p style=text-align: justify; dir=RTLرفض مجلس شورى الاخوان المسلمين بالاجماع قانون الانتخاب الصوت الواحد الذي أقره مجلسا النواب والاعيان وفوض مكتب تنفيذي الجماعة التنسيق مع قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي لإدارة حوار معمّق،مع مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية والحراكات الشعبية لتحديد الموقف من الانتخابات النيابية القادمة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال بيان صدر عن المجلس عقب انتهاء جلسة طارئة عقدها الخميس مساء الخميس، أن الموقف من الانتخابات النيابية لا يتوقف فقط على شكل وجودة القانون الانتخابي فحسب، ولكنه مرتبط بتوفير بيئة مناسبة تسمح بالمشاركة السياسية، تقوم بالإضافة إلى قانون الانتخاب وضمانات نزاهة الانتخابات؛ على ضرورة إجراء تعديلات دستورية تعطي العملية السياسية صدقيتها ومصداقيتها بعيداً عن الاجتزاء والترقيع./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوشدد رئيس المجلس الدكتور نواف عبيدات على إن القانون بصورته المصادق عليها لا يلبي التطلعات الشعبية، ويشكل ردة عن المسار الإصلاحي والوعود الرسمية المتكررة بإنتاج قانون انتخاب عصري يفرز مجلساً نيابياً ممثلاً للإرادة الشعبية، مشيراً إلى أن هذا القانون هو إعادة إنتاج لقانون الصوت الواحد المجزوء والمرفوض شعبياً، كما أن العودة له تمثل استخفافاً بإرادة الشعب الأردني./p
p style=text-align: justify; dir=RTLولفت عبيدات إلى عدم دستورية هذا القانون من حيث تفاوت قوة الصوت الانتخابي من دائرة لأخرى، وتكريسه للآثار الخطيرة المترتبة على تطبيقه منذ عام 1993م، منوها الى تشويه المجالس النيابية التي تم انتخابها على أساسه، علاوة على تغييب المساءلة والمحاسبة والتستر على الفساد./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكان رئيس مجلس شورى الجماعة أكد قبيل الاجتماع الذي خصص لمناقشة قانون الانتخاب والمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، أن الاتجاه العام يرفض قانون الانتخاب المقر في مجلسي النواب والأعيان ويدفع باتجاه مقاطعة الانتخابات إذا بقي الأمر على حاله./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضح عبيدات أن الحركة الإسلامية لن تغلق الأبواب أمام المشاركة في حال تغير القانون، إذ أن “المشاركة كانت دائما منهج الجماعة السياسي إلا أن ما جرى حتى الآن لا يلبي أقل الطموحات الشعبية “./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;وتاليا نص البيان:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLبيــان صحفي صادر عن مجلس الشورى/p
p style=text-align: justify; dir=RTLحول جلسته الطارئة بتاريخ 28/6/2012م/p
p style=text-align: justify; dir=RTL عقد مجلس شورى الجماعة جلسة طارئة يوم الخميس 8/شعبان/1433هـ الموافق 28/6/2012م، وفي جو سادته روح المسؤولية العالية تدارس المجلس الموقف من قانون الانتخابات ، حيث قرر المجلس بالإجماع رفضه لهذا القانون للأسباب التالية:/p
p style=text-align: justify; dir=RTLأولاً: إن القانون بصورته المصادق عليها لا يلبي التطلعات الشعبية، ويشكل ردة عن المسار الإصلاحي والوعود الرسمية المتكررة بإنتاج قانون انتخاب عصري يفرز مجلساً نيابياً ممثلاً للإرادة الشعبية، وهذا القانون هو إعادة إنتاج لقانون الصوت الواحد المجزوء والمرفوض شعبياً، كما أن العودة له تمثل استخفافاً بإرادة الشعب الأردني./p
p style=text-align: justify; dir=RTLثانياً: عدم دستورية هذا القانون من حيث تفاوت قوة الصوت الانتخابي من دائرة لأخرى، وتكريسه للآثار الخطيرة المترتبة على تطبيقه منذ عام 1993م، حيث تم تشويه المجالس النيابية التي تم انتخابها على أساسه، علاوة على تغييب المساءلة والمحاسبة والتستر على الفساد./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما طلب مجلس الشورى من المكتب التنفيذي للجماعة التنسيق مع قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي لإدارة حوار معمّق، والتشاور مع مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية والحراكات الشعبية لتحديد الموقف من الانتخابات النيابية القادمة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويؤكد المجلس أن الموقف من الانتخابات النيابية لا يتوقف فقط على شكل وجودة القانون الانتخابي فحسب، ولكنه مرتبط بتوفير بيئة مناسبة تسمح بالمشاركة السياسية، تقوم بالإضافة إلى قانون الانتخاب وضمانات نزاهة الانتخابات؛ على ضرورة إجراء تعديلات دستورية تعطي العملية السياسية صدقيتها ومصداقيتها بعيداً عن الاجتزاء والترقيع./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوالله أكبر ولله الحمد/p
p style=text-align: justify; dir=RTL                                 رئيس مجلس الشورى/p
p style=text-align: justify; dir=RTL                                                نواف عبيـدات/p