صرح المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية بأن القرار الصادر عن مجلس النواب الأردني اليوم والقاضي بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة هو قرار معيب قانونياً من عدة نواحي، وأقل ما يمكن أن يقال في هذا القرار أنه معيب من حيث أنه لم يراع الضمانات الأساسية التي تكفل للنائب أسامة العجارمة حق الدفاع عن نفسه، وهو حق مقدس.

وأضاف الحرحشي أنه يمكن الطعن بقرار مجلس النواب لدى المرجع القضائي المختص.