*محادين: لم أمس النواب بكلمة، والحكومة تتعمد فضح المجلس *شديفات: البقاعي مسؤول عن تصريحاته ولم نتفق على ذلك *المجالي رفع الدعوى بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

لم يفض اجتماع المكتب الدائم في مجلس النواب ظهر الأربعاء ـ كما كان متوقعاًـ إلى "التراجع" عن الدعوى المرفوعة من قبل المجلس بحق الكاتب الصحفي خالد محادين إثر مقالته "مشان الله يا عبدالله" التي اتهم فيها مجلس النواب بنهب المال العام متمنياً حله.
 
عضو المكتب الدائم ـ النائب الثاني لرئيس المجلس ـ وعضو كتلة الإخاء الوطني تيسير شديفات أكد في حديث لعمان نت أن الرئيس حسم أي خلاف قبل وقوعه بقوله "أن القضية منظورة أمام القضاء ولا يجب التحدث بها".
 
وأضاف شديفات بأن النظام الداخلي يمنح رئيس المجلس صلاحية الحفاظ على هيبة المجلس دون العودة إلى أعضاء مجلس النواب أو المكتب الدائم "لا نستطيع التصريح بأننا ضد قرار الرئيس أو معه، هذا شأن داخلي ولا نصرح به".
 
ما قاله شديفات بعد اجتماع المكتب الدائم يعتبر "انقلابا" على تصريحات الناطق الإعلامي باسم كتلته النائب عبد الرحيم البقاعي الذي أكد أن كتلة الإخاء الوطني ضد الدعوى المقامة بحق محادين مشيراً إلى تكليف شديفات بتقديم طلب لرئيس المجلس لسحب الدعوى.
 
واعتبر شديفات تصريحات البقاعي بغير المسؤولة مؤكداً بأن ما تم غير متفق عليه "الذي قام بالتصريحات مسؤول عنها، ولم نتفق على هذا بل على إصدار بيان يوضح علاقة الإعلام بمجلس النواب فقط لا غير".
 
وفي ذات السياق، علق عضو لجنة التوجيه الوطني النائب خالد البكار بقوله أ، النقد لأداء مجلس النواب شيء مختلف تماماً عن الإساءة لهيبة المجلس، "من حق محادين أن ينتقد مجلس النواب كما يشاء، ولكن المطالبة بحل مجلس النواب تدخل في إطار النقد غير البناء، فكيف يسمح لنفسه كإعلامي أن يتهم نواب الأمة  بأنهم ينهبون المال العام  ولا يجوز له أن يعمم اتهامه على جميع أعضاء المجلس، فالتعميم سمة الحمقى".
 
من جهته،  قال كاتب المقال خالد محادين في حديث خاص لعمان نت أن مقالته لم تمس مجلس النواب بكلمة وإنما انتقدت المقالة "أداء" المجلس، مؤكداً بأن رئاسة المجلس لن تكسب القضية في أي حال من الأحوال "وأنا قصدت بعض النواب وهم أعضاء كتلة التيار الوطني الذين يطمعون في الامتيازات".
 
وأضاف محادين أن الحكومة تتعمد فضح مجلس النواب في منحهم الامتيازات علناً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حتى يتم إذلال المجلس "وهذا ما حصل عندما سربت الحكومة قيمة تكاليف سفر النواب للإعلام في وقت سابق".
 
ويرى الكاتب والمحلل محمد أبو رمان أنه لا يوجد أي مشكلة بالدعوة لحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج مجلساً سياسياً بالدرجة الأولى.
 
وتابع أبو رمان بأن رفع الدعوة على محادين غلطة فادحة من قبل مجلس النواب؛ فالأصل أن مجلس النواب من يحمي الحرية الإعلامية حتى لو كان هنالك تطاول "لأن النتيجة في النهاية هي خسارة المواطن والحرية الإعلامية؛ فلم نصل بعد إلى الديمقراطية الناضجة لذا علينا أن نصبر على كل ما يخرج عن السياق حتى نصل إلى المطلوب".
 
لجوء مجلس النواب إلى الثغرات القانونية لمحاسبة الإعلاميين  سيخلق هوة كبيرة بين مجلس النواب والإعلام برأي أبو رمان "حيث أن مجلس النواب الذي يمثل مصالح الشعب سيكون بمثابة القيد على الإعلام الذي بدوره يمثل الرأي العام".
 
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تيسير شديفات قد صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن المكتب الدائم للمجلس ليس لديه علم بأي قرار ذي صلة بتحويل الكاتب الصحافي خالد محادين لمحكمة جزاء عمان بتهمة "تحقير وقدح وذم أعضاء مجلس النواب"، مستغربا من رفع القضية وعدم إبلاغ المكتب الدائم الذي يتعين عليه إدارة أمور المجلس بين كل دورتين نيابيتين.