سجل حجم الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر تشرين اول من العام الجاري 2008 ارتفاعا بنسبة 24% مقارنة بمستواها بنهاية فترة المقارنة من عام 2007 لتبلغ نحو 9ر16 مليار دينار مقابل نحو 6ر13 مليار دينار وزادت بقيمة 3ر3 مليار دينار عما كانت عليه بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي .

وأظهرت البيانات الختامية المتعلقة بهذه الديون بحسب نشرة البنك المركزي الاردني الصادرة خلال الشهر الجاري ان المطالبات المترتبة لصالح البنوك على القطاع الخاص المقيم في المملكة استأثرت بالجزء الاكبر منها اذ شكلت مانسبته حوالي 75% من مجمل الديون المترتبة لصالح البنوك اذ بلغت حوالي 7ر12 مليار دينار لتحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا للجهات المقترضة كما حققت الديون المترتبة لصالح البنوك على القطاع الخاص المقيم ارتفاعا بلغ حوالي 5ر16% مقارنة بمستواها بنهاية فترة المقارنة من عام 2007 فيما توزعت باقي الديون على القطاع العام بما في ذلك الديون المترتبة على الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة الى جانب الديون المترتبة على المؤسسات المالية الاخرى .
وبلغت الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم حوالي 7ر12 مليار دينار من اصل 9ر16 مليار دينار تمثل كامل المديونية على القطاعين لصالح البنوك ولتشكل بذلك مانسبته حوالي 75% من المجمل ولتحتل ايضا المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون اما على صعيد الديون المترتبة لصالح البنوك على القطاع العام فقد بلغت حتى نهاية شهر تشرين اول من هذا العام نحو 9ر3 مليار دينار ولتشكل بذلك مانسبته حوالي 23% من الاجمالي فيما بلغت الديون المترتبة على المؤسسات المالية الاخرى نحو 230 مليون دينار وبنسبة تقارب 3ر1% من الاجمالي فيما بلغت الديون المترتبة لصالح البنوك على الحكومة المركزية حوالي 3ر3 مليار دينار اما الديون على المؤسسات العامة المستقلة لصالح البنوك فبلغت نحو 696 مليون دينار بنهاية الفترة ذاتها .
الى ذلك يأتي ارتفاع حجم الديون لصالح البنوك المحلية على القطاع العام الحكومي والتي بلغت نحو 9ر3 مليار دينار مقابل نحو 2 مليار دينار بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي يأتي ذلك على الرغم من ان قانون الدين العام وادارته لسنة 2001 استهدف استبدال القروض المباشرة من الجهاز المصرفي المحلي التي تتميز بسعر فائدة اعلى بسندات واذونات خزينة بنفس القيمة ولكن بسعر فائدة اقل وبما يخدم تخفيف اعباء كلفة خدمة الديون الداخلية وبالتالي تخفيف العبء المالي على عجز الموازنة العامة كما ان اقرار قانون الدين العام بحد ذاته يهدف الى حصر الاقتراض الحكومي المحلي بأدوات الدين العام من السندات والاذونات وبما يساهم في تطوير سوق السندات الحكومية وايجاد مؤشر لاسعار الفائدة على القطاع النقدي بشكل عام كما حصر القانون ذاته اغراض الاقتراض الحكومي في تمويل عجز الموازنة العامة الى جانب اعادة هيكلة الديون .
وأظهرت الاحصائيات الرسمية ان اجمالي الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة والبالغة حوالي 9ر16 مليار دينار شكلت مانسبته حوالي 4ر70% و 57% من اجمالي الموجودات المحلية واجمالي الموجودات الكلية للبنوك المرخصة على التوالي اذ بلغ مجمل الموجودات المحلية نحو 24 مليار دينار والموجودات الكلية 7ر29 مليار دينار بنهاية شهر تشرين اول من العام الجاري 2008 .
يشار الى ان عدد البنوك المرخصة في المملكة بلغ نحو 23 بنكا منها بنكان اسلاميان ونحو 8 فروع لبنوك غير اردنية اذ تمارس هذه البنوك وفروعها نشاطاتها المصرفية من خلال 513 فرعا ونحو 96 مكتبا تمثيليا موزعة على مناطق المملكة ومحافظاتها كما تشير الاحصائيات ان مؤشر عدد السكان الى اجمالي البنوك يبلغ بالمعدل حوالي 11 ألف نسمة لكل فرع من هذه الفروع العاملة .
الى ذلك يأتي ارتفاع حجم الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح البنوك المحلية المرخصة في الوقت الذي تشهد فيه اسعار معدلات الفائدة العالمية والمحلية انخفاضا ملموسا حيث قام مجلس الاحتياطي الفدرالي في منتصف شهر كانون اول من العام 2008 بتخفيض اسعار الفائدة على الدولار الى مستويات متدنية غير مسبوقة لتنخفض بذلك اسعار الفائدة بواقع ثلاثة ارباع نقطة مئوية ولتصبح معدل سعر الفائدة على الدولار الامريكي ربع نقطة مئوية سنويا او تقترب من الصفر بدلا من 1% في محاولة لاضفاء بعض الانتعاش على الاقتصاد الامريكي الذي يعاني من حالة ركود حاد وشح في السيولة النقدية لكن محللين قللوا من أهمية تخفيض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي على الاقتصاد الامريكي والسيولة النقدية واعتبروا ان حركة الاقتراض مرتبطة أساسا بمدى توفر السيولة الكافية لدى البنوك الامريكية التي تفتقر بالاصل الى هذه السيولة بسبب تاثير الازمة العالمية المالية التي عصفت بالاسواق المالية في الولايات المتحدة والدول الاوروبية الامر الذي يقلل من تأثير انخفاض سعر الفائدة على حركة الاقتراض .كما خفض البنك المركزي الاوروبي سعر الفائدة بواقع ثلاثة ارباع نقطة مئوية لتصل الى 5ر2% وهو ادنى مستوى تشهده اسعار الفائدة في دول الاتحاد الاوروبي .
وتوقع محللون ان تقوم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي بتخفيض اسعار الفائدة لديها كخطوة مماثلة لقرار المركزي الامريكي على الرغم من ان بعض تلك الدول تعاني من نسب تضخم مرتفعة .
وفي ذات الاطار قام البنك المركزي الاردني بنهاية شهر تشرين ثاني من العام 2008 بتخفيض اسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية كما قام بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على ودائع العملاء بالدينار وبالعملات الاجنبية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بمعدل نقطة مئوية واحدة بحيث تنخفض من 10% الى 9% اذ تاتي هذه الاجراءات في ضوء انخفاض معدل التضخم بنسبة 2% خلال شهر تشرين اول من عام 2008 مقارنة بمعدل تضخم في شهر ايلول من العام ذاته ويتوقع ان يتم استمرار هذا الانخفاض جراء ماتشهده الاسواق العالمية والمحلية من انخفاضات متتالية في اسعار السلع الاساسية مثل اسعار النفط الخام والحديد والارز والقمح وغيرها من السلع الاساسية كما تهدف هذه الاجراءات الى تاكيد حرص البنك المركزي الاردني على خلق بيئة مناسبة للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز معدلات السيولة النقدية في السوق المحلي .كما استهدفت الاجراءات ذاتها الى تحريك عجلة النشاط الاقتصادي في المملكة اذ قام المركزي الاردني بتعديل بعض بنود تعليماته للبنوك المرخصة للتخفيف من شروط الاقتراض وسداد القروض ومن ابرز هذه التعديلا ت تمديد الفترة الممنوحة لتغطية حسابات الجاري مدين والتي كانت تحددها التعليمات بثلاثين يوما لتصبح تسعين يوما بهدف التسهيل على المقترضين واتاحة المجال اما البنوك لتحريك الائتمان ولكن بدون الاضرار بسلامة ومنعة الجاز المصرفي .
يذكر ان الجهاز المصرفي المحلي بقي في منأى عن اية تاثيرات سلبية ازاء الازمة المالية العالمية التي عصفت بالاسواق المالية في الولايات المتحدة والاسواق الاوروبية وبعض الاسواق الاخرى كما ضمنت الحكومة الاردنية جميع ودائع المودعين في البنوك المرخصة العاملة في المملكة وبدون سقف حتى نهاية عام 2009 وبقيت الاوضاع المالية في المملكة في منأى عن اية ازمة في السيولة النقدية التي حققت فائضا بقيمة 4ر2 مليار دينار مقارنة مع فترة المقارنة من العام 2007 كما لم تبرز الى السطح اية ازمات تذكر في مجال التسهيلات الائتمانية التي ارتفعت بنسبة 22% لتتجاوز قيمتها 3ر13 مليار دينار كما لم يسجل اي تعثر في سداد القروض وبقيت حركة الاقتراض بين البنوك في حالتها الطبيعية وضمن معدلاتها المناسبة . وأجمع مصرفيون واقتصاديون ان البنوك العاملة في المملكة وعلى مستوى الجهاز المصرفي المحلي اثبت قدرته ومتانته امام الصدمات التي تحدث في الخارج لاسيما في المالية والمصرفية العالمية وعزا محللون صلابة ومنعة الجهاز المصرفي المحلي نتيجة الخبرة والتجربة المتميزة والتزامها بالقوانين والانظمة الصادرة عن البنك المركزي الاردني بما في ذلك الالتزام التام في اسس وقواعد الرقابة الذاتية وتطبيق اعلى وارقى مستويات المعايير المالية والمصرفية بما في ذلك ادارة المخاطر وتقييم الموجودات بواقعية وفق اسس محاسبية دولية متعارف عليها .
وتعززت متانة الجهاز المصرفي المحلي من خلال المؤشرات الرقمية المصرفية حيث حقق العائد على حقوق المساهمين الى 13% في الوقت الراهن مقابل نحو 4% خلال عام 2000 كما ان مؤشر معدل كفاية رأس المال ارتفع الى نحو 16% وهي من اعلى المعدلات المرتفعة في دول العالم .