أظهرت بيانات نقابة المهندسين الأردنيين ارتفاع المساحات المرخصة للبناء خلال الشهرين الماضيين بنسبة 14 بالمئة تقريبا.

وبين التقرير الشهري للنقابة ان المساحات التي تم تصديقها لغايات البناء ارتفعت الى 1.726 مليون متر مربع للفترة من 1/1 الى 28/2/2009 مقابل 1.519 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت مصادر النقابة ان التحسن في حجم المساحات المتقدمة للترخيص للبناء ان تراجع مساحات البناء للعام الماضي كان بسبب ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت وهذا السبب زال في العام الحالي.

وقال امين سر جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس منير ابو عسل ان معطيات العام الحالي تشير الى تحسن كبير في نشاط البناء والتداول العقاري على السواء.

واكد في تصريحات لـ العرب اليوم ان زيادة النشاط غير مستغربة لظهور معطيات جديدة اهمها التسهيلات التي امر بها جلالة الملك للاخوة العراقيين فيما يتعلق بتسهيل التملك والاستثمار ما سيعطي دفعة اكبر للنشاط العقاري في المملكة.

واشار ان تضرر الاردن النفسي بالازمة المالية العالمية وحالة الهلع التي نشأت عنها تراجعت وحلت محلها الطمأنينة, متوقعا ان تخالف التوجهات العقارية للربع الاول من العام الحالي تلك التي حصلت في الربع الاخير من العام الماضي.

وقال المهندس ابو عسل ان توجهات البنك المركزي الاردني بتخفيف القيود على التسهيلات سواء للافراد او الشركات ستزيد من قدرة الشركات على الانتاج والمواطنين على الشراء وهو ما سيزيد الطلب على الاحتياجات السكنية.

واشار ان توجيهات البنك المركزي للبنوك التجاري كانت شفهية ونأمل ان تكون توجيهات او تعليمات مكتوبة حتى تتشجع البنوك في منح التسهيلات الائتمانية.

وتوقع المهندس ابو عسل ان يزداد الطلب على خدمات الاسكان مع مؤشرات على عودة جزء من المغتربين الاردنيين في الخارج خصوصا من دول الخليج العربي وهو ما سيولد زيادة في الطلب على السكن.

وقال ان الطلب في واقع الامر بدون عودة للمغتربين في زيادة مستمرة لان نشاط البناء شهد تراجعا في العام الماضي اثر على حجم المعروض في السوق بدرجة كبيرة.

ودعا المستثمرين الذين تقدموا بطلبات ترخيص للبناء ان يستثمروا ظروف انخفاض اسعار الحديد والاسمنت في الوقت الحالي لانها مرشحة الى الارتفاع وعدم الاستقرار عند هذه المستويات, مشيرا ان الترخيص لا يعني البناء وهو ما تدل عليه المساحات التي اخذت اذن اشغال ونفذت بالفعل على ارض الواقع.