بينت نتائج دراسة ميدانية أعدتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حول تطور أسعار عدد من السلع والخدمات، بعد شهر واحد من رفع أسعار المشتقات النفطية ارتفاع 92 سلعة وخدمة

من أصل 237 شملتها الدراسة، وكانت نسبة الزيادة بالمتوسط 18.4%، في حين انخفضت أسعار سلعتين وبنسبة 19.05%.


وبينت الدراسة التي أعدت للفترة بين منتصف شهر آذار الماضي وحتى العشرين من الشهر الماضي وشملت 237 سلعة وخدمة، ان عدد السلع والخدمات التي ثبتت أسعارها بلغت 143 سلعة وخدمة، وشملت السلع التي طرأ عليها ارتفاع ملحوظ الخضار والفواكه حيث وصلت النسبة الى 80 في المائة للبندورة، والملفوف 6,66 في المائة، 5,28 في المائة للبطاطا والباذنجان والخيار و 33 في المائة للكوسا والزهرة وانخفاض سلعة الليمون حيث كانت النسبة 22 في المائة.

رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات بين لعمان نت ان " الارتفاع في هذه السلع غير مبرر لكن الأشخاص المعنيين في تسويق هذه السلع أصبح لديهم تقليد برفع هذه السلع بعد رفع المحروقات، لكن من الملفت للنظر ان أغلبية السلع التي زاد أسعارها لها بدائل يمكن للمواطن اللجوء إليها".

وانتقد عبيدات قانون الصناعة والتجارة الذي وصفه غير الفعال وقال " يقتصر دور وزارة الصناعة والتجارة على مراقبة وضع الأسعار على السلعة وليس تحديدها مما يتيح للتجار التحكم بالأسعار في الأسواق بسبب عدم وجود آلية تردع التجار بعقوبة معينة".

وحسب الدراسة ارتفع سعر الفواكه بنسبة 6,6 في المائة و 20 في المائة مثل البرتقال 20 في المائة والموز 15 في المائة، في حين لم يطرأ أي ارتفاع كبير على أسعار المواد الأساسية باستثناء السكر حيث بلغت النسبة 11 في المائة، مع ثبات أسعار الشاي والزيوت والسمنة والخبز المشروح وارتفاع سعر الخبز المحسن حيث بلغت النسبة 10 في المائة.

وأظهرت الدراسة ان بعض السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها جاءت مرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات مثل المواصلات خارج المدن وداخلها حيث بلغت النسبة 13 في المائة داخل المدن، وبلغت النسبة خارج المدينة - اربد - عمان 1,11في المائة.

اما بعض السلع التي ارتفعت أسعارها والتي تعتبر من السلع الأساسية مثل اللحوم فقد بلغت نسبة الارتفاع بالمتوسط 6,7 في المائة للخروف البلدي و 6,6 في المائة للخروف للمستورد أما اللحوم البيضاء فقد انخفض سعر الدجاج الطازج ووصلت النسبة الى 16 في المائة وارتفع سعر دجاج النتافات ووصلت النسبة بالمتوسط الى 26 في المائة والسمك الى 11 في المائة.

ودعى عبيدات المواطنين لترشيد الاستهلاك واللجوء للسلع البديلة التي لم يطرأ عليها ارتفاع، واعلن عن وضع خطة مفصلة لمجالات ترشيد الاستهلاك لدى المستهلكين القادرين ، لتكون المدخل العلمي والصحيح للتعامل مع قضايا الأسعار خلال السنوات المقبلة وبهدف إحداث التعديلات السلوكية الممكنة في أنماط الاستهلاك في المجالات التي ترى ضرورة تخفيض الاستهلاك فيها بنسب قد تعمل في حال نجاحها وتعاون كافة الأطراف على تنفيذها الى إحداث نمط استهلاكي واستخدامي واقعي للمستهلك الأردني يتفق وقدراته الشرائية.