أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن اجتماع وزاري حول سوريا، سيعقد في مدينة جدة السعودية يوم الجمعة 14 أبريل الجاري.

وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء القطري، ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيشارك في اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر للتباحث حول سوريا.

وبشأن موقف قطر من سوريا، أكد المتحدث باسم الخارجية: "لا تغيير في الموقف القطري ونؤكد ضرورة أن تكون هناك استجابة من النظام السوري لتطلعات الشعب السوري".

وأضاف أن "أي تغيير في الوضع القائم فيما يتصل بالموقف من سوريا هو مرتبط أساسا بالإجماع العربي وتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري".

وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه من المتوقع أن يبحث الاجتماع آفاق عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

ونشطت المملكة الأردنية في إقناع دولٍ عربية بإعادة المياه إلى مجاريها مع نظام بشار الأسد من خلال مبادرة أردنية-عربية تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي وإنهاء ملفات أمنية وإنسانية في المنطقة.

مصدر أردني أطلع "عمان نت" على بعض مضامين المبادرة التي تأتي "انطلاقا من الأمر الواقع"، وبحسب المصدر فإن "المبادرة تأتي استجابة للواقع السوري الحالي، ولعدم ترك الساحة لدول إقليمية حاضرة في الساحة السورية في ظل غياب عربي دام سنوات".

إلا أن المبادرة لن تكون "مجانية أو بدون شروط"، كما تقول المصادر لـ"عمان نت"، وإن "الأردن سيعرض المبادرة على دول عربية ستضع بدورها شروطها لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.. فعلى سبيل المثال ما يقلق الأردن هو تهريب الأسلحة والمخدرات من الداخل السوري وضرورة بذل جهد سوري أكبر في مكافحة ذلك".

وتسعى المملكة الأردنية إلى دمج سوريا في مشاريع اقتصادية كبيرة أبرزها ربط سوريا ولبنان بشبكة الكهرباء الأردنية على غرار الربط المرتقب مع العراق، في محاولة للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ سنوات.

لكن في المقابل تنتظر الأردن من النظام السوري تقديم خطوات إيجابية في ملفات إنسانية وأمنية، وقال الأردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي إن المبادرة تقوم على "مبدأ الخطوة مقابل خطوة"، بمعنى أن يقدم نظام الأسد تنازلات أيضا للمضي بهذه المبادرة.

الخبير العسكري مأمون أبو نوار، يرى في حديث لـ"عمان نت" أن "نجاح المبادرة الأردنية صعب جدا"، ويقول: "ستصطدم بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا من خلال دستور وانتخابات جديدة.. لن يلقى قبولا من نظام الأسد".

لكن ما يهم الأردن بحسب أبو نوار هو "تخفيف التواجد الإيراني بالقرب من الحدود الأردنية، والسيطرة على عملية تهريب المخدرات والأسلحة، إلى جانب الاستفادة الاقتصادية بعد تعثر التبادل التجاري، لكن السؤال الأقوى هو: هل ستنجح المبادرة دون موافقة أمريكية، وتوافق روسي؟".‌

وتعتبر الأردن من أكثر الدول التي تأثرت بالحرب في سوريا، ويرتبط البلدان بأطول حدود مشتركة تمتد لأكثر من 375 كيلومتراً، تخللها هجوم متكرر على نقاط أردنية من قبل متطرفين إلى جانب تدفق آلاف اللاجئين السوريين وتعثر التبادل التجاري بين البلدين.

مشاروات أردنية-عربية

وبدأت الدبلوماسية الأردنية بالترويج للمبادرة عربيا، وقال وزير الخارجية الأردني الثلاثاء في استقبال نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، إن "المملكة تعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر المبادرة الأردنية القائمة على دور عربي ينخرط بشكل مباشر مع الحكومة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة للتوصل إلى حل متدرج ينهي هذه الأزمة ويعالج كل تبعاتها السياسية والإنسانية والأمنية".

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي، إن المبادرة التي طرحتها بلاده تستهدف "إطلاق دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة في سوريا ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية".

ويسعى الأردن من خلال تلك المشاورات إلى تخفيف العقوبات تدريجياً عن نظام الأسد، والبدء بإعادة الإعمار، وضمان عودة آمنة للاجئين، وإجراء مصالحة وطنية تتضمن الإفراج عن المعتقلين مقابل الانخراط في عملية سياسية ديمقراطية بسوريا قوامها إجراء انتخابات شاملة، الأمر الذي يعتبره أبو نوار صعب المنال.