صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون المالكين والمتسأجرين لسنة 2009،على ان يدخل حيز التنفيذ إعتبارا من الأول من كانون أول المقبل بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية الصادر امس ،علما ان مجلس الأمة كان قد أدخل تعديلات على مشروع القانون الأصلي.

وحسب مصادر قضائية فإن القانون أوجد آلية قانونية لتخلية المأجور أو استرداده في حال انتهاء مدة العقد المحددة بحكم القانون أو بحكم نصوص العقد وذلك من خلال استصدار قرار مستعجل لهذه الغاية بدلا من إقامة دعوى موضوعية قد يستغرق النظر فيها سنتين على الأقل.

وبموجب التعديلات الجديدة يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإخلاء المأجور بتاريخ 31 كانون الأول 2010 في حال كان العقد موقعا قبل 1 كانون الثاني 1970، فيما تنتهي عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 كانون الثاني 1975 بتاريخ 31 كانون الأول 2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1975 وحتى 31 كانون الأول 1984 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 كانون الأول 2012 .
كما أضافت التعديلات في المادة الخامسة من مشروع القانون، فقرة كل عقود الإيجار الموقعة قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1970 تنتهي بـ31 كانون الأول 2010، فيما وافق النواب على كافة التعديلات المقدمة من قبل اللجنة القانونية.