ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة بنسبة 2ر8 بالمئة لنهاية أيلول من العام الحالي إلى 1ر4287 مليون دينار بالأسعار الجارية مقابل 9ر3962 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

ويمثل العجز في الميزان التجاري فرق القيمة بين الصادرات الكلية والمستوردات لفترة زمنية محددة.

وقالت نشرة التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة اليوم السبت ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 2ر46 بالمئة مقابل 46 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2009.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5ر17 بالمئة الى 3100 مليون دينار ،مقابل 2639 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفضت قيمة المواد المعاد تصديرها بنسبة 1ر22 بالمئة الى 579 مليون دينار مقابل 743 مليون دينار لفترة المقارنة.

كما أشارت البيانات الى ارتفاع قيمة المستوردات بنسبة 5ر8 بالمئة الى 7ر7966 مليون دينار مقابل 4ر7345 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة والأسمدة والخضار والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام.

أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعا في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته والعربات والدراجات وأجزائها.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركيا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.

وارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخصوصا من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.

في المقابل، انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا