بين تقرير إحصاءات التجارة الخارجية عن ارتفاع نسبة الصادرات الوطنية لتصل إلى احد عشرة بالمئة منذ بداية العام، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.وبين مُصدري الخضار والفواكه في الأردن أن ارتفاع الصادرات الوطنية والتي من ضمنها صادرات الخضار والفواكه "ليس السبب في رفع أسعار الخضار في السوق المحلي".

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية ما يزيد عن مئتان وستة وثلاثين مليون دينار هذا العام مقابل مئتان وثلاثة عشرة مليون دينار خلال نفس الفترة من عام الفين وخمسة.

وقد اشار رئيس جمعية المصدرين الأردنيين وعضو غرفة صناعة عمان ايمن حتاحت الى عدد من العوامل التي عملت على زيادة حجم الصادرات:" خلال الخمس سنوات الماضية زاد حجم الصادرات بما يقارب الخمسين بالمئة، وهي زيادة طبيعية بعد توقيع الاردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية الشراكة الأوروبية، ودخول اتفاقية التجارة العربية الحرة حيز التنفيذ ابتداءً من بداية عام الفين وخمسة".

كما أبدى حتاحت استغرابه من تقارير سابقة بينت عن وجود تباطؤ في النمو الاقتصادي:" كيف يوجد تباطؤ في النمو الاقتصادي؟ في حين اننا نتحدث عن نمو في الصادرات ومعظمها صناعية".

وبين رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه باسل الديك ان ارتفاع أسعار الخضار في السوق المحلي لا يتعلق بعامل التصدير، وإنما يعود لعوامل بيئية داخلية:" سبب ارتفاع الاسعار في السوق المحلي للخضار بشكل عام لا يعود الى مسألة التصدير إذ يوجد في الاردن مناطق زراعية مختلفة والمنطقة الرئيسية هي منطقة الاغوار، والمنطقة الرئيسية الاخرى هي المناطق المرتفعة والتي منها مناطق المفرق الصحراوية وزيزيا ومنطقة اليادودة ومن ثم هناك مناطق ترفد هذا الانتاج وتجعله مستمراً على طول السنة مثل البقعة وجرش وحسبان، ولكن ما حصل هذه السنة دخل البرد بشكل مبكر عن المعتاد عن المناطق الصحراوية وهذا جعل الإنتاج في هذه المناطق ينقطع مبكراً، وبنفس الوقت دخل البرد بشكل مبكر على مناطق الأغوار مع اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار".

وأضاف الديك شارحاً ما تحدث به سابقاً:" أن الفترة الانتقالية والتي كانت منذ نهاية شهر اب وحتى بداية شهر تشرين ثاني فإنها بقيت هذه السنة فترة أطول وهذه هي النقطة الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار في هذه الفترة".

واتفق رائد هلالات وهو احد مصدري الخضار والفواكه مع ما جاء به الديك:" سبب ارتفاع الخضار والفواكه هو قلة الأمطار وهبوط درجات الحرارة".

وأوضح الديك ان المتضرر الاكبر من ارتفاع اسعار الخضار في السوق المحلي هم المصدرون:" المصدرين هم اكثر الناس متضررين حالياً من ارتفاع الأسعار"،... "المصدر لا يجد بضاعة في السوق حتى يستمر في رفد أسواقه الخارجية وهذا الأمر يجعلنا نخسر فرصة وجودنا في الأسواق"، ... "التصدير لا يمت بأي صلة بارتفاع الأسعار"

ومن جهته بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك د. عبدالفتاح الكيلاني ان التصدير اثر بشكل او بأخر على ارتفاع الأسعار في السوق المحلي:" يجب ان ينظم بحيث لا يؤثر على المواطن الأردني، لكن ضمن مواسم محددة وعند وجود فائض في الإنتاج، وحتى عند وجود نقص في الإنتاج يجب أن يكون هناك توزيع له".

وقد بين حتاحت ان اعتماد الصادرات الوطنية لا تعتمد على تصدير الخضار فقط إذ ان الالبسة شكلت ثلاثين بالمئة من الصادرات:"الألبسة أخذت نصيب الاسد من صادراتنا إذ انها شكلت حوالي ثلاثين بالمئة وكان معظمها للولايات المتحدة الامريكية والتي تجاوزت مليار دينار، خلال العشرة اشهر الاولى من هذا العام، وهذا عائد الى اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة الـ (QIZ)".
وبالنسبة للعجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق الناتج عن طرح قيمة المستوردات من قيمة إجمالي الصادرات فقد وصل إلى ثلاثمائة وواحد وسبعين مليون، مقابل ثلاثمائة وثلاثة وستين مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام الفين وخمسة، وهذا يبين عن تغطية الصادرات للمستوردات بنسبة اربعة واربعين فاصلة ستة بالمئة خلال هذا العام، مقابل واحد واربعين بالمئة في عام الفين وخمسة.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الأردن إلى دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بلغت ما نسبته أربعين بالمئة، وكما بلغت إلى دول الاتحاد الأوروبي ثلاث فاصلة ثلاث بالمئة، وإلى بلدان اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (النافتا) ما نسبته اثنين وثلاثين فاصلة اثنين بالمئة من مجموع قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى من عام الفين وستة.