أقرت اللجنة الادارية في مجلس النواب برئاسة النائب توفيق كريشان اليوم مشروع قانون قوات الدرك لعام 2008 بعد ان أدخلت عليه بعض التعديلات بحضور وزيري الداخلية عيد الفايز والعدل ايمن عودة وقائد قوات الدرك المشكلة حديثا اللواء توفيق الحلالمة وعدد من ذوي العلاقة.
ومن ابرز التعديلات التي ادخلت على مشروع القانون اضافة مادة مستقلة حملت الرقم 13 بطلب من وزير الداخلية بهدف التفريق بين مهام الامن العام ومهام قوات الدرك منعا لتداخل المواد القانونية وما نصت عليها من واجبات في قانون الامن العام.

كما ادخلت اللجنة تعديلا على الفقرة الرابعة من المادة الثالثة بحيث اجازت تحويل الموظفين المعينين بالفئتين الثانية والثالثة وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول تحويلهم الى الصبغة العسكرية .

وكان وزير الداخلية اوضح في بداية الجلسة الاسباب الموجبة لمشروع القانون مشيرا الى ان قوات الدرك التي انشئت اخيرا تهدف الى تحقيق مبدأ التخصص ورفع مستوى الاداء لجهاز الامن العام بتفريغه لمهامه الرئيسية، موضحا انها قوة حضارية للتدخل في القوت المناسب في الحالات الطارئة.

واضاف ان قوات الدرك هي قوات عسكرية بمهام أمنية وستتبع لوزير الداخلية مؤكدا انها ستتلقى التدريب والدعم الخاصين وستقوم بعمل ودعم جهاز الامن العام من خلال التنسيق بينهما.

واشار الى ان حوالي 90 بالمائة من مواد مشروع القانون موضع النقاش منقولة عن قانون الامن العام مبينا ان اهداف القوة تتركز على تنفيذ اعمال الحراسة على المنشآت والسفارات والسجون،التي يتولاها الامن العام حاليا .