أكدت فعاليات صناعية وتجارية أن رفع اسعار الغاز البترولي المسال في التعديل الحكومي الاخير لأسعار المحروقات يؤدي الى اضعاف تنافسية الصناعات الوطنية من خلال ارتفاع كلف الانتاج التي تنعكس ارتفاعا على الاسعار.

وبحسب التعديل الحكومي الاخير لأسعار المحروقات، فقد ارتفع سعر الغاز البترولي (50 كغم) إلى 29.62 دينار للاسطوانة بدلا من 27.35 دينار وبزيادة نسبتها 8.3%، كما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال بالجملة (BULK) بنسبة 8.3% ليبلغ سعر الطن 592.39 دينار، مقارنة مع 547.08 دينار في تسعير الشهر الماضي.

واتفقت تلك الفعاليات على أن ارتفاع اسعار الغاز المسال سيؤثر على الطلب على هذه المادة، فيما اشار آخرون الى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على حجم أسطوانة الغاز عند 12.5 كغم.

وقال سامي زيقات مدير عام الشركة المركزية للغاز إن "رفع الأسعار يخفض الطلب على غاز BULK، ويؤدي إلى البحث عن مصادر بديلة"، مشيراً إلى أن "الغاز المسال أغلى من باقي المشتقات النفطية كونه ناتج من تكرير المشتقات النفطية والغاز الطبيعي".

وأضاف أن "رفع أسعار الغاز المسال يؤثر على تنافسية صناعاتنا في الخارج، فكثير من المصانع تستخدم الغاز، حيث إن أسعار المسال في الأردن أعلى من الأسعار في باقي دول المنطقة رغم نداءات المنظمات الدولية بوقف استخدام الغاز في الصناعات لأنه صديق للبيئة".

ويعد استخدام الغاز المسال في المباني السكنية والتجارية على حد سواء، آمناً من الناحية البيئية، ويحقق أعلى مستوى من السلامة العامة، بالإضافة إلى توفير كلف الصيانة وزيادة العمر التشغيلي للماكنات والبويلرات، بحسب متخصصين.

من جهته، أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات، فهد الفايز، أن "القرار يهدف إلى بقاء سعر أسطوانة الغاز المنزلي ثابتة للمستهلكين، بينما تستطيع المصانع والمطاعم الكبيرة رفع السعر على المنتج بطريقة غير مباشرة، فالأولى ألا ترتفع أسعار مختلف أنواع الغاز".

وأشار إلى "عدم وجود سبب أسعار أسطوانات الغاز المسال 50 كغم وغاز BULK، مع ثبات سعر اسطوانة الغاز المنزلي، فالغاز هو نفسه ولكن يعبأ بطرق مختلفة".

وتؤكد الحكومة انها ما تزال تدعم سعر اسطوانة الغاز رغم ارتفاع أسعار هذه المادة عالميا؛ حيث ارتفع مقدار الدعم الى 90 قرشا للاسطوانة الواحدة وتم الإبقاء على سعر الاسطوانة بـ6.5 دينار وتصل تكلفتها حاليا الى 7.4 دينار.

بدوره، أوضح مدير عام مصنع خزف يستخدم الغاز البترولي فتحي حياصات أن "القرار سيزيد من كلف الصناعة، ما يقلل من تنافسية الخزف الأردني في السوق، خاصة أن كلف الطاقة تتراوح ما بين 40-50%".

وبين حياصات أن "الأردن يستورد الخزف من مصر وإسبانيا وتركيا والإمارات، لكن الخزف المصري المنافس الأكبر للصناعة الأردنية، لانخفاض أسعار الطاقة، نتيجة وجود غاز طبيعي في مصر".

ويستورد الأردن الغاز من خلال مشروع خط الغاز العربي، إذ تجاوزت مستوردات المملكة من الغاز خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 21.149 مليون دينار، مقارنة بنحو 15.072 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 40.3%.

وبين زريقات أن "أسعار الغاز المسال مرتفعة محلياً، لصغر الطاقة التخزينية لا سيما في العقبة، وعدم القدرة على استيراد بواخر كبيرة تحمل الغاز"، مشيراً إلى أن "وزارة الطاقة تدرس إفساح المجال للشركات لتخزين الغاز من خلال وضع الأنظمة والقوانين الذي تنظم نشاط الغاز، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار نتيجة المنافسة".

وبموجب التسعيرة الجديدة، انخفض سعر زيت الوقود للصناعة بنسبة 3.7% ليبلغ سعر الطن الواحد 211.47 دينار بدلا من 219.59 دينار، كما انخفض سعر زيت الوقود للبواخر بنسبة 0.8% ليصبح سعر الطن الواحد 217.66 دينار بدلا من 219.59 دينار.

وأكد حياصات "بقاء أسعار دون تغيير، نتيجة المنافسة مع الصناعات الأخرى، إذ ستحاول الشركات امتصاص الكلفة الإضافية"، موضحاً "عدم رفع الأسعار خلال الفترات الماضية".

من ناحيته، ذكر رئيس جمعية المطاعم السياحية، زيد القسوس، أن "قرار رفع الغاز المسال لن يؤثر على أسعار المطاعم، ذلك أن بعض مدخلات الانتاج طاولها الانخفاض، كالطحين وبعض أنواع اللحوم، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الديزل والسولار الذي يستخدم في وسائل النقل، ما يحقق نوعاً من التوازن".

ولفت القسوس إلى أن "المطاعم استثمرت مبالغ كبيرة في تأسيس البنية التحتية لاستخدام الغاز، ما يجعل العودة عن العمل به صعبة"، مشيراً إلى أن "الأسعار ستستقر في هذه الفترة".

وكانت الحكومة خفضت سعر مادتي الكاز والديزل (السولار) بنسبة 3.1%، ليصبح سعر اللتر الواحد منهما 310 فلسات بدلا من 320 فلسا الشهر الماضي، في حين تم تثبيت سعر مادة البنزين بصنفيها أوكتان (90) وأوكتان (95) للشهر الثالث على التوالي، ليبقى سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص أوكتان (90) 350 فلسا والخالي من الرصاص أوكتان (95) 405 فلسات.

وأوضح زريقات أن "أسعار الغاز تتغير حسب الطلب على المادة، إذ يتأثر بأسعار الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية، لا سيما أن مصفاة البترول الأردنية تعمل على تكرير المشتقات النفطية ما يرفع سعر الغاز".

وكان سعر السولار (الديزل) للبواخر تراجع بنسبة 4.5% ليصبح سعر اللتر 457.48 فلس بدلا من 479.2 فلس الشهر الماضي.