وسط عاصفة من الاحتجاج النيابي تفاعلت صفقة بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية لوكالة الاستثمار التابعة لحكومة سلطنة بروناي.

واحتدت الاعتراضات النيابية الثلاثاء 7 آذار على إقدام الحكومة على هذه الخطوة دون التشاور مع المجلس،حسب تعهدات كان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قطعها بهذا الشان، فضلا عن اتهام الحكومة بتهميش مجلس النواب الذي أوصى الحكومة التشاور مع المجلس في عمليات التخاصية .



ووسط احتجاجات نيابية محدودة على إبرام الحكومة للصفقة وانسحابات نواب من الاجتماع الذي دعت إلية اللجنة المالية و الاقتصادية للاطلاع على تفاصيل الصفقة

فقد سيطرت سخونة غير مسبوقة على أجواء الاجتماع ، رفعت وتيرة المداخلات الحادة لنواب شاركوا في الاجتماع.

المداخلات النيابية تطورت لمشادة كلامية مع وزير المالية زياد فريز الذي شارك في الاجتماع إلى جانب رئيس اللجنة التنفيذية للتخاصية محمد أبو حمور وامين عام وزارة المالية حمد الكساسبة ورئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات ناصر المدادحة ومدير مؤسسة تشجيع الاستثمار نبيه سلامة .





وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز في معرض إحاطته لرئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بتفاصيل الاتفاقية وأثرها على تعزيز الاقتصاد الوطني " إن الشروط التي وضعت في الاتفاقية تحقق للحكومة الأردنية الأهداف المرجوة من عملية البيع وهي تعزيز وإرادات الخزينة من العملات الأجنبية والحفاظ على العمالة الأردنية العاملة في الشركة دون المس في حقوقهم وان من شان هذه الاتفاقية أن تفتح الباب أمام الاستثمارات البرونية التي تقدر في المليارات للاستثمار في الأردن".





الاحتجاج النيابي عبر عنة النائبان ( موسى الوحش و جعفر الحوراني ) الأعضاء في اللجنة المالية و الاقتصادية عندما أعلنا انسحابهما من الاجتماع بعد إعلان فريز" أن الحكومة أبرمت الصفقة وهو ما أثار عدد من النواب الحاضرين لجهة عدم التزام الحكومة بتعهداتها التي قطعتها مسبقا بالتشاور مع المجلس في عمليات التخاصية"

وأتهم النائبان الوحش و الحوراني في بيان أصدراه الحكومة بتهميش دور مجلس النواب واللجنة المالية بشكل واضح معتبرين" أن الاجتماع هو نوع من الغطاء لما قامت به الحكومة " .



وقال البيان" إن ما قامت به الحكومة يعد مخالفة صريحة لتوصيات اللجنة المالية التي وافق عليها المجلس بضرورة استشارة المجلس قبل أي عملية للبيع حيث أن اللجنة قامت بمناقشة الموضوع بعد عودة الوزراء المعنيين من توقيع عقد البيع مع وكالة بروناي للاستثمار التابعة لحكومة بروناي وهي الذراع الاستثماري للحكومة".



وحسب البيان" أن عملية البيع لم تتم حسب الأصول المرعية فضلا عن عدم توفر معلومات واضحة تبين مدى الاستفادة من عملية البيع للخزينة منوها إلى أن بيع الأسهم بسعر يعتبر متدني بفارق (2$) في السهم الواحد مما ضيع على الخزينة حوالي (60) مليون دولار .



وأبرمت الحكومة الثلاثاء صفقة بيع (37) بالمائة من حصة الحكومة البالغة (6ر65 ) بالمائة من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية والتي تعادل (27) مليون سهم لصالح وكالة الاستثمار التابعة لحكومة سلطنة بروناي .



وقال للنواب أن هذه الاتفاقية نفذت بموجب قانون التخاصية الموافق عليه من قبل مجلس النواب سابقا".

وأضاف فريز " أن الشروط التي وضعت في الاتفاقية تحقق للحكومة الأردنية الأهداف المرجوة من عملية البيع وهي تعزيز واردات الخزينة من العملات الأجنبية والحفاظ على العمالة الأردنية العاملة في الشركة دون المس في حقوقهم وان من شان هذه الاتفاقية أن تفتح الباب أمام الاستثمارات البرونية التي تقدر في المليارات للاستثمار في الأردن".



وقال فريز " إن قيام الحكومة ببيع جزء من حصتها يعود سببه بالدرجة الأولى إلى توجيه الاستثمارات للقطاع الخاص شريطة الانسجام مع قانون التخاصية، مؤكدا أن عملية البيع لا تلغي سيادة الأردن على الفوسفات الأردني الذي يعتبر بترول الأردن".



مضيفاً أن الكل يعرف أن شركة الفوسفات شركة متعثرة وبالتالي فان عملية البيع تحقق مصالح الأردن العليا فقد اشترطت الاتفاقية على التزام المشتري بجميع العاملين في الشركة وان تتقدم بخطة استثمارية خلال ستة شهور تتضمن إنشاء صناعات جديدة داخل الشركة وتعزز من إنتاجها وعائداتها وتوسع الأسواق التصديرية للشركة.



وبين وزير المالية انه لو كانت أي شركة تملك 90 بالمائة من أسهم الشركة فهذا لا يلغي ملكية الأردن لها وسيادته عليها وذلك في إطار إجابة على أسئلة النواب في هذا الإطار.



وأكد فريز أن في عملية البيع مصلحة للأردن وسعر البيع مناسب جدا، مشيرا إلى أن إحدى الشركات الكندية التي تقدمت للشراء سابقا لم تدفع إلا دولارين ونصف الدولار سعرا للسهم الواحد ثم انسحبت بعد أن درست واقع الشركة الحقيقي.



وكان النائبان موسى الوحش و جعفر الحوراني اصدرا في أعقاب انسحابهما من الاجتماع أكدا فيه إن عملية البيع لم تتم حسب الأصول المرعية فضلا عن عدم توفر معلومات واضحة تبين مدى الاستفادة من عملية البيع للخزينة.



وقال البيان أن القول بان شركة الفوسفات متعثرة غير صحيح حيث أن أرباح الشركة تطورت من عام 2004 من ( 5ر4 ) مليون دينار إلى (15) مليون دينار في عام 2005، وهذا يعني انه يمكن الحصول على المبلغ المتأتي من عملية البيع خلال اقل من (4) سنوات.



لن يتم بهذه العملية أي عملية تطوير للشركة أو تطوير لمنتجاتها بشكل واضح منذ البداية، وإنما خاضعة للدراسات من قبل هذه الوكالة خلال مدة ستة أشهر، علما بأنه كان الأولى أن يزداد رأس مال الشركة لإقامة مشاريع تطويرية وتحويلية لزيادة القدرة على تسويق خام الفوسفات .



من جانبه قال رئيس اللجنة التنفيذية للتخاصية الدكتور محمد أبو حمور" في إطار إجابته على أسئلة النواب فيما إذا كانت عملية البيع تحقق المصلحة الاقتصادية للأردن ولا تلغي سيادته

على الفوسفات الأردني" أن الحكومة تملك حق القرار النهائي في شركة الفوسفات بعد عملية البيع باعتبارها تملك الحصة الأكبر في الشركة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تبع إلا 37 %من

حصتها البالغة حوالي 6ر65 % في الشركة .



وبين أن المستشار المالي للشركة أكد انه حتى تتجاوز شركة الفوسفات المشاكل التي تعاني منها لا يمكن ذلك إلا من خلال التخلص من حوالي ثلث العاملين فيها وبالتالي فأن الحكومة في عملية البيع راعت البعد الاجتماعي واشترطت عدم المس بحقوق العاملين في الشركة أو التخلص منهم .

وقال الدكتور أبو حمور إن سعر الأسهم في السوق المالي لا يعكس القيمة الحقيقية لسعر السهم الواحد وفي هذا الإطار فان المستشار المالي أكد أن السعر الحقيقي للسهم ثلاثة دولارات و 84 سنتا والحكومة باعت السهم الواحد بأربعة دولارات وبالتالي فان سعر البيع عادل إضافة إلى أن الحكومة خصصت 3 % من الأسهم المباعة للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن الحكومة تملك حق الفيتو في التصويت على أي قرار وفق الاتفاقية الموقعة إضافة إلى انه يوجد للأردن خمسة أعضاء في مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء وبالتالي فان أي قرار يتعلق في الشركة مستقبلا يبقى بيد الحكومة الأردنية.

وأكد النواب خلال الاجتماع ضرورة انسجام عملية البيع مع المصالح الاقتصادية الأردنية وان لا تكون عملية البيع شكليه وانه يجب وضع ضوابط على المشتري تحول دون قيامه

مستقبلا بيع الأسهم التي اشتراها في الأسواق المالية والمغادرة بعد أن يكون قد حقق أرباحا خياليه

.

وشددت النائب ناريمان الروسان على رفضها بيع حصة الحكومة في الشركة مشيرة الى انه "لو كان هناك برلمان حقيقي لوقف ضد عملية البيع ولابطلها متسائلة عما أبقته الحكومة من مصادر لرفد الخزينة في المستقبل وما الذي بقي أصلا من أموال التخاصية".

واعتبر النائب عبد الله الهباهبة "توقيت البيع غير موفق ولم يقنع أحدا من المواطنين بان هذه العملية سليمة مضيفا بان الحكومة اخطات اكبر الخطأ ببيع أسهمها في الفوسفات في هذا

الوقت بالذات".

وتساءل النائب د. مصطفى العماوي عن الشروط الجزائية التي وضعتها الحكومة في عقد البيع على الشركة الجديدة في حال لم ينفذوا التزامهم بالحفاظ على العمال والموظفين معلنا بان الحكومة خالفت قانون هيئة الأوراق المالية الذي يشترط للبيع أن لا يقل سعر السهم الواحد عن 905 من قيمته في البورصة".

ووصف النائب د. مصطفى شنيكات عملية البيع بأنه أشبه بـ "التلزيم المالي" وتم بيعها لقطاع حكومي اجنبي يختلف عنا فقط في انه يملك المال وان الأسباب الموجبة لعملية البيع لا علاقة لها بتعثر الشركة وبالتالي فان هناك اسبابا اخرى".

وتساءل مقرر اللجنة محمد ارسلان عن خطة العمل التي ستقدمها الشركة بعد ستة اشهر وما الذي سيلزمها بتنفيذها" وقال رئيس اللجنة النائب هاشم الدباس ان مجيء الشركة الاجنبية

للاستثمار في شركة الفوسفات هو مكسب كبير للاردن وان قرار البيع بهذا البسعر متوافق تماما مع تقديرات المستشار الدولي وان عملية البيع لم تأت في سياق خطة الخصخصة وإنما في سياق صفقة مع دولة صديقة ومسلمة".

وبحسب ما قاله النائب موسى الوحش قبل اعلان انسحابه فان العملية تمت بطرقة غير صحيحة مسجلا اعتراضه على ما قاله وزير المالية بان البيع جاء بسبب تعثر الشركة مشيرا إلى أن ما قاله رئيس مجلس إدارتها بان أرباح الشركة بلغت العام الماضي 15 مليون دينار مما يعني أن مبلغ البيع الذي حصلت الحكومة عليه يمكننا الحصول عليه دون بيع الشركة وفي مدة زمنية قليلة".

ووصف النائب جعفر الحوراني صفقة البيع بأنها لا تعني شيئا غير كون الحكومة حصلت على مبلغ من المال تنفقه في أمور أخرى.