أظهرت نتائج دراسة ميدانية أعدتها جمعية حماية المستهلك ، ارتفاع أسعار 15 سلعة بنسبة 20.8%، فيما انخفضت أسعار 4 سلع بنسبة 15.3% وثبات أسعار 77سلعة.

وأعرب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات عن استهجانها لهذا الارتفاع غير المبرر الذي طال أسعار الخضار ولا سيما الأساسية منها وفي مقدمتها البطاطا والخيار والبندورة، مؤكدا أن المبررات التي ساقتها وزارة الزراعة وتجار الخضار في وقت سابق بشأن التحول الموسمي غير مقنعة على الإطلاق.

وطالب عبيدات الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة بضرورة إيجاد حلول سريعة وفورية للحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الخضار، الأمر الذي بات يثقل كاهل الأسر من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية ممن تآكلت دخولهم منذ أعوام بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار معظم السلع .

وأضاف بأن "حماية المستهلك" تؤكد أن مأزق المستهلك لا يمكن التخفيف منه إلا في حال إيجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والمزارعين وغيرهم ووفق الدساتير والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومنها حقوق المستهلك المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1985 والتي يجرى توسيعها الآن لتضم حقوقاً جديدة كحقه في مياه كافية ونظيفية وبأسعار معقولة وحقه في طاقة بأسعار عادلة بالإضافة الى حقه في التأمين الصحي الشامل ومن خلال تضافر جهود ومساهمة كافة القطاعات الحكومية والأهلية في الدولة.