علمت الرأي ان ديوان المحاسبة يحقق في قضية اختفاء مبلغ 150 الف دينار قيمة تامينات على اليات بلدية اربد مستحقة لاحدى شركات التامين وفقا لمصدر في الديوان .

ووفق مصادر من شركة التامين انها طالبت البلدية بدفع قيمة التامين على الياتها الا انها فوجئت بادعاء البلدية بوجود سندات صرف بقيمة المبالغ المستحقة فيما تشير سجلات الشركة الى عدم استيفائها الامر الذي تطلب اخضاع سجلات البلدية للخمس سنوات الماضية للتدقيق من ديوان المحاسبة .
وقالت المصادر ان لا شيكات مودعة باسم الشركة من قبل البلدية تفيد بتسديد قيمة التامينات وان الوصولات المبرزة من قبل المديرية المالية في البلدية مشكوك بصحتها من حيث افتقارها للاختام القانونية المعتمدة في اعمال البلديات القانونية .
وتزامنت القضية مع ضبط لاجهزة الامن الوقائي في اربد موظفين من القسم المالي في البلدية يحملون السجلات المالية الى منازلهم وتم اعتقالهم في نظارة مركز امن اربد الشمالي الذي قضوا فيه 24 ساعة حيث احيلوا للمدعي العام .
ووفق مصدر امني ان من تم ايقافهم الاسبوع الماضي هم المدير المالي للبلدية ومساعده واحد الموظفين في المديرية . وقال المصدر ان الموظفين ادعوا امام المدعي العام ان الغاية من حمل السجلات لمنازلهم انجاز بعض الاعمال المالية لافتا الى ان المدعي العام افرج عنهم بكفالة .
واضاف ذات المصدر ان هذه القضية اضافة الى قضية شركة التامين ربما تفتح الباب امام قرار من المدعي العام بوضع اليد على سجلات البلدية المالية وتدقيقها للتحقيق بشبهات متصلة بفساد مالي . ولم يتسن للراي الاستيضاح من رئيس البلدية حول القضية جراء اغلاق هاتفه الخلوي وعطل في مقسم البلدية .