سيكون المواطن الاردني الايام القليله القادمة مع موعد جديد لرفع اسعار المشتقات النفطية، بعد ان تقوم الحكومة في مطلع العام القادم باستكمال رفع الدعم

عن كافة السلع اعتبارا من موازنة 2008 وبما ذلك المشتقات النفطية والاعلاف.

وعلى الرغم من تحذيرات بعض الاقتصاديين من "الغموض" الذي يحيط عملية تحرير السوق، وكيفية وآلية دعم الواطنين ذو الدخل المحدود، الا ان الحكومة تعهدت وعلى لسان رئيس الوزراء نادر الذهبي في القاءه لبيان الثقه ان الحكومة ستقوم بربط الرواتب بالتضخم،اذ خصصت 500 مليون دينار لشبكة امان اجتماعي، منها 300 مليون دينار لزيادة الرواتب بنسب قد تصل الى 10%.
 
في المعادلة الاقتصادية اثر ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار مختلف السلع، مما انعكس على القدرة الشرائية للدينار وعلى معدل التضخم لأسعار المستهلك الذي وصل، في الربع الأول من العام الحالي إلى 8.2%.
 
والمشهد الاقتصادي المعيشي للمواطن الاردني ترسمه العديد من صرخات المواطنين الذين " اكتووا" من مسلسل ارتفاع الاسعار الذي بدأت حلقاته منذ تبني الاردن برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ عام 1989 وزادت حدته بعد حرب الخليج الثانية وسقوط النظام العراقي السابق منذ خمس سنين.
 
ويشتكي المواطن الاردني اليوم من "ضنك" المعيشة وغلاء جميع السلع في ظل تآكل المداخيل مقارنة بالارتفاع الذي اصاب معظم السلع الاستهلاكية الضرورية بسبب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والمواد الخام.
 
وفي قراءه اقتصادية لوضع المواطن المعيشي بعد تحرير السوق يرى الخبير الاقتصادي د.مازن مرجي ان حال المواطن الأردني لن يسر صديق او عدو، لهذا  يجب ان يكون هناك محاولات جادة من قبل الدولة لتغيير هذا الحال، من خلا إعادة النظر في خطة  تحرير المشتقات النفطية والأعلاف،  كون هناك خوف كبير من تكرار وتعميق معاناة المواطن الاقتصادية التي تكرست عبر سنوات طويلة".
 
 ويتابع مرجي اما الحديث عن تحرير السوق من ناحية مطلقة هو شيء جيد، بمعنى ان تدخل الى السوق آلية التنافس بين الشركات والمؤسسات والمنتجين والصانعين من اجل توفير السلعة والخدمة بطريقة حره وتنافس حر، وهذا قد يؤدي الى انخفاض الأسعار، لكن تحرير سوق النفط تحديدا يعني رفع الأسعار، لكن هناك غموض واعتقد انه مقصود يحيط عملية تحرير السوق كون هذا لامر يتطلب بنية تحتية وهذا غير متوفر في الاردن كون المشتقات النفطية ما زالت محتكره من قبل مصفاة البترول، ومع اقتراب موعد تحرير السوق لا نرى لدينا مصاف ولا شركات نفط تستورد على عاتقها من الدول المنتجة كما انه غير مسموح بالاستيراد الا من خلال المصفاة، اذا كيف سيحرر السوق ومازال الاحتكار موجود وفي شهر 3 سينتهي عقد المصفاة وهذا لا يعني ان السوق سيصبح محرر في ليله وضحاها، لذلك سنحتاج على الاقل 5 سنوات لإيجاد شركات نفطية تتعامل بإنتاج واستيراد وتوزيع النفط".
 
وتتحدثت الحكومة عن شبكة امان اجتماعي حيث تم رصد حوالي(301 مليون دينار لتغطية كلفة زيادة الرواتب والتعويض النقدي، بينما خُصص المبلغ المتبقي لتحسين الظروف المعيشية في مختلف المجالات للمواطنين ذوي الدخول المتدنية وشريحة الفقراء.
 
ولا يعتقد د. مرجي ان هذ الزيادة ستكون مجزية وهي عبارة عن "عملية استغباء للمواطن كون نسبة التضخم المعلنة والمتوقعة من قبل الحكومة 9%  كما سيطرح من هذه الزيادة العلاوات السنوية وستكون لمره واحده، وهذا يعني ان الحكومة غير ملزمة ب2009 ان ترفع الرواتب لاي سبب من الأسباب حتى لو وصل برميل النفط الى مليون دينار.
 
ومن جهة اخرى يدعوا الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي الى التريث في الحكم على فاعلية شبكة الامان الاجتماعي في الحد من اثار اتفاع الاسعار لحين اكتمال صورتها ، يقول "يجب ان لا نستعجل بالحكم على هذه الشبكة التي تنوي الحكومة اعلان تفاصيلها قريبا الى لحين الاطلاع على تفاصيل بنودها، لكن المؤشرات الأولية تبين ان المبالغ المرصودة لهذه الشبكة كبيرة وغير مسبوقة على الإطلاق نتحدث الآن عن 500 مليون دينار منها 300 مليون دينار للرواتب اعتقد ان الحكومة الحالية تعي جيدا مسالة ارتفاع الأسعار، كما انها مدركة للأخطاء التي وقعت بها الحكومات السابقة من الإجراءات والخطوات التي أخذت لتحسين حياة المواطن والحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، وهي الآن اعدت شبكة متكاملة للامان الاجتماعي شملت جوانب التعليم والصحة ايضا وستتخذ الحكومة الثلاثاء المقبل قرارات مهمة على صعيد الإجراءات الجمركية على السلع الغذائية الرئيسية مما سيخفف من ارتفاع الأسعار".
 
ولكن كيف سيتم احتساب الزيادة الرواتب وخصوصا لذوي الدخل المحدود؟ يجيب الدرعاوي "حسب المعلومات الاولية التي وردت الينا تشير ان الجزء الاكبر من الزيادة سيكون للشريحة التي راتبها اقل من 300 دينار وستكون الزيادة على الدخل اعلى من نسب التضخم المعتمدة بالنسبة للشريحة من 300 الى 500 دينار وستكون ضمن مستوى التضخم، اعتقد ان الحكومة تعي جيدة مساءلة وزيادة الاسعار بمستوى اعلى من معدلات التضخم للشريحة الاقل من 300 دينار لان هذه الشريحة اصلا بالأساس تعاني من دخل ضعيف، وبالتالي اي زيادة على اسعار سيؤدي إلى تآكل مباشرة لدخولها، فالحكومة معنية بتوفير شبكة امان اجتماعي حقيقية لهذه الشريحة التي تشكل 85% من فئة المشتغلين في المملكة وجزء من العاملين في القطاع العام حيث سيكون هناك زيادة كبيرة على دخولهم بشكل مباشرة من الخزينة، وهناك مواطنون يعملون في القطاع الخاص، هنا الحكومة معنية بالضغط على أرباب عملهم، ومن ثم إصدار البطاقة الذكية للشريحة  التي لا تتقاضى رواتب من الخزينة ولا من المعونة الوطنية".
 
وتربع الملف قتصادي المتعلق بتحرير اسعار المحروقات على اولويات  الحكومة ومجلس النواب في المرحلة الحالية، وعلى الرغم من عدم شعبية القرار الى ان مجلس النواب منح الحكومة ثقة ذهبية بلغت 97 صوتا من اصل 110 اصوات.
 
ونيابيا يرى النائب حمزة منصور الذي حجب الثقة عن الحكومة ان على مجلس النواب ان يتحمل مسؤولياته تجاه المواطن حيث حذر من " سياسة رفع الدعم وسياسة الجباية وربط الدينار بالدولار " ويزيد : المواطن الأردني مثقل بالهموم المالية فهو يعاني من قلة الدخل سواء في القطاع العام او الخاص، ناهيك من ليس لهم دخول أيضا إذ أن الأرقام الرسمية تتحدث عن نسبة بطالة تصل إلى 15%  وان كنا نتصور ان البطالة أعلى من ذلك، ومع هذا الحكومة ماضية في سياسة رفع الدعم في الشهور القليلة الماضية حيث كان الرفع الدعم عن الاعلاف وبعض مشتقات الحبوب التي انعكست على مختلف جوانب الحياة، والآن سيحرر قطاع النفظ وبذلك سيشهد المواطن مزيدا من المعاناة، واعتقد ان هناك مسؤولية وطنية يتحملها النواب ويجب ان ينحازو الى الشعب الذي يفترض انهم يمثلوه، وانا اعتقد ان هذا الوضع الاقتصادي المتردي سيؤدي لتاكل الدخول في ظل ارتفاع الأسعار، و ووجود ارقام قياسية للمديونية مقارنة بعدد سكان الاردن، وهذا نتيجة طبيعة للسياسيات الاقتصادية الفاشلة التي دابت عليها الحكومات المتعاقبة".
 
 
ويصف منصور شبكة الامان الاجتماعي "بالخداع تمارسه الحكومة على المواطنين يقول:" تجري عملية خداع في العادة يصورنا للناس ان سلعة ما رفع عنها الدعم فارتفع ثمنها فيجري التعويض عنها بخمس دنانير بعشرة دنانير او بهدية او اعطية ولكن يغيب على البال ان هذا الغلاء سينعكس على مختلف مجالات الحياة ، وان اعتقد اذا كان الحكومة جادة فانه لا بد ان يكون هناك عملية ربط بين نسبة التضخم ونسبة الزيادة الطارئة على الدخل مع مراعاة  ان هناك شرائح ليس لها دخول يمكن ان ترفعها الحكومة والحكومة لا سلطان لها على شركات القطاع الخاص واعتقد ام ما تتحدث عنة الحكومة من شبكة الامان الاجتماعي لن تحقق الغاية المرجوة".
 
ويرى منصور ان الاقتصاد الاردني يعاني من "معضلات حقيقية" من اهمها " معطم الدول العريبة هي دول مصنوعة وهذه الدول المصنوعة لاتمتلك  مقومات الدولة وبالتالي اعتقد ان تكريس الدولة القطرية هو تكريس للمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومختلف جوانب الحياة، والامر الثاني ايض القائمون على البرامج الاقتصادية للاسف نجد انهم في الوقت الذي ينبغي ان ينحازوا للشرائح الفقيرة ان يتم الغاء ضريبة المبيعات او التخفيف منها، نجدهم يتوسعون في الضربية ويرفعون سقفها على الرغم انها يجب ان تكون ضريبة تصاعدية تتناسب مع الدخل ، وايضا نحن بحاجة الى بيئة استثمارية تفعل راس المال الوطني الاردني وتستقطب راس المال العربي، وهذا يحتاج الى مناخ من الحرية والثقة، وان اي مستثمر يريد الاستثمار فانه سيجد هناك مسؤول يريد ان يشاركه في الاستثمار ، كما نشهد تدمير للقطاع الزراعي وتهميش للقطاع الصناعي للصالح التركيز على الجانب السياحي وكانة يراد لنا ان نتخصص في هذا المجال فقط".

 ويأتي تحرير السوق ورفع الاسعار مع ارقام تشير الى عجز كبير في موازنة 2008 اذ تظهر الموازنة العامة للسنة المالية 2008 عجزاً مقداره 724 مليون دينار بعد المنح، وبزيادة قدرها 108 ملايين عن موازنة عام 2007.