ارتفع صافي الدين العام للمملكة بنسبة 5 بالمئة لنهاية آب من العام الحالي متأثرا بارتفاع الدين العام الداخلي حوالي 851 مليون دينار غالبيتها سندات خزينة وديون للمؤسسات المستقلة.

وبلغ صافي الدين العام للمملكة حسب البيانات الأولية لوزارة المالية 998ر11 مليار دينار(تعادل 883ر16 مليار دولار) لنهاية آب من العام الحالي مقابل 463ر11 مليار دينار لنهاية عام 2010.

وتشير البيانات الأولية للوزارة إلى أن صافي الدين العام الداخلي بلغ 7353 مليون دينار مقابل 6852 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، بالمقابل بلغ رصيد الدين العام الخارجي 5ر4644 مليون دينار مقابل 8ر4610 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها

وحققت المالية العامة وفراً ماليا قدره 2ر76 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي مقابل عجز قدره 3ر439 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع المساعدات الخارجية التي بلغت 1046 مليون دينار هذا العام.

وإذا ما تم استبعاد المنح الخارجية، فإن الفرق بين الإيرادات والنفقات العامة الذي يعبر عنه "العجز المالي" سيرتفع الى 8ر969 مليون دينار مقابل 9ر687 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغ إجمالي الإنفاق لنهاية آب، حسب بيانات أولية لوزارة المالية، 6ر3882 مليون دينار منها 9ر3443 مليون دينار نفقات جارية و7ر438 مليون دينار رأسمالية.

وبلغت الإيرادات المحلية 2912 مليون دينار منها 8ر2096 مليون دينار إيرادات ضريبية.