أبدى أصحاب معارض سيارات عن تأييدهم لقرار مؤسسة المواصفات والمقاييس بإلزام جميع السيارات أن تكون مزودة بجهاز محول التحفيز الخاص بعوادم السيارات العاملة على البنزين اعتبارا من بداية العام المقبل.ولكن تخوف البعض منهم من مسألة ارتفاع أثمان هذا الجهاز، والذي سيكون عائقاً أمام المواطنين لتركيبه على السيارات القديمة.

إبراهيم ياسين صاحب معرض سيارات بين ان هذا القرار سيعود بنتائج ايجابية على البيئة:" الجميع يؤيد تركيب هذه الاجهزة ذلك انها تحافظ على البيئة، وهي تجعل البيئة انظف وانقى مما هي عليه الان"، كما اضاف انه لا يعتقد ان سعر جهاز العادم يصل الى الاسعار التي يتحدث عنها البعض بأنها تفوق المائتين دينار.
 
واتفق حسن عمايري وهو صاحب معرض سيارات مع جاء به ياسين:" القرار صائب وجيد وهو يعني بيئة افضل وكان يجب البدء به فترات سابقة"، واضاف عمايري ان هذا القرار يجب ان يكون بشكل متدرج وعلى مراحل:" الافضل ان يعمم القرار على المواطنين وان يكون بالتدريج وعلى مراحل، وان يكون القرار ملزم للسيارات الموجودة حالياً في المملكة ابتداءً من موعد ترخيص كل سيارة افضل من ان يكون من بداية العام وان يوجد اعلان عن هذا الامر بشكل اوسع، اضافة الى التركيز على مسألة السعر ان يكون بمتناول ايدي المواطنين".
 
وأكد عمايري على ان تكلفة الجهاز هي العائق الوحيد امام الجهات المسؤولة والمواطنين:" النقطة الرئيسة تكلفة الجهاز العادم سوف تكون غالية الثمن وهذا سيشكل عائقاً امام المسؤولين والمواطنين".
 
واتفق حسام الشنقير وهو صاحب معرض مع جاء به كل من ياسين وعمايري:" هذا قرار ممتاز للسيارات الحديثة لكن السيارات المستعملة الموجودة لان سعر الجهاز اكثر من مئة دينار".
 
وقد اوضح عمايري عن ان استغلال اصحاب محلات عوادم السيارات لهذا القرار سيشكل عائقاً امام تحقيق تنفيذه:" هذا الجهاز كان يباع الى اصحاب محلات (الاكزوزتات) بثلاثين الى اربعين دينار لكن بعد صدور القرار اصبح يباع بأكثر من مئة دينار وحتى يمكن ان يصل سعره الى مائتين دينار"
 
 
وبين مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس د. ياسين الخياط موضحاً عن ماهية هذا الجهاز:" هذا الجهاز هو ليس بجديد وهو موجود في معظم بلدان العالم منذ السبعينات، وتم وضعه حتى تتمكن المركبة او السيارة من استخدام البنزين الخالي من الرصاص".
 
كما أوضح الخياط أن هذا الجهاز يكون بطبيعة الحال موجوداً على السيارات الحديثة:" في العادة يكون الجهاز مركب على جميع المركبات الحديثة التي نستوردها للاردن لكن المشكلة تكمن في ان العديد من وكلاء المركبات وحتى المواطنين انفسهم يقومون بفك هذا الجهاز او الغاؤه، حتى تتمكن السيارة من وضع بنزين عادي وهو يحتوي على الرصاص".
 
كما أضاف:" القرار الذي اتخذ من قبل مجلس ادراة المواصفات والمقاييس يلزم جميع الوكلاء بوجود هذا الجهاز في المركبات المستوردة اعتباراً من بداية عام الفين وسبعة، واشير الى ان معظم السيارات المستعملة التي نستوردها من اليابان او كوريا او من الدول الاوربية تكون تحوي هذا الجهاز"، ..."قمنا بإعلام جميع الجهات المعنية بخصوص هذا الجهاز بما فيهم دائرة الجمارك العامة لكن هو ليس جهاز رفاهية حتى يكون عليه رسوم اضافية من قبل الجمارك".
 
اما بالنسبة لكلفة تركيب هذا الجهاز فبين الخياط:" هذا الجهاز يكون موجود على المركبات من الشركة المصنعة على السيارات الحديثة ومعظم السيارات المستعملة ايضاً تحوي هذا الجهاز، وهذا الامر يعني عدم وجود كلفة اضافية".
 
كما اوضح ان هذا القرار سيكون ملزماً للسيارات المستوردة اكانت جديدة او مستعملة ولكن السيارات الموجودة في البلد فما زال امرها قيد الدراسة:" نحن كمؤسسة مواصفات نقوم حالياً بدراسة موضوع السيارات الموجودة في البلد بالتعاون والاشتراك مع جهات أخرى".
 
واوضح عمايري ان تركيب الجهاز امر واجب ولكن توفيره بسعر مناسب هو التحدي امام الجهات المسؤولة:" اذا توفر الجهاز بسعر مناسب فلا يوجد أي عائق امام تركيبه لجميع السيارات، ومن المستحيل اجبار المواطنين تركيب جهاز بثمن مائتين دينار ويقوم بتركيبه".