تعقد "الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن" اجتماعا تشاوري في مجمع النقابات المهنية ظهر الاثنين، لجميع موظفي المؤسسات المستقلة والشركات الحكومية.

وياتي الاجتماع بعد قرار هيكلة الرواتب التي الذي أدى إلى وقف العديد من الامتيازات التي يتمتع بها العاملين في المؤسسات المستقلة بحسب بيان صادر عن الحملة الوطنية يوم الاحد.

وتمثلت الامتيازات التي أوقفتها الحكومة بوقف التعيينات بشكل كامل في المؤسسات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة، والتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام قبل تجديد عقد اي موظف، و وقف أي إجراءات تتعلق بتعديل سلم الرواتب، ووقف العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للموظفين بموجب التشريعات الناظمة.

كما تدعو الحملة إلى عدم إجراء أي تغيير او تعديل أو إضافة تتعلق بالمزايا الممنوحة للموظفين في هذه المؤسسات والشركات، وإعادة تنظيم عملية صرف العلاوات الإضافية وتخفيض الإنفاق بنسبة 25%، وإعادة تنظيم عملية صرف الحوافز والمكافآت وتخفيض الإنفاق بنسبة 40%، وعدم تجديد الاتفاقيات الخاصة بالتأمين على الحياة والحوادث الشخصية وغيرها، بالاضافة إلى عدم تجديد الاتفاقيات الخاصة بالتامين الصحي الخاص.

يذكر أن الحملة قد تم تشكيلها من مجموعة من النشطاء النقابيين للمطالبة برفع مستويات الأجور وزيادة حدها الأدنى إلى 330 دينار أردني شهرياً، وربطها بمعدلات التضخم، وتحقيق العدالة الاجتماعية في التعيينات والترقيات وفتح كافة الوظائف لجميع الأردنيين، والإسراع في توسيع مظلة الضمان الاجتماعي ليشمل كافة العاملين في الأردن، وتطبيق التأمين الصحي الشامل والتأمين ضد البطالة لجميع مشتركي الضمان الاجتماعي وتوسيع شموله لكافة العاملين في الأردن.