عمان - عقد في وزارة التنمية الاجتماعية الاجتماع الختامي لبحث مقترح وزارة الاقتصاد الرقمي انشاء منصة او نافذة تمويلية موحدة  تكون مهمتها استقبال الطلبات المقدمة من المواطنين وربطها بالجهات الاقراضية الحكومية لدراستها وفق انظمتها وتشريعاتها وربطها مع السجل الوطني الموحد بهدف منع الازدواجية او استحداث جهة رسمية تشرف على هذه النافذة او المنصة.

وحضر الاجتماع امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور ، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل ومدير عام صندوق الزكاة ومدير عام  مؤسسة الاقراض الزراعي بالوكالة ومندوب عن المؤسسة الاردنية لتطويرالمشاريع الاقتصادية ومندوب عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

وبحث المجتمعون مقترح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة واستجابة وزارة التنمية الاجتماعية بتشكيل اللجنة ليصار الى رفع توصياتها الى لجنة البنى التحتية والخدمات والشؤون الاجتماعية في رئاسة الوزراء.

ويكمن مقترح مسودة المشروع في بناء نافذة او منصة تمويلية وتطوير شاشات تقديم الطلبات عبر النافذة اضافة الى تطوير اليات توزيع وفرز الطلبات.

وسيتم ربط النافذة مع السجل الوطني الموحد والانظمة المستخدمة من قبل المؤسسات التمويلية الحكومية.

واوضحت مسودة المشروع انه سيتم تقييم الانظمة والبنى التحتية في المؤسسات التمويلية الحكومية وجاهزيتها وتقديم المساعدة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بهذا الخصوص.

كما سيتم الاتفاق على نماذج واليات التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين وتحديد مراعاة الشروط اللازم توفرها في الطلبات للحصول على التمويل.