توقف أحمد جرادات 28 عاما عن استكمال منزله، بعد أن قام ببناء ما مساحته 150 مترا مربعا، في إحدى قرى غرب إربد، جراء ما وصفة بالانقطاع المستمر للمياه في منطقته والتكلفة الباهظة لصهاريج المياه الخاصة.

ويقول جرادات إن "المياه تعتبر مادة أساسية لعملية البناء"، مشيرا إلى أنه "باشر في بناء منزله في فصل الشتاء، إلا أنه أجل استكمال البناء إلى فصل الصيف لحين قدرته على جمع مبلغ مالي لاستكمال منزل".

ويضيف أنه "وبعد جمع مبلغ ألف دينار من أجل المباشرة في استكمال المنزل، تفاجأ بالانقطاع الدائم للمياه عن منزل ذوويه "، مؤكدا "عدم قدرته على تأمين صهاريج خاصة جراء ارتفاع أثمانها".

وارتفعت أخيرا أسعار بيع الصهاريج سعة 3 أمتار إلى 25 دينارا بعد أن كانت تتراوح ما بين 8 - 10 دنانير، فيما قفز سعر صهريج سعة 11 مترا الى 50 دينارا أخيرا، حسب تأكيدات العديد من المواطنين.

جرادات واحد من بين الكثير من المحافظة، أوقفهم انقطاع المياه عن استكمال بناء منازلهم مؤقتا لحين عودة المياه كما كانت عليه في السابق.

ويؤيده بالرأي علي عاشور الموظف في القطاع العام والذي يؤكد أنه "بات ينتظر يوميا وحتى ساعات متأخرة من الليل أملا في تعبئة "الخزانات والبراميل" التي اشتراها لتعبئتها، إلا أن انتظاره وعلى مدى الأسابيع الماضية باء بالفشل".

ويضيف أن "منزله بحاجة إلى صبة سقف"، مشيرا الى أنه "قام بتوفير مواد الإسمنت والحديد والرمل قبل 3 أسابيع بانتظار قدوم المياه، إلا أنه ولغاية الآن لم تصل المياه إلى المنطقة".

وأكد أن "عملية استكمال البناء بحاجة إلى 5 صهاريج مياه، لا يستطيع توفير ثمنها في الوقت الحالي".

ويشير إلى أنه "قام بمراجعة المسؤولين في سلطة المياه من أجل حل مشكلة عدم وصول المياه إلى المنطقة، إلا أن المسؤولين يعطونه دائما وعودا بحل المشكلة"، مشيرا إلى أن "المشكلة ما زالت تراوح مكانها منذ أسابيع".

ويؤكد أن "مشكلة انقطاع المياه لم تقف عند حد ارتفاع أسعار الصهاريج وممارسة عمليات استغلال، بل إن تأمين صهريج مياه بات مشكلة في ظل تزايد الطلب على المياه"، متسائلا عن أسباب ما وصفوه بـ "تخبط وبطء" في التعاطي مع مشكلة المياه.

بيد أن، مدير مياه محافظة إربد المهندس فخري الردايدة يؤكد أن "الوضع المائي في إربد تحسن بنسبة كبيرة مقارنه بالأسابيع الماضية مع إقراره بوجود شكاوى فردية ما تزال تتلقاها سلطة المياه من عدة مناطق في إربد تتعلق بانقطاع المياه".

ويضيف أن "مشاكل انقطاعات المياه في الأسابيع الماضية تحتاج إلى بعض الوقت لمعالجتها"، مؤكدا أن "السلطة تعمل على معالجة المشاكل الفردية وخصوصا في المناطق المرتفعة التي تصل المياه ضعيفة إليها من خلال تزويدها بالصهاريج المجانية".

وما تزال مناطق في إربد تعاني انقطاعا في المياه للأسبوع الخامس على التوالي وخصوصا في منطقة حنينا والحي الشرقي والحي الجنوبي (منطقة السيفوي) وبعض قرى غرب إربد، وفق العديد من سكان تلك المناطق.

ويقول المواطن زيدون النابلسي إنه "اضطر أمس إلى شراء صهريج سعة 3 أمتار بسعر 17 دينارا"، مشيرا إلى أنه "ولغاية الآن قام بشراء 5 صهاريج خاصة منذ 5 أسابيع بمعدل صهريج أسبوعيا".

ويطالب النابلسي "بتحمل سلطة المياه مسؤولياتها في تحمل تكاليف الصهاريج التي باتت ترهقه ماديا، جراء الانقطاع المستمر للمياه".

وعانت محافظة إربد منذ آذار (مارس) من العام الحالي من أزمة مياه خانقة جراء تعطل الضخ في إحدى آبار وادي العرب أثر على كميات المياه الموزعة وأربك التوزيع الذي بات مثار شكوى المواطنين في مناطق متعددة،الأمر الذي دعا محافظ إربد خالد أبو زيد إلى عقد اجتماعين لمناقشة المشكلة التي باتت تؤرق العديد من المواطنين.

تصريحات المسؤولين في سلطة المياه التي تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة حول تحسن الوضع المائي في المحافظة، كانت محط استغراب العديد من المواطنين، الذين أكدوا أن "الوضع المائي لم يتحسن وأن الانقطاعات وضعفها وعدم العدالة في التوزيع ما تزال موجودة".

وكان مساعد الأمين العام المدير التنفيذي لقطاع مياه إقليم الشمال المهندس أحمد الرجوب استعرض في الاجتماع التي عقد أخيرا في المحافظة الإجراءات التي اتخذت على صعيد حل المشكلة من خلال حفر آبار جديدة واستبدال خطوط ورفع الطاقة الإنتاجية لبعض الآبار وتشغيل خطوط ناقلة رئيسية".

وقال إن "المناطق التي ما تزال لديها شكوى أسبابها ناجمة عن أعمال فنية يجري العمل عليها"، مؤكدا أن "السلطة لديها أسطول من الصهاريج لتزويد هذه المناطق حسب دور التوزيع من خلال اتصالهم بهاتف الشكاوى الذي تم تفعيله الكترونيا ريثما يصار لاستكمال الإجراءات الفنية التي ستضمن حل المشكلة نهائيا".

وأقر متصرفو الألوية في محافظة إربد خلال الاجتماع نفسه بتحسن أداء الشبكات المائية في غالبية مناطق محافظة إربد، مستندين إلى تناقص أعداد الشكاوى التي باتت مقتصرة على حالات فردية يصار إلى معالجتها بالتنسيق مع إدارة مياه المحافظة.

وكان أمين عام سلطة المياه المهندس منير عويس، قال إن "الإجراءات التي اتخذت عالجت قرابة 90% من المشكلة بحيث زادت كميات الضخ قرابة 800 متر مكعب في الساعة"، لافتا إلى أن الفترة التي استغرقتها عملية المعالجة وإن اعتقد المواطن أنها طويلة إلا أنها بالمقاييس المعتمدة قياسية.

ولفت في الاجتماع ذاته إلى أن "العام المقبل سيشهد تحسنا أكثر على صعيد الواقع المائي بعد أن تستكمل إجراءات إناطة مهمة التوزيع بشركة مياهنا في حين تتولى السلطة الشراكة معها بعقد إدارة"، متوقعا أن "تكون نتيجة الأداء أفضل مما هو موجود في العاصمة عمان".