p style=text-align: justifyرغم التزام رئيس الوزراء عون الخصاونة لوعوده حول إقرار مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 خلال شهر شباط وإحالته لمجلس النواب بشكل مستعجل إلا أن ذلك لم يجد ترحيبا من قبل النشطاء السياسيين./p
p style=text-align: justifyفقرار الحكومة بإقرار مشروع القانون عملا بأحكام الفقرة 1 من الماده 58 من الدستور التي تقضي بإنشاء محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور./p
p style=text-align: justifyوتختص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذه إضافة إلى تفسير نصوص الدستور ما ينظر لها كأهم خطوة في دمقراطة الحياة السياسية في الأردن./p
p style=text-align: justifyما قامت به الحكومة من مشروع القانون ما هو إلا خطوة نحو الضرب بعرض الحائط كل المقترحات التي قدمها المجتمع المدني من حيث عدم حصر الطعن بالجهات الثلاث واستثنائها النقابات والاحزاب وتشكيل المحكمة، يقول خالد رمضان المنسق العام للتيار القومي التقدمي./p
p style=text-align: justifyورغم ان صيغة المحكمة لتكون ملجأ المتضررين من القوانين المخالفة للدستور لكن في ظل ما هو مطروح وما تسير عليه الأمور فهي لن تكون كذلك على ما يراه رمضان./p
p style=text-align: justifyرئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد لا يرى أي أفق إيجابي لقانون المحكمة لطالما أحيل إلى مجلس النواب، ويقول: “سبق وأن أحيلت قوانين ولم يعدلها المجلس نحو مصلحة المواطنين، فالتجارب مخيبة للآمال وكان المجلس ملكيا أكثر من الملك وحكوميا أكثر من الحكومة وعليه لا يوجد أي أمل./p
p style=text-align: justifyوتابع بني ارشيد أن الأصل في قانون المحكمة الدستورية خطوة بالاتجاه الصحيح لكن في هذه الأحوال ستفقد قيمتها الحقيقية والمعنوية والضمانة الحقيقية لحق المواطنين في الطعن في دستورية القوانين./p
p style=text-align: justifyوعلى ذات النسق، يرى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان (الأردن) المحامي هاني الدحلة أن ثمة ملاحظات وتعديلات أبدتها الأحزاب والحركات لكن على ما يبدو قد لا يؤخذ بها، وما نعول عليه هو دور أكبر لمجلسي النواب والأعيان لتصحيح بعض الأخطاء في مشروع القانون./p
p style=text-align: justifyوما يراه الدحلة بحصر الطعن بالجهات الثلاث الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، تجاهلا للإرادة الشعبية وتعطلا لمصالحهم ومن هنا على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه تلك الإرادة./p
p style=text-align: justifyوعن تشكيل عضوية المحكمة فهي تنسب من الحكومة وتصدر بإرادة ملكية وحتى أمين عام المحكمة هو موظف يتحكم بالمسار الاداري للمحكمة وهو قرار للحكومة، كما يقول رمضان، بذلك فنحن ندور في فلك السلطة التنفيذية التي هي ما تزال متقدمة عن جميع السلطات في الأردن انطلاقا من نمرة السيارات الحكومية تبدأ 11 والتي هي تجسيد للمشهد السلطة التنفيذية المتقدمة عن التشريعية والقضائية”./p
p style=text-align: justifyيدي على قلبي أننا لا نسير بالاتجاه الصحيح رغم الملاحظات المدنية التي تفُتتح خاصة في ملفات الفساد والتقدم بها حكوميا بها، وفق رمضان الذي ينتقد أيضا المجتمع المدني الذي يراه فاقدا لخارطة طريق واضحة تعبء على اساسها المواطنين./p
p style=text-align: justifyويضيف خالد رمضان أن المجتمع المدني يعاني من فقدان خارطة طريق حقيقية للاصلاح وما يطرح ما هو إلا في خانة المشروع الاعتراضي وليس المشروع التطبيقي./p
p style=text-align: justifyوكان مجلس النواب قد وافق سابقا على قرار اللجنة القانونية والحكومة في المادة (60) بحصر حق الطعن بمجلس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب، إضافة لمن يطعن في الدعاوى المنظورة أمام القضاء./p
p style=text-align: justifyعلى أن إقرار مشروع القانون تنفيذا لما وعدت به الحكومة أمام مجلس النواب بتقديم مشروع قانون المحكمة الدستورية خلال شهر شباط في إطار الخطة الزمنية للإصلاح السياسي للحكومة./p
p style=text-align: justifyويحدد مشروع القانون، الذي يعمل به بعد مرور 120 يوما على نشره في الجريدة الرسمية، طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وإجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق أعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من أداء مهامهم بحياد واستقلاليه ./p
p style=text-align: justifyوتعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويكون مقرها العاصمة، وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، الأمر الذي يمكنها من تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأداء مهامها، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني./p