- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
اختيار رؤساء ومقرري اللجان الفرعية المنبثقة عن “لجنة الإصلاح” (أسماء)
اختار أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الاثنين، رؤساء ومقرري اللجان.
واختير خالد البكار رئيسا للجنة الانتخاب وعامر بني عامر مقررا، واختير وليد المصري رئيسا للجنة الادارة المحلية ورائد العدوان مقررا.
وفي لجنة الأحزاب، اختار الأعضاء عدنان السواعير رئيسا وإبراهيم البدور مقررا، أما أعضاء لجنة تمكين المرأة اختاروا سمر الحاج رئيسا وخميس عطية مقررا.
واختار أعضاء لجنة تمكين الشباب محمد أبو رمان رئيساً وسلطان الخلايلة مقرراً.
أما أعضاء لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي اختاروا أحمد طبيشات رئيسا وليث نصراوين مقررا.
واتفقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأسبوع الماضي، على اختيار اللجان الفرعية المنبثقة عنها، والأعضاء المنتسبين لكل لجنة.
واللجان الفرعية؛ هي: الانتخاب وتضم 20 عضوا، لجنة الأحزاب وتضم 22 عضوا، لجنة الإدارة المحلية وتضم 22 عضوا، لجنة تمكين الشباب وتضم 12 عضوا، ولجنة تمكين المرأة التي تضم 14 عضوا، ولجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي وتضم 11 عضوا.
ووجه الملك عبدالله الثاني في 10 حزيران/يونيو، رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.












































