130.2%، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبررت النشرة  التي صدرت امس هذا الارتفاع بارتفاع النفقات الجارية بمقدار 172.8 مليون دينار أو ما نسبته 99.5%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 63.7 مليون دينار أو ما نسبته 786.4%. وتعـزى الزيادة في إجمالي الإنفاق إلى إقرار موازنة عام 2009 في وقت مبكر وبدء الصرف منها مع بداية العام.
بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال شهر كانون الثاني 2009 ما مقداره 592.6 مليون دينار مقابل 428.8 مليون دينار خلال الشهر نفسه من عام 2008 أي بارتفاع مقداره 163.8 مليون دينار أو ما نسبته 38.2%، وقد بلغت المسـاعدات الخارجيـة خلال شهر كانون الثاني 2009 ما مقداره 22.3 مليون دينار.
أما الإيرادات المحلية، فقد بلغت خلال الشهر الأول من عام 2009 ما مقداره 570.3 مليون دينار مقابل 428.8 مليون دينار خلال الشهر نفسه من عام 2008، أي بارتفاع مقداره 141.5 مليون دينار أو ما نسبته 33%.
 وجاء الارتفاع  في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 152.9 مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 11.1 مليون دينار.
وتركز ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي بحصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 141.3 مليون دينار وما نسبته 58.7% لتساهم بنحو 92.4% من إجمالي الارتفاع المتحقق في الإيرادات الضريبية، كما سجلت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعا مقداره  15.6 مليون دينار أو ما نسبته 18.2% لتساهم بنحو 10.2% من إجمالي الارتفاع المتحقق في الإيرادات الضريبية.
اما الانخفاض في حصيلة الايرادات الاخرى فنتج عن تراجع كل من حصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 4.5 مليون دينار وحصيلة ايرادات دخل الملكية بحوالي 4 ملايين دينار ليسهما بنحو 40.5% و 36% من اجمالي الانخفاض المتحقق في حصيلة الايرادات الاخرى على الترتيب.
وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة خلال شهر كانون الثاني 2009 بحوالي 174.4 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ 247.1 مليون دينار خلال  الفترة نفسها من العام السابق ، واذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان الوفر المالي يبلغ 152.1 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ حوالي 247.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
المديونية الخارجية والداخلية
وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر كانون الثاني 2009 انخفاض الرصيد القائم  بحوالي 53.1 مليون دينار ليصل الى 3587 مليون دينار أو ما نسبته 23% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه حوالي 3640.2 مليون دينار أو ما نسبته 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في نهاية عام 2008.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر كانون الثاني 2009 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 15.2 مليون دينار منها 11.2 مليون دينار أقساط و 4.0 مليون دينار فوائد.
كما انخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر كانون الثاني 2009 ليصل إلى حوالي 4818 مليون دينار أو ما نسبته 31% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009، مقابل ما مقداره 4911 مليون دينار في نهاية عام 2008 أو ما نسبته 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008 أي بانخفاض بلغ 93.7 مليون دينار.
 وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوالـي 78.4 مليون دينار، وانخفـاض صافـي رصـيد الدين العام الداخلـي/ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 15.4 مليون دينار.
ويعلل انخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة نتيجة لارتفاع اجمالي الدين الداخلـي في شـهر كانون الثاني من عام 2009 بحوالي 25 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2008 وارتفاع ودائعها لدى الجهاز المصرفي بحوالي 103.4 مليون دينار.
 ويعود هذا الارتفاع في إجمالي الودائع لدى البنوك بشكل رئيسي إلى ارتفاع ودائع وزارة المالية بحوالي 116 مليون دينار.
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر كانون الثاني 2009 انخفاضاً عن مستواه في نهاية عام 2008 بمقدار 146.2 مليون دينار أو ما نسبته 1.7% ليصل إلى حوالي 8405 ملايين دينار أو ما نسبته 53.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009، مقابل ما نسبته 61.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008 أي بانخفاض مقداره 7.8 نقطة مئوية.