قال البنك المركزي الأردني أن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية خلال النصف الاول من العام 16 بالمائة أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدل التضخم في البلاد .

وارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية للشهور الستة الاولى من العام 9ر15 بالمائة مقارنة مع ارتفاع نسبته 9ر10 بالمائة لنفس الفترة من عام 2007 لتسهم بمقدار 2ر6 نقطة مئوية في معدل التضخم.
وشهد المستوى العام للأسعار في الأردن خلال النصف الاول من العام ارتفاعا ملحوظا اذ بلغ معدل التضخم 3ر13 بالمائة مقارنة مع 2ر6 بالمائة لنفس الفترة من عام 2007 وكان دراسة للبنك المركزي بينت ان 53 بالمائة من التضخم في الأردن يعود اسبابه لارتفاع أسعار النفط والغذاء والمواد الأساسية الأخرى المستوردة فيما ترجع النسبة المتبقية لأسباب داخلية بالدرجة الأولى ومنها قرارات تصحيحية تتعلق بإزالة التشوهات في الاقتصاد الوطني كالدعم وما تبع ذلك من ارتفاع في تكلفة الإنتاج.
وقال تقرير البنك المركزي إن الارتفاع في أسعار مجموعة المواد الغذائية شمل جميع البنود المكونة لهذه المجموعة وبخاصة الألبان ومنتجاتها والبيض التي ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة بلغت 33 بالمائة تلتها البقوليات الجافة والمعلبة حوالي 32 بالمائة والفواكه 2ر27 بالمائة.
وارتفعت أسعار الحبوب ومنتجاتها 1ر27 بالمائة والزيوت والدهون 27 بالمائة والخضروات 17 بالمائة والاسماك 6ر11 بالمائة والشاي والبن 3ر9 بالمائة والتبغ والسجائر 8ر8 بالمائة .
وبين التقرير أن ارتفاع المستوى العام للأسعار تأثر بجملة من العوامل الداخلية تمثلت بتحرير أسعار معظم المشتقات النفطية في السوق المحلية خلال شهر شباط من العام الحالي وتعرض المملكة خلال هذه الفترة لموجة صقيع حادة أثرت سلبا على إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية اضافة إلى زيادة أجور ورواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وأجور العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وماخلفته من أثر على المستوى العام للأسعار نتيجة لتوليد طلب إضافي من جهة ورفع تكاليف الانتاج من جهة ثانية.
كما ساهم بارتفاع معدل التضخم عوامل خارجية اهمها ارتفاع اسعار النفط في السوق الدولية واسعار المواد الغذائية المستوردة.
وقال التقرير إن مجموعة الملابس والأحذية ارتفعت أسعارها 8 بالمائة مقارنة مع ارتفاع نسبته 1ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2007 لتساهم المجموعة بمقدار 4ر0 نقطة مئوية في معدل التضخم.
وعزا التقرير ارتفاع أسعار هذه المجموعة إلى زيادة أسعار كل من الأحذية والملابس بنسبة 6ر8 بالمائة و9ر7 بالمائة مقابل ارتفاع نسبته 6ر3 بالمائة و5ر5 بالمائة على الترتيب لنفس الفترة من عام 2007.
وارتفعت أسعار مجموعة المساكن 5ر12 بالمائة مقارنة مع ارتفاع نسبته7ر2 بالمائة لنفس الفترة من عام 2007 لتسهم بمقدار3ر3 نقطة مئوية في معدل التضخم للشهور الستة الاولى من العام الحالي .
وعزا التقرير ارتفاع أسعار مجموعة المساكن إلى زيادة أسعار الوقود والإنارة بنسبة كبيرة بلغت 7ر48 بالمائة لتأثرها المباشر بارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتعرفة الطاقة الكهربائية اضافة الى زيادة اسعار بندي الاثاث والايجارات بنسبة 1ر5 بالمائة و6ر1 بالمائة على الترتيب .