اتفق رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، محمود ابوهزيم على ان قرار وزارة الصناعة والتجارة بخصوص تحديد سعري الشعير والنخالة لم ينعكس ايجابا على اسعار اللحوم ، والحليب ومشتقاته في السوق المحلي.

وطالب عبيدات الوزارة بتشديد رقابتها على مصانع الالبان ، وتجار التجزئة واللحوم ، عبر الاجتماع معهم والاتفاق على الاسعار ، خصوصا بعد صدور قرار تحديد سعري الشعير والنخالة التي يفترض ان تنعكس ايجابيا في تخفيض اسعار هذه المنتجات في السوق.

واكد عدم التزام المصانع والتجار بتخفيض اسعار "الالبان" و"اللحوم" اثر القرار الذي اتخذته الوزارة ، مطالبا اياها بفرض اسعار جديدة في حال اتخاذ اي قرار يسهم بتخفيض كلف الانتاج في المصانع المستهدفة.

الى ذلك ، اكد ابو هزيم ان اسعار الالبان والحليب في المؤسسه ثابتة ، كون اسعارها بالاصل منخفضة مقارنة بالسوق المحلي ، وحول اسعار اللحوم في المؤسسة بين ان جميع محلات الاستثمار التابعة لقانون المؤسسة تقل اسعار هذه السلع فيها بنسبة %10 الى %15 عن السوق المحلي.

يشار الى ان الوزارة كانت اصدرت قررا يحدد سعر بيع مادة الشعير لمربي الثروة الحيوانية ، كافة ، بـ 145 دينارا للطن الواحد ، كما حددت الوزارة بيع مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن الواحد لمربي الاغنام وبالسعر الحر البالغ 140 دينارا لباقي مربي الثروة الحيوانية.

وجاء القرار بناء على كتاب رئيس الوزراء المتضمن شمول مربي الثروة الحيوانية كافة بالاستفادة من مادة الشعير وتحديد سعره شهريا حسب الكلفة ، كما سيتم بموجب القرار بيع الشركات المستوردة للمواشي الحية مادة الشعير حسب السعر المحدد شهريا من قبل الوزارة وحسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وكان القرار حدد الكميات التي تخصص للابقار بعد استلام البيانات من وزارة الزراعة بالنسبة للأغنام بحيث يخصص 15 كغم شهريا للرأس الواحد منها ، انطلاقا من التزام الحكومة بدعم الثروة الحيوانية وتمكين اصحاب الحيازات من التغلب على المشكلات لما لذلك من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني.