خرج أهالي طلبة أردنيين في المدارس الخاصة عن صمتهم وطالبوا وزارة التربية والتعليم بالتدخل لوضع حد للارتفاعات "غير المبررة" لأسعار الكتب المدرسية وأقساط الحافلات.

فعند بداية كل عام، تبدأ معاناة الأهل مع الأقساط "غير الثابتة" والمرتفعة دوما، وهذه المعاناة دفعت فتحي، أب لطفلين في صفوف السادس والخامس الابتدائي، الذهاب إلى المدرسة والشكوى والصراخ لكنه لم يلق الآذان الصاغية، فالمشرفين على المدرسة قالوا له باستطاعتك نقل أبنائك إلى المدارس الحكومية فهي مجانية ونحن مكلفة.

لكن فتحي الذي وقف صامتا وبجواره العشرات من أولياء الأمور الطلبة، لم يحركوا ساكنا حيث كانوا متواجدين في قسم المحاسبة، قائلا: "المدارس تستغل حاجتنا لتعليم أولادنا والوزارة صامتة لا تتحرك أمام المجزرة المالية".
 
ويعتبر فتحي أن المدارس الخاصة تمارس سطوة على المواطنين "الذين لا يقوون على الدفع فيلجئون للاستدانة لأجل تسجيل أبنائهم في تلك المدارس الخاصة".
 
فيما تستعرض حنين، أم لثلاثة بنات، تكلفة تسجيل بناتها في إحدى المدارس الخاصة، "دفعت هذا العام مبلغ أربعة آلاف دينار فقط تسجيل وأسعار كتب وحافلات..هذا جنون حقيقي". معتبرة أن أسعار الحفلات لا تختلف عن أسعار القسط الفعلي.
 
ويعتبر الأهالي أنهم مرغمون في تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، لأنها على مقربة من بيوتهم، كذلك لبعد بعض المدارس الحكومية التي تشهد منذ شهر ازدحاما غير مسبوق في أعداد الطلبة المنتقلين من الخاصة إلى الحكومية.
 
سيدة رفضت الإفصاح عن اسمها، تقول إنها اضطرت دفع رسوم الحافلة لاثنين من أولادها في الصفوف الابتدائية بمبلغ تجاوز 600 دينار "هذا مبلغ خيالي اضطرت استدانته من واحدة من جاراتها".
 
وتشهد أقساط المدارس الخاصة ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها، محذرة في الوقت نفسه جمعية حماية المستهلك، من تنامي ظاهرة استغلال الأهالي، مصدرةً العام الماضي بيانا تعتبر فيه أن ارتفاع أسعار أقساط المدارس والنقل "مؤشر خطير واستغلال للمواطنين".
 
مدير أحد المدارس الخاصة، اعتبر أن الغلاء يستند على التكلفة التشغيلية لتلك المدارس ولم يأت بمنأى عن الواقع الحالي الذي يشهد غلاءً في شتى المناحي.

ويقول د. محمد عبيدات رئيس الجمعية إن ارتفاع أقساط المدارس "مستمر ومبرمج" وأمام هذا الحال لابد من التحرك من قبل وزارتي "التربية والتعليم" و"الصناعة والتجارة" ونقابة أصحاب المدارس الخاصة.."لأجل وضع إستراتجية تضبط العلاقة بين قطاع التعليم الخاص والحكومي".
 
نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، يقول إن المدارس الخاصة تسعى إلى التطوير وهذا الأمر بحاجة إلى المال، "وتكلفة الأقساط تأتي بالتزامن مع تطوير النظام التربوي التعليمي الخاص وهو ما يكفل التعليم السليم للطلبة".
 
وينضوي تحت نقابة المدارس الخاصة، 2000 مدرسة خاصة في كافة أرجاء المملكة وبأعداد طلبة يصلوا إلى ما يتجاوز 300 ألف طالب وطالبة وفق تقديرات وزارة التربية والتعليم فيما تصل الأعداد حسب النقابة إلى 30 ألف طالب وطالبة.
                         
حسابات المدارس الخاصة مبنية على الربح والخسارة، وفق الصوراني، والخسارة تعني إغلاق المدرسة، والربح يساهم في تطويرها.
 
قانونيا، لا توجد سطوة من قبل وزارة التربية والتعليم على الأسعار التي تحددها المدارس الخاصة، ويقول مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم عبد المجيد العبادي إن "التشريعات هي التي تحكم عمل الوزارة مع المدارس، وكذلك نظام المؤسسات التربوية الخاصة..هذين التشريعين لا يجيزان للوزارة من التدخل في أقساط المدارس وأجور الباصات".
 
الصوراني يلفت إلى أن المدارس الخاصة لا تعيش حالة فوضى في الأسعار، "هناك قلة وعي بالمدارس الخاصة، ولا يجب أن نسيء للمدارس الخاصة والتي يعزز البعض فكر التقليل من قدرتها على التعليم السليم لطلابها"..        
 
وتنأى نقابة أصحاب المدارس الخاصة عن نفسها هذه الأحوال، وتعلن عبر نقيبها بأن "من هو مقتدر باستطاعته تعليم أولاده في الخصوصية ومن لا يستطيع فأبواب المدارس الحكومية مفتوحة" لكن أبواب المدارس الحكومية أغلقت الأسبوع الماضي في الفترة التي أعلنتها الوزارة لانتقال طلبة المدارس الخاصة إلى الحكومية.