في سابقة لم تحدث من قبل ، وضع المواطن ضمن دائرة الارتفاع السعري للعديد من المواد وفي مقدمها الخضار والفواكه التي تعتبر حاجة يومية وأساسية ، وسط تعدد اسباب الظاهرة وغياب المسؤولية عن الارتفاع الجنوني والفروق السعرية التي يتقاذفها المعنيون مابين الجملة والمفرق ، ليظل الفارق الوحيد ارتفاع السعر على المستهلك.

فمن ارتفاع اسعر البندورة الى ارقام غير مسبوقة ، تلاها البطاطا ومن ثم الثوم البلدي الذي لا يزال يحتفظ بسعره الجنوني الذي وصل الى دينار ونصف للوقية الواحدة بمعنى ستة دنانير للكيلو غرام الواحد ، والبصل الاخضر يزيد سعر الكيلو عن دينار ، فيما بلغ سعر الفول الاخضر نحو دينارين ونصف والفاصوليا بدينار 250و فلسا ، والفواكه حدث ولا حرج ايضا.

"الدستور" قامت بجولة استطلاعية على سوق الخضار وبعض أسواق المفرق وتبين وجود الكثير من الفروقات السعرية ، حيث عزا البعض منهم السبب إلى الظروف الجوية والانحباس المطري الذي اثر على المملكة اخيرا ، وبعضهم الآخر إلى ارتفاع كميات التصدير الى الخارج ، وهناك من يرجعها للفجوة الحاصلة بين سوق الخضار المركزي واسواق المفرق.

المواطن احمد الرحاحلة يرجع إرتفاع أسعار الخضار والفواكه لتجار القطاعي الذين يرفعون الأسعار كما يحلو لهم في ظل انعدام الرقابة وعدم تدخل الجهات الرسمية المعنية في موضوع الأسعار.

في حين اشار المواطن محمد ابولبدة الى ان اسعار الخضار اصبحت تشكل عبئا يرهق كاهل المواطن مبينا انه ذهب إلى أحد تجار الخضار ليشتري من عنده زيتونا أخضر كما يفعل في كل عام فوجد كيلو الزيتون بدينارين ، الامر الذي دعاه الى الذهاب إلى مدينة جرش ليجد أن سعر كيلو الزيتون صنف اول لم يتجاوز الـ(90) قرشا في حين صندوق الليمون الحامض بدينار ونصف الدينار بينما يباع الكيلو غرام الواحد في عمان مابين و40 75 قرشا ، بالاضافة الى انواع خضار وفواكه اخرى تباين سعرها ما بين اسواق عمان واسواق المحافظات بصورة مذهلة وغير معقولة.

من جهته ، بين المواطن بسام محمد عواد الزعبي أن سبب إرتفاع أسعار الخضار والفواكه هم التجار وقد أورد مثلا آخر فقال بأنه اشترى وقية ثوم بلدي من سوق الخضار في وسط البلد بسعر دينار ونصف وكانت عبارة عن أربعة رؤس صغيرة ، فيما يباع كيلو البطاطا بسعر (80) قرشا مبينا ان الارتفاع طال جميع اصناف الخضار تقريبا ، مطالبا الجهات الحكومية بتحديد الاسعار للحفاظ على استقرارها كما كانت تفعل سابقا للحد من جشع بعض التجار.

بدوره ، قال مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران ان اسباب ارتفاع اسعار الخضار في الظاهر معلنة ولكن في الخفاء هناك أياد تتلاعب بقوت المواطن اليومي وتحت عناوين مختلفة في ظل أسواق غير منظمة ورقابة غير فاعلة ، اسهمت في المزيد من الجشع لدى بعض التجار.

وطالب العوران الحكومة بالتدخل والضغط على شركات الجنوب الزراعية التي استأجرت اراض الدولة باسعار زهيدة ان تلتزم بمنح الاولوية لتوريد الخضار والفواكه الى الاسواق المحلية وألاّ يسمح لها بالتصدير للخارج طالما ان الاسواق المحلية تشهد نقصا في اي منتج زراعي ، بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تجار السوق المركزي وتجار التجزاة على حد سواء.

في حين اشار مدير التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة المهندس فلاح العواملة ان الوزارة تسعى الى توفير كافة انواع الخضار والفواكه بالاسواق المحلية وباسعار مناسبة للجميع ، ذلك من خلال تشجيع استيراد المنتجات التي تشهد نقصا في الاسواق المحلية.

واضاف العواملة ان الوزارة تحرص على عدم قيام بعض شركات الجنوب بتخزين المنتجات والعمل على ضخها الى الاسواق المحلية تزامنا مع فتح ابواب الاستيراد من الخارج ، بما يسهم في استقرار الاسعار وتوازن بين العرض والطلب.