فعلت سلطة وادي الأردن تطبيق قانون السلطة في منطقة الأغوار الجنوبية لمنع المواطنين من الاعتداء على اراضي الدولة والحد من سرقة مياه الشرب لغايات الري .

وقال مزارعون ان فرقا من السلطة قامت الاسبوع الماضي بهدم غرف وبركسات اقاموها في عدد من الوحدات الزراعية بمنطقة فيفا في لواء الأغوار الجنوبية دون انذار مسبق بعملية الهدم ، بحجة ازالة هذه الاعتداءات.
وقال المزارع المهندس خميس البوات انه يستغل وحدته الزراعية التي تقدر مساحتها بحوالي 25 دونما اكثر من 30 عاما خلت، حيث استصلحها جده ثم والده ويزرعها بالخضروات مما وفر له ولاسرته دخلا مكنه من تلبية احتياجات عائلته وتدريس اثنين من ابنائه في الجامعات اضافة إلى توفير فرص عمل موسمية لابناء منطقته .

وبين أن ما مساحته حوالي 7800 دونم من الاراضي الزراعية تشتمل على 270 وحدة زراعية لم تستغلها الحكومة سابقا ،واستغلها المزارعون منذ عشرات السنين وقبل وضع يد السلطة .
واشار المزارع رزق السعيديين الى أنه يقوم بري وحدته الزراعية من وحدات مجاورة وبموافقة السلطة منذ اكثر من سبع سنوات وان سحب هذه الاراضي من مستصلحيها يترتب عليه حقوق قانونية نتيجة حق التقادم املا من الجهات المختصة مراعاة ذلك.
ودعا الحكومة الى تنفيذ توزيع المرحلة الثانية من تنظيم سلطة وادي الأردن التي ينتظرونها منذ حوالي اربع سنوات مبينا أن المزارعين ما زالوا ينتظرون حل مشكلتهم بشكل جذري رغم اعطائهم مهلة من قبل السلطة إلى اواخر حزيران المقبل لازالة الشيوع .
وقال المزارع محمد عبد درويش ان المزارعين المتضررين وخلال مقابلتهم لوزير المياه والري الاسبوع الماضي تقدموا باقتراح لحل مشكلتهم يقضي بتحديد قطع الاراضي الزراعية المستغلة فعليا وتمليكها لمستغليها والبالغ عددهم حوالي 70 مزارعا والمقدرة مساحتها بحوالي 1800 دونم في مناطق فيفا وخنيزير والسمار في لواء الأغوار الجنوبية .
واوضح امين عام سلطة وادي الأردن المهندس موسى الجمعاني أن مجموعة من المزارعين في منطقة الأغوار الجنوبية اعتدوا على اراضي الدولة وقاموا بسرقة المياه لغايات الري الجائر اضافة إلى بناء بعض البركسات وغرف اللبن لغايات فرض الامر الواقع لاستملاك الاراضي دون وجه حق ما استدعى السلطة لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بمنعهم من الاعتداء على اراضي الدولة التي زادت مساحتها على سبعة الاف دونم .
وقال ان السلطة وجهت العديد من الانذارات للمزارعين المعتدين على اراضي الدولة في الأغوار الجنوبية وحصلت منهم على تعهدات بعدم استغلالها مستقبلا وعدم سرقة المياه الا انهم لم يلتزموا بما تعهدوا به ما استدعى تطبيق قانون السلطة للحد من الزحف على اراضي الدولة .
وبين أن الأردن يعاني من نقص حاد في مياه الشرب وان ما نسبته حوالي 62 بالمئة من هذه المياه مصدرها وادي الأردن، مؤكدا ان السلطة اتخذت هذه الاجراءات للحفاظ على الامن المائي ، والحد من هدر المياه بطرق غير مشروعة مع مراعاة توفيرها لغايات الري في منطقة الوادي .