شهد سوق عمان المالي ارتدادا ايجابي بمؤشر السوق هذا الأسبوع من التداول، مما خلق جو من التفائل بعد أسابيع من التشائم واعتصامات من قبل المستثمرين في اليومين الأولين منه.

وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول الاسبوع الماضي 53.2 مليون دينار مقارنة بـ 50.5 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 5.3%. و بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 266 مليون دينار مقارنة مع 252 مليون دينار للاسبوع الماضي.
أما عن عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغت 55.2 مليون سهماً نفذت من خلال 54583 عقداً ،على مدى خمسة أيام تداول.



ويذكر أن هذا الأسبوع من التداول شهد أحداث متتالية من التوتر، إذ شهد إنخفاض حاد حيث أغلق السوق خلال اليومين الأولين الحد الأدنى من الإنخفاض اي ما يقارب الـ 10%، إذ يعد أدنى انخفاض وصل إليه السوق منذ تسعة شهور، مما دفع المستثمرين بالتوجه غاضبيين إلى هيئة الأوراق المالية وإعتصامهم في اليوم التالي أمام مجمع بنك الإسكان حيث تتواجد قاعة التداول هناك، وقاموا بتكليف 10 أشخاص بتوصيل مطالبهم والتي تتلخص بايقاف حالة التدهور التي يشهدها السوق، حيث التقى الوفد بوزير تطوير القطاع العام سالم الخزاعلة نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ووعدهم بدراسة مطالبهم والسرعة بايجاد الحلول، وأن الحكومة والمسؤولين على اتطلاع بما يحدث بالسوق.



وعلى ضوء أحداث اليومين الأولين في السوق اصدر البنك المركزي تعليمات تسمح للبنوك بشراء اسهم الخزينة بنسبة 5% على ان لا تؤثر على غطائها المالي، كنوع من تخفيف الحالة المزرية التي وصل إليها السوق.



كذلك اصدرت هيئة الاوراق المالية تعليمات من شأنها تنظيم عملية شراء الشركات المساهمة العامة لاسهمها الصادرة عنها حيث سمحت للشركات بشراء 5% من اسهمها في البورصة لترتفع النسبة الى 10% بعد موافقة الهيئة.

كما أقبلت محافظ كبرى مثل البنك الأهلي والضمان الإجتماعي على شراء الأسهم مما ساهم بتحسن مستوى السوق، و شهد السوق خلال الثلاث أيام الأخيرة إرتفاعات متتالية إذ بلغت الحد المسوح به للارتفاع على مدى ثلاث أيام الأخيرة.



رغم هذا الإرتفاع إلا أن مستويات الأسعار بقيت منخفضة، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 7825 نقطة مقارنة مع 8388 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 563 نقطة أي ما نسبته 6.71%.



وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 145.1 مليون دينارمن حجم التداول الإجمالي تلاه في المرتب الثانية قطاع البنوك بحجم تداول مقداره 75.9 مليون دينار وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بحجم مقداره 30.8 مليون دينار وأخيراً قطاع التأمين بحجم مقداره 2.1 مليون دينار.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 155 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 28 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 117 شركة واستقرت أسعار أسهم 10 شركات اخرى.